زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلته ويقدم مستندات لإثبات حصول زوجته على نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أقام زوج دعوي تخفيض نفقة لطفلته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعى إقدام زوجته على الغش والتدليس، وقدم مستندات تفيد تزويرها تلك النفقات للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ 209 ألف جنيه، واكتشافه الواقعة وتبديدها تلك الأموال لسداد ديون عائلتها.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي خدعتني ودمرت حياتي واستولت على أموالي بالغش والتدليس حتي تنقذ عائلتها من الديون، وعندما هددتها بالطلاق لاحقتني بعشرات الدعاوي وطالبت بتعويض مالي كبير، لأعيش في عذاب بسبب ظلمها، ومحاولتها التحايل لإجباري القبول بما فعلته من جرائم في حقي،".
واتهم الزوج زوجته بالتشهير بسمعته، مما دفعه للمطالبة بإثبات ما فعلته وتعويض وملاحقتها بدعوي حبس، وقدم مستندات ورسائل ومكالمات تثبت صحة موقفة، لترد الزوجة علي ادعاءات زوجها بالكيدية.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شخص يلاحق زوجته ووالدتها بجنحة أمام محكمة أكتوبر بعد تعديهما عليه بالضرب
لاحق زوج زوجته ووالدتها، بجنحة، أمام محكمة أكتوبر، وذلك بعد أن انهالوا عليه بالضرب المبرح، وتسببوا له بإصابات استلزمت علاج دام شهور، كما طالب في دعوي أخري بإثبات نشوز زوجته، واتهمها بالاستيلاء على مسكنه ورفضه تمكينه من الدخول رغم صدور حكم قضائي لصالحه، ليؤكد:" حماتي للأسف سيدة مفترية، دمرت حياتي، وتسببت بانفصالي عن زوجتي، وحرضتها لملاحقتي بدعوي طلاق".
وأكد الزوج: "خرجت من منزلي غارق في دمائي، وذلك بعد بعد أن انهالت حماتي علي بالضرب، ورفضت تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية، بخلاف تشهير زوجتي بي، وإجباري على سداد نفقات تتجاوز 40 أف جنيه شهريا رغم حرماني من رؤية أبنائي بسبب تعنتهم".
وتابع الزوج: "مكثت شهور أتلقي العلاج بعد النجاة من يد زوجتي وحماتي، وحاولت استرداد حقوقي وإثبات نشوز زوجتي والحصول على متعلقاتي الخاصة ولكنهم رفضوا بعد أن استولوا على منزلي، وفضحوني على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عملي ".
وأضاف: "رفض ابتزازها لي، وحاولت حل الخلافات وديا ولكنها للأسف قررت أن تنتقم مني وطلبت ملايين الجنيهات لتنفصل عني، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي تبديد وطالبتني بقائمة المنقولات والمصوغات رغم وضعها يدها على تلك الحقوق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات