زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلته ويقدم مستندات لإثبات حصول زوجته على نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أقام زوج دعوي تخفيض نفقة لطفلته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعى إقدام زوجته على الغش والتدليس، وقدم مستندات تفيد تزويرها تلك النفقات للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ 209 ألف جنيه، واكتشافه الواقعة وتبديدها تلك الأموال لسداد ديون عائلتها.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي خدعتني ودمرت حياتي واستولت على أموالي بالغش والتدليس حتي تنقذ عائلتها من الديون، وعندما هددتها بالطلاق لاحقتني بعشرات الدعاوي وطالبت بتعويض مالي كبير، لأعيش في عذاب بسبب ظلمها، ومحاولتها التحايل لإجباري القبول بما فعلته من جرائم في حقي،".
واتهم الزوج زوجته بالتشهير بسمعته، مما دفعه للمطالبة بإثبات ما فعلته وتعويض وملاحقتها بدعوي حبس، وقدم مستندات ورسائل ومكالمات تثبت صحة موقفة، لترد الزوجة علي ادعاءات زوجها بالكيدية.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
هل ينقذ التعويض الزوج من الحبس بعد سداده 400 ألف جنيه لزوجته؟.. اعرف التفاصيل
قضي الزوج 14 شهر بأروقة محاكم الأسرة بعد أن هجرته زوجته، وشهرت بسمعته، ولاحقته بالدعاوي باتهامات كيدية مستعينة بشهود زور وفقا للمستندات التي قدمها، ومحاولتها الحصول علي نفقات غير مستحقة.
واشتكي الزوج لمحكمة الأسرة قائلا:" دفعت تعويض 400 ألف جنيه على أمل أن ينقذني من بشط زوجتي، وإصرارها على الانتقام مني، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس، ولكني اكتشفت أنها تخطط وتستعين ببعض الأشخاص التي تجمعني معهم عداوة حتي يثبتوا على اتهامات كيدية".
وتابع الزوج:" حرمتني من التواصل مع أبنتي البالغة 5 سنوات، وطالبت بنفقات بـ 27 ألف جنيه شهريا، وعندما رفض بسبب تبديدها اموالي على عائلتها، حرضت بلطجية للتعدي على ضربا، وطالبت بتطلقي للضرر بالرغم من أن الإساءة من جانبها، لتدمر حياتي، واستولت علي كل شيء".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
مشاركة
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار