الغاز والنفط من المياه اللبنانيّةحلم مؤجلوالكونسورتيومسيعود مع الاستقرار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لم يُقفل الباب بشكل نهائي على ملف النفط والغاز في لبنان، رغم مغادرة شركة "توتال" المياه اللبنانية البحرية، تزامناً مع اندلاع حرب غزّة من دون أن يتمّ الإعلان بشكل رسمي عن عدم وجود مكتشفات من الغاز والنفط في حقل قانا... فالباب لا يزال مفتوحاً على احتمالات عديدة، وإن كان تحالف الشركات أي "توتال" و"إيني" و"قطر إنرجي"، لم يُعلن بعد وقف عملية الحفر في البلوك 9 ، وعمّا إذا كان قد تخلّى عن البلوك المذكور بشكل جزئي أو كلّي أو أنّه سيقوم بعمليات أخرى فيه.
مصادر سياسية مطلعة أكّدت أنّه لا يمكن الجزم بأنّه ليس من غاز أو نفط في البلوك 9 ، حيث قامت "توتال" بعملية الحفر، وخصوصاً أنّها وصلت الى عمق 3900 م. في أعماق البحر وتوقّفت خشية امتداد حرب غزّة الى لبنان، فلملمت العدّة وغادرت مع بدء المواجهات العسكرية بين حزب الله والعدو الاسرائيلي في المنطقة الجنوبية، كونها تريد حماية طاقم عملها ومعدّاته. وقد دفعها الى اتخاذ قرارها السريع بوقف عملية الحفر أمران: أولهما عدم تدفّق الغاز من العمق الذي وصلت اليه، الأمر الذي يستلزم المزيد من الوقت لاستكمال الحفر وتصل الى عمق 4400 م. وثانيهما توقّف "الإسرائيلي" عن العمل في حقل "تمار" فور اندلاع حرب غزّة.
أمّا متى عادت الأمور الى طبيعتها، على ما ترى المصادر، فسيكون هناك عدد كبير من الشركات النفطية المهتمة بالاستثمار في المياه اللبنانية، على غرار ما حصل خلال دورة التراخيص الأولى التي تقدّمت اليها 52 شركة عالمية. علماً بأنّ هذا الاهتمام انخفض الى عدد محدود من الشركات في الدورة الثانية.
وصحيح أنّ الظروف الأمنية في لبنان والمنطقة غير مؤاتية اليوم لأعمال الحفر في أي من البلوكات اللبنانية، نظراً لعدم معرفة أحد ما إذا كانت الحرب ستتمدّد الى الداخل اللبناني أم لا.
غير أنّ حرب غزّة ستنتهي قريباً، على ما أكّدت المصادر عينها، لا سيما مع المساعي الدولية والعربية لوقفها، أو على الأقلّ اعتماد هدنة إنسانية طويلة الأمد، وبدء التفتيش عن حلول سياسية للقضية الفلسطينية، وإن كانت الولايات المتحدة تصرّ على استكمالها، رغم علمها بأنّ نتائجها لن تأتي على قدر التوقّعات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرباعي والبخيتي يدشّنان إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار لتغذية حوض ذمار
الثورة نت/..
دشّن وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس هادي قريعة، اليوم، مشروع إنشاء ثلاثة خزانات استراتيجية لحصاد مياه الأمطار والسيول، وذلك ضمن جهود تغذية حوض ذمار المائي.
وفي التدشين، بحضور عضو مجلس الشورى عبده العلوي، ووكيل المحافظة لقطاع التنمية علي عاطف، أكد الوزير الرباعي أن تدشين خزانات حصاد مياه الأمطار يأتي في إطار الجهود الرامية لتعويض أحواض المياه الجوفية وتأمين مصادر مياه مستدامة لخدمة النشاط الزراعي.
وأوضح أن هذا المشروع يُنفّذ بالشراكة مع السلطة المحلية والهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، وبمساهمة فاعلة من المجتمع المحلي.
وأشار الوزير الرباعي إلى أن هذا المشروع يُمثّل بارقة أمل لتعويض المخزون المائي الذي يتعرض للاستنزاف الجائر، والاستفادة من مياه الأمطار، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، ووفقًا لبرنامج حكومة التغيير والبناء في الحد من استنزاف المياه الجوفية.
ونوه إلى أن الحفاظ على المياه مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود كافة فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية يُعد حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير احتياجاتها من المياه.
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة الموارد والمنشآت المائية، ستواصل دعم مثل هذه المشاريع بكل الإمكانات المتاحة.
وثمّن جهود قيادة السلطة المحلية في ذمار، التي تُعد أول محافظة توقف الحفر العشوائي للآبار بشكل تام، داعيًا بقية المحافظات إلى الاستفادة من تجربة ذمار في هذا الجانب.
وذكر الوزير الرباعي أن للوزارة رؤية قيد الإعداد تهدف إلى ربط تراخيص الحفر الجديدة للآبار أو تعميقها بشرط تنفيذ تغذية للمياه الجوفية، الأمر الذي سيسهم في رفع منسوب المياه وتعزيز الأمن المائي الذي يُعد أساس الأمن الغذائي.
فيما أوضح محافظ ذمار أن المحافظة بدأت بتنفيذ خطة متكاملة لحماية المياه الجوفية وترشيد استخدامها، مؤكدا أن السلطة المحلية اتخذت قرارات ملزمة تمنع الحفر العشوائي للآبار لأغراض غير إنتاج الغذاء، وأن التوجه القادم يشمل فرض رسوم تنظيمية وتشجيع الزراعة بالتقنيات الحديثة.
وأفاد بأن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية ومواجهة التحديات البيئية التي تهدد الأمن الغذائي والمائي، مشيدًا بدور هيئة الموارد والمنشآت المائية والوزارة في دعم هذه الجهود.
بدوره، أوضح رئيس هيئة الموارد والمنشآت المائية، أن المشروع يشمل ثلاثة خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 185 ألف متر مكعب في كل من منطقتي تفاضل بمديرية جهران، ومنطقة سامة بمديرية عنس، بقيمة تصل إلى 165 مليون ريال ، لافتًا إلى أن الخطة المستقبلية للهيئة تركز على إنشاء 70 خزانًا لحصاد مياه الأمطار في مناطق أخرى بهدف تغذية حوض ذمار المائي.
من جهته استعرض مدير فرع الهيئة بذمار، المهندس هيثم الأشرم، الجهود المبذولة لمنع أعمال الحفر العشوائي، ومنح التراخيص فقط للآبار المستخدمة في الزراعة الغذائية.
وخلال الافتتاح، بحضور مستشاري هيئة الموارد الدكتور عامر الصبري، وفرع الهيئة بذمار الدكتور نبيل العريق، ومديري مديرية عنس أحمد المصقري، والزراعة الدكتور عادل عمر، والأشغال المهندس معاذ الشوكاني، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبدالغني الديلمي، ومنسق المنطقة الوسطى بمؤسسة بناء للتنمية عبده الهارب، كرّم وزير الزراعة محافظ ذمار، تقديرًا لجهوده في حماية الموارد المائية، وإيقاف الحفر العشوائي في المحافظة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»