تظلم من منع وزارة الأوقاف البناء على عقار محبس ببرشيد

راسل عدد من المغاربة المقيمين بالخارج سفيرة المملكة المغربية بسفارة باريس، بشأن تظلم حول العقار المحبس 13990/س الكائن بسيدي رحال الشاطئ باقليم برشيد، داعين إياها إلى تبليغ مطالبهم إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من أجل التدخل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويشكو عدد من المغاربة المقيمين بالخارج ضمن المراسلة السالفة الذكر والتي اطلع “اليوم 24” عليها، من ما أسموه “الحيف والظلم” الذي تمارسه في حقهم المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك من خلال منعها من البناء فوق العقار المذكور، إذ يعتبرون هذا المنع “حصارا مجحفا مطبقا على ساكنة العقار المحبس منذ سنة  2019 وضربا للتنمية”.

ويوضح المشتكون، أنه في سنة 2006 قامت وزارة الاوقاف بمنع البناء على جميع العقار المحبس بكتابها الموجه من ناظر نظارة سطات إلى ولاية سطات وإلى المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، بالإضافة إلى الوكالة الحضرية لسطات.

ثم في 24 فبراير 2011، تراجعت الوزارة عن هذا المنع بكتابها الوزاري المرسل إلى وزير الداخلية والتي أشارت فيه إلى أن تراخيص البناء ليس من شأنها؛ غير أنها عادت فمنعت البناء من جديد عبر كتابها الوزاري بتاريخ 3 دجنبر  2019  تحت عدد 40832 والموجه إلى عامل اقليم برشيد والساري ضرره إلى اليوم.

ويضيف المشتكون أن الوزارة الوصية في مذكرتها الجوابية لسنة 2022 بخصوص الملف الإداري عدد 275/7205/2022 موضوع دعوى الالغاء في قرار المنع الأخير أجابت أنه ليس من اختصاصها تسليم تراخيص البناء او منعها، متساءلين لماذا الوزارة لازالت تتشبت إلى اليوم بقرار المنع المؤرخ سنة 2019؟.

ويطالب هؤلاء المشتكون المنتمون للجالية المغربية المقيمة بالمهجر بالسحب الفوري للقرار القاضي بمنع جميع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المحبس 13990/س، والمشمول بتصميم تهيئة مصادق عليه منذ سنة 2001، لأنه، بحسبهم، فإن قرار المنع حرم الساكنة، سواء المحبس عليهم أو القاطنين، من جميع تراخيص البناء وتجهيز العقار وخلق مرافق اجتماعية تستفيد منها الساكنة، وهو الأمر الذي عطل قطار التنمية ووقف في وجه الاستثمار بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، وجعلها تتخلف عن ركب التنمية رغم مؤهلاتها الطبيعية.

وينددون من عدم تنفيذ الوعود الشفوية التي تم الاتفاق عليها بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى المنظمة في شهر شتنبر 2022، أمام نظارة الأوقاف بسطات، والثانية في شهر فبراير من السنة الجارية أمام ملحقة الوزارة بمقاطعة حسان بالرباط.

كما يطالبون في المراسلة السالفة الذكر بإلغاء مقرر التصفية ومراجعة أثمنة المعاوضة إلى جانب إلغاء الأثمنة الصادرة سنة 2018، نظرا لمخالفتها للاتفاقات السابقة، واعتماد مبلغ المعاوضة الذي استفادت منه دواوير إعادة الهيكلة وسبق تفعيله، والذي حدد في 80 درهما، والعمل به عملا بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011، مع التأكيد على ضرورة اقتصار مبلغ المعاوضة على قيمة حق الرقبة فقط، وليس قيمة حق الملكية الخالصة، كما وقع خطأ أو عمدا في الخبرة الثلاثية.

ويدعو أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالمهجر مسؤولي  وزارة الخارجية الدفاع عن حقوق مواطنيهم المغتربين بالخارج وذلك في اطار القوانين، إلى جانب ذلك، لوحوا بالخروج إلى وسائل الإعلام الدولية أو تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات المغرب بأوروبا، وسلوك طريق المحاكم الأوروبية من أجل استرداد حقوقهم  والمطالبة بالتعويضات.

كلمات دلالية المحبس برشيد سيدي رحال عقار وزارة الأوقاف

المصدر: اليوم 24