بعد مرور شهر على تطبيق مبادرة الحكومة.. هل تراجعت أسعار السلع في الأسواق؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حالة من التباين انعكست على الأسواق المحلية بعد تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتى بدأ العمل بها فى منتصف الشهر الماضى، وتستمر لمدة 6 أشهر.
المبادرة تشمل سبع مجموعات سلع رئيسة، بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، مع كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
وتشمل المبادرة خفض أسعار الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
وعرضت معظم السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ البيع قائمة بالأسعار الجديدة بتخفيض يتراوح ما بين 15 إلى 25% ويتابع رئيس الوزراء عن كسب تنفيذ المبادرة فى مختلف المحافظات. حيث تم تشكيل لجان رئيسية وفرعية بها لمواجهة الارتفاعات العشوائية للأسعار، وتطبيق قرارات المبادرة، وبالفعل شهدت بعض المناطق انخفاضات ملحوظة في أسعار كل من الزيوت النباتية، والمهدرجة بنسبة تصل إلى 25% حيث وصل سعر الزجاجة 800 ملى حوالى 31 جنيهًا من 45 جنيهًا قبل المبادرة كما انخفض سعر السكر من 41 جنيهًا قبل المبادرة إلى 27 و32 جنيهًا.
أما أسعار المكرونة بأنواعها فقد شهدت تراجعًا بنسبة 10% حيث وصل سعر الكيلو 18 جنيهًا بعد 22 جنيهًا أما الأرز فقد حوالي 7 جنيهات من سعره السوق ليتراوح سعره ما بين 20 و24 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا للكيلو كما تراجعت أسعار الخضراوات حيث سجل كيلو الطماطم جملة ما بين 6 جنيهات، و11 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بحوالي 13 جنيهًا بعد 20 قبل المبادرة والبصل تراجع. ما بين 15 إلى 18 جنيهًا بعد 25 و30 جنيهًا والبطاطس مابين 11 إلى 15 جنيهًا بعد 20 جنيهًا أما كيلو الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات جملة، وتراوح كيلو الخيار البلدى ما بين 6 إلى 10 جنيهات بعد 20 جنيهًا فى حين بلغ سعر كيلو البامية 28 الى30 بعد 45 جنيهًا والفلفل البلدى ما بين 10 إلى 12جنيهًا للكيلو.
ورغم جهود الحكومة فى كبح جماح الأسعار إلا أن جشع بعض التجار في بعض المناطق حالت دون شعور المواطنين بهذا التراجع في أسعار السلع التى أقرتها الدولة، وهذا ما أكده محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء قائلاً: نحن نثمن جهود الحكومة فى السيطرة على ارتفاع الأسعار.
ونؤكد على أهمية وجود البنك المركزى ضمن أطراف المبادرة ما يعطى المبادرة قوة دافعة فى حال استخدام البنك المركزى صلاحياته وإمكانياته الدولارية فى الإفراج عن السلع المخزنة فى الجمارك لصالح عدد كبير من كبار التجار
وقال "العسقلانى" إن معظم السلع يجرى استيرادها من الخارج، ويجب أن يكون الإفراج مرحليًّا للتأكد من تنفيذ التجار لما اتفقوا عليه، وفى حال عدم التزامهم يعمل البنك المركزى صلاحياته ويوقف فتح الاعتمادات للجشعين منهم.
وطالب العسقلانى الحكومة بضرورة وجود آلية مراقبة من المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية حتى نضمن التنفيذ، واستفادة المواطن من المبادرة.
فى حين علق محمود عبد الستار مدير إحدى السلاسل التجارية بالقاهرة قائلاً إنه بمجرد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن مبادرة خفض أكثر من 50 سلعة أساسية.. انضمت إليها معظم شركات القطاع الخاص بكل فروعها ومنافذ البيع الخاصة بها دعمًا لجهود الدولة في وقف عشوائية الأسعار كأحد أهم الخطوات لخفض معدلات التضخم التى لها تداعيات خطيرة على مسار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن توزيع السلع من خلال منافذ تابعة للدولة يساعد فى الحد من فوضى الأسعار خاصةً أن وزارة التموين وضعت شروطًا على الشركات ضمن المبادرة بضرورة كتابة السعر على السلعة لضمان عدم التجاوز على الأسعار المحددة سلفًا بالمبادرة.
ويقول اللواء عبد المنعم مدكور مسئول قطاع التموين بمحافظة القاهرة إن الوزارة تشارك في هذه المبادرة "1300 مجمع تجاري كبير" بالإضافة إلى 8 آلاف من الأفرع على مستوى الجمهورية لضمان وصولها إلى جميع المستهلكين للحصول على معظم السلع الأساسية بأسعار منخفضة لمجابهة جشع التجار والغلاء، موضحًا أن الهدف إلى زيادة المعروض والمنافسة والحد من الاحتكار والقضاء على الحلقة الوسطية التي ترفع الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البنك المركزي أسعار السلع مبادرة خفض الأسعار أسعار السلع في الأسواق مبادرة الحكومة لخفض الأسعار جنیه ا بعد ما بین
إقرأ أيضاً:
قراءة إسرائيلية في مبادرة إمارة الخليل.. انخفاض سقف التوقعات بنجاحها
توقف الاسرائيليون مطولا عند مبادرة بعض قادة العشائر في مدينة الخليل بالانفصال عن السلطة الفلسطينية، والاعتراف بدولة الاحتلال، مما يمثل تحديا استراتيجيا جديدا للوضع الراهن، بين كونه تمردا محليا، أو محاولة أخرى محكوم عليها بالفشل، أو بداية لنموذج جديد لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
كوبي ميخائيل الباحث في معهد ميسغاف للأمن القومي ومعهد دراسات الأمن القومي، ذكر أن "هذه المبادرة تسعى لتعاون اقتصادي واسع النطاق مع الاحتلال مقابل الاعتراف بهم كممثلين للسكان والمنطقة، ومقابل التزامهم بمحاربة المقاومة، وعدم دعمها، وتم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل قادة محليين يمثلون نسبة من سكان مدينة الخليل، الأكبر في الأراضي الفلسطينية من حيث المساحة وعدد السكان، وتم نقلها كوثيقة رسمية عن طريق وزير الاقتصاد الاسرائيلي نير بركات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "بيانا شهدته الأراضي الفلسطينية نشر مؤخرا عارض المبادرة، ورفضها، ولعلها تحركاً مضاداً من جانب السلطة الفلسطينية، التي تخشى هذا النوع من المبادرات، وتعتبره تهديدا حقيقيا لبقائها، وتخشى من توسع الظاهرة لمناطق إضافية، وتطور ديناميكية قد تخرج عن السيطرة، خاصة في حال تبنّتها حكومة الاحتلال، وربما أيضاً الإدارة الأمريكية".
وأوضح أنه "منذ حرب 1967، شهدنا عددا من المبادرات المشابهة، معظمها بقيادة الاحتلال، حتى أن وزير الحرب الأسبق موشيه ديان التقى عددا من الزعماء الفلسطينيين المحليين، وطرح معهم مبادرة مماثلة للحكم الذاتي المحلي، وفي وقت لاحق، نتذكر مبادرة جمعية القرية التي أطلقها البروفيسور ميلسون، وشجعها وزيرا الحرب السابقَين حاييم وايزمان وأريئيل شارون، ولكن تم إحباطها في وقت لاحق".
وبين الكاتب أنه "هذه المرة، يتعلق الأمر بمبادرة محلية، رغم أنها ولدت وتطورت نتيجة حوار بين الوزير نير بركات وزعماء محليين في المنطقة، وتم تقديمها كمبادرة مستقلة، وتبرر الانتقادات اللاذعة للسلطة الفلسطينية، وفسادها، وسوء أدائها، وفشلها في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، مع أن الدافع وراء هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، هو اليأس الذي يشعر به أصحابها إزاء احتمال التغيير".
ورأى أن "محافظة الخليل تتميز بشكل أكثر بروزًا من غيرها من محافظات الضفة الغربية، بتمردها وعنادها واستقلاليتها، وهي محافظة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، ارتبطت على مر السنين بارتباط عميق بالقبائل البدوية والمملكة في جنوب الأردن، وأصبحت على مر السنين مركز قوة مهم وخطير بالنسبة لحماس، ولم تقبل عائلاتها الكبيرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، وكانت تعمل في ظل زعماء القبائل/العشائر الكبيرة، مع حرصها على الحفاظ على استقلال المحافظة، وسلوكها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة التي اقترحتها مجموعة من الزعماء المحليين تهدف لأن تؤدي فعليا لإنشاء حكم ذاتي غير تابع للسلطة الفلسطينية، وتتوافق مع فكرة الإمارات التي طرحها المستشرق مردخاي كايدر، لكنها أيضاً مستقلة بذاتها، ومن المشكوك فيه إلى حد كبير أن يتحقق هذا الهدف في النهاية، ولكن حتى لو لم يتحقق، فمن المؤكد أنه مهم ومؤثر، لأن تأثيرها الأساسي هو تطبيع الأفكار أو النماذج البديلة لنموذج الدولتين بروح اتفاقات أوسلو، التي فقدت صلاحيتها، وتتطلب نموذجا جديدا ليحل محلها".
وأكد أنه "على النقيض من نموذج الدولتين بروح اتفاقيات أوسلو، فإن نماذج بديلة آخذة في الظهور، مثل خطة الرئيس دونالد ترامب للهجرة الطوعية في غزة، ونموذج الحكم الذاتي الإقليمي، وصفقة القرن، وأفكار لمعالجة التطلعات الوطنية الفلسطينية في إطار البنية الإقليمية الجديدة، التي ليس جوهرها بالضرورة دولة فلسطينية بروح التطلعات الحالية للقيادة الفلسطينية".
وضرب على ذلك مثالا من خلال "إقامة اتحاد فلسطيني ضعيف يتكون من إقليمين في غزة وأراض في الضفة الغربية، دون اتصال مادي بينهما، وقد يصبح فيما بعد جزءاً من اتحاد كونفدرالي أردني فلسطيني".
وزعم أن "أهمية المبادرة لا تكمن بفرص تنفيذها، وهي ليست عالية، بل في النفوذ الذي تخلقها في مواجهة السلطة الفلسطينية، وعندما تصبح هذه الأفكار جزءاً من الخطاب، فإن المطالبة الثابتة بدولة مستقلة، بروح التطلعات الوطنية للقيادة الفلسطينية، تضعف وكأنها الخيار الوحيد، وهو ما يصبح أيضاً، ظاهرياً، نوعاً من العقبة أمام توسيع اتفاقيات إبراهيم وعمليات التطبيع، مع التركيز على ذلك مع السعودية".
وأشار إلى أنه "في ظل الخيارات الإضافية، تتسع آفاق الاحتمالات ومجال المناورة أمام الاحتلال ودول المنطقة والولايات المتحدة في صياغة الاستجابة للتطلعات الفلسطينية، وبدلاً من ذلك، فإن المبادرات من هذا النوع ستتطلب من السلطة الفلسطينية أن تقدم التزاماً كبيراً وأكثر إلزاماً بعمليات الإصلاح المتوقعة منها، وليس لدولة الاحتلال أن تتطرق لهذه المبادرة، بل يمكنها أن تكتفي بتأكيد حقيقة وجودها، لأن الموافقة عليها قد يؤدي لخلق نفوذ إضافي لها في تعاملاتها مع السلطة الفلسطينية".
وأضاف أنه "من المهم التأكيد على ما قيل عن محافظة الخليل باعتبارها إحدى مراكز القوة المهمة والخطيرة لحماس في الضفة الغربية، وإن قيام زعماء محليين يمثلون أغلبية كبيرة من سكانها بقيادة هذه المبادرة يعد بمثابة تحدي لحماس أيضاً، وله القدرة على إضعافها، وقدرتها على توسيع صفوفها في المدينة".
وختم بالقول أنه "حتى لو كان هناك من يقول إن هذه مبادرة لا معنى لها، فمن المهم فهمها في سياق الزمان والمكان والتغيرات الجيوستراتيجية التي حدثت منذ السابع من أكتوبر، وبعد الهجوم على إيران، ومع تنامي فرصة تعميق التغيير في البنية الإقليمية وتعميقها مع قيام دولة الاحتلال، بدعم من الإدارة الأمريكية، بتثبيت مكانتها كمحور مركزي في هذه البنية".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات