واشنطن وافقت على توفيرها لأوكرانيا.. ما خطر الذخائر العنقودية؟
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أثار إعلان الولايات المتحدة عن موافقة الرئيس جو بايدن توفير ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، قلق منظمات حقوق الإنسان التي لطالما طالبت بحظر استخدام تلك الأسلحة بشكل قاطع، فما هي هذه الذخائر وما خطرها؟
هذه الذخائر العنقودية التي تسمى "القاتل الصامت" مثلت مشكلة ملحة طوال عقود، فهي أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر أعدادا كبيرة من "القنابل الصغيرة" أو الذخائر الصغيرة المتفجرة، وذلك على مساحة واسعة، وفق تقرير موسع نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وعلى حسب الطراز، يمكن أن يتراوح عدد الذخائر الصغيرة من عدة عشرات إلى ما يربو على 600. ويمكن إلقاء الذخائر العنقودية عن طريق الطائرات أو المدفعية أو القذائف.
السقوط الحرأما الجزء الأعظم من الذخائر الصغيرة فمعدٌّ للانفجار عند الاصطدام. ويتسم أغلبها بميزة السقوط الحر، بمعنى أنها لا توجه بصفة فردية نحو أي هدف ما.
والذخائر العنقودية استخدمت للمرة الأولى في الحرب العالمية الثانية، ونسبة كبيرة من الذخائر العنقودية المخزنة في الوقت الحالي صممت للاستخدام في الحرب الباردة. وتمثل المقصد الأساسي منها في تدمير الأهداف العسكرية المتعددة المنثورة على مساحة واسعة، مثل تشكيلات الدبابات أو المشاة، وفي قتل المحاربين أو إصابتهم.
لا تنفجر عند الاصطدامأظهر التاريخ أن أعدادا كبيرة من الذخائر الصغيرة لا تنفجر عند الاصطدام حسبما هو مراد. وتتراوح التقديرات الجديرة بالثقة حول معدلات عدم انفجار هذه الأسلحة، في النزاعات التي وقعت مؤخراً، ما بين 10% إلى 40%.
في كثيرٍ من الأحيان، تنفجر الذخائر الصغيرة غير المنفجرة عند تناولها باليد أو تحريكها، مما يشكل خطراً بالغاً على المدنيين. ووجود هذه الأسلحة يشكل تهديداً للمدنيين النازحين العائدين إلى أوطانهم، ويعوق جهود الإغاثة وإعادة التعمير، ويجعل أنشطة الإعاشة الحيوية مثل الزراعة خطرة جدا لسنوات أو حتى عقود بعد انسدال الستار على النزاع.
ونظراً لأن الذخائر الصغيرة، في معظمها، ليست دقيقة التوجيه، يمكن لدقتها أن تتأثر بعوامل الطقس وغيرها من العوامل البيئية، ومن ثم قد تضرب مناطق خارج الموضع العسكري المستهدف.
وعندما تستخدم هذه الأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان أو قريبة منها، يمكنها أن تشكل خطراً كبيراً على المدنيين إبان الهجوم وأيضاً في فترة ما بعد الضرب مباشرة عندما يستأنف الناس أنشطتهم الطبيعية.
هناك 34 بلداً أنتجت ما يربو على 210 أنواع مختلفـة من الذخيرة العنقودية. ومن بين هذه الأنواع المقذوفات والقنابل والصواريخ والقذائف وأجهزة النثر.
كما أن هناك ما لا يقل عن 87 بلداً تخزن حالياً ذخائر عنقودية أو فعلت هذا فيما مضى. وتبلغ المخزونات الحالية ملايين الذخائر العنقودية، مشتملة على مليارات من الذخائر الصغيرة الفردية.
من بين البلدان الـ87 التي تمتلك مخزونات من الذخائر العنقودية أو كانت تمتلكها، ثمة 16 بلداً استخدمتها بالفعل إبان نزاعات مسلحة.
حتى في حالة استخدام جزء من الذخائر العنقودية الموجودة في المخزونات الحالية أو نقله إلى بلدان أخرى أو جماعات مسلحة أخرى من غير الدول، يمكن للعواقب أن تفوق إلى حد بعيد تلك المترتبة على الألغام المضادة للأفراد في تسعينيات القرن العشرين.
بايدن يوافق على توفير ذخائر عنقودية لأوكرانيا دعوات بعدم استخدامها في روسيا وأوكرانيادعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلا من روسيا وأوكرانيا إلى الكف عن استخدام الذخائر العنقودية، وحثت الولايات المتحدة على عدم توفيرها. وقالت المنظمة إن القوات الروسية والأوكرانية استخدمت تلك الذخائر التي قتلت مدنيين أوكرانيين.
ويحظر قانون صدر عام 2009 تصدير الولايات المتحدة الذخائر العنقودية التي تتجاوز معدلات فشل القنابل الصغيرة فيها الواحد بالمئة، وهو ما ينطبق تقريبا على كل مخزون الجيش الأميركي.
ولكن بوسع بايدن تجاوز الحظر كما فعل سلفه دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2021 للسماح بتصدير تكنولوجيا الذخائر العنقودية إلى كوريا الجنوبية.
وتحث أوكرانيا أعضاء الكونغرس على الضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال ذخائر عنقودية تعرف باسم الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بايدن أوكرانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بايدن أوكرانيا الذخائر العنقودیة ذخائر عنقودیة
إقرأ أيضاً:
هجوم قانونى وسياسى بعد قرار «ترامب» إبطال أوامر بايدن
أثار إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التى يدعى أن الرئيس السابق جو بايدن وقعها باستخدام جهاز الأوتوبن عاصفة من ردود الفعل القانونية والسياسية التى خلطت بين المسائل الدستورية والتجاذبات الحزبية. ورغم أن ترامب أكد أن نحو 92% من أوامر بايدن التنفيذية أصبحت بلا قوة أو تأثير فإن محللين قانونيين ومسئولين سابقين وقيادات فى الكونجرس الجمهورى والديمقراطى انقسموا بشكل حاد حول شرعية هذا الإجراء وتداعياته المباشرة.
وكانت باربرا ماكوايد المدعية الفيدرالية السابقة فى منطقة ميشيغان الشرقية خلال إدارة باراك اوباما من أوائل من ردوا على إعلان ترامب، حيث قالت لمجلة نيوزويك إن توقيعات الأوتوبن صالحة قانونيا وإن طريقة التوقيع لا تغير من جوهر السلطة التنفيذية ولا تؤثر فى نفاذ الأوامر. وأكدت أن أى رئيس يمتلك حق إلغاء أوامر سلفه، لكن ربط الأمر بطريقة التوقيع غير صحيح ولا يستند إلى أساس قانونى. ونقلت المجلة أنها تواصلت مع البيت الأبيض عبر البريد الإلكترونى وطلبت تعليقا من جانب فريق بايدن.
ورغم هذه الردود القانونية السريعة خرج النائب الجمهورى جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب ليقدم موقفًا مضادًا تمامًا، واصفًا ما يسميه برئاسة الأوتوبن لبايدن بأنها واحدة من أكبر الفضائح السياسية فى تاريخ الولايات المتحدة. وقال على منصة إكس إن الدائرة المقربة من بايدن خدعت الجمهور بشأن حالته الصحية واتخذت إجراءات تنفيذية غير مصرح بها عبر الجهاز، معتبرا أن قرار ترامب أعاد فتح ملف المساءلة بعدما قدمت اللجنة ما يصفه بالشفافية الحاسمة.
وتقاطعت ردود الفعل مع مواقف قانونيين آخرين على رأسهم إد ويلان الزميل البارز ورئيس قسم الدراسات الدستورية فى مركز الأخلاقيات والسياسات العامة. فقد كتب على منصة إكس أن ترامب يمتلك فعلًا سلطة إلغاء جميع الأوامر التنفيذية الصادرة عن بايدن سواء وقعها بايدن بنفسه أم عبر الأوتوبن، لكنه شدد على أن هذه السلطة لا تمتد إلى مشاريع القوانين التى وقعها بايدن قانونيًا أو إلى قرارات العفو الرئاسى التى يمكن أن تكون قد استخدمت فيها آلية التوقيع الآلى. وذكر ويلان فى منشور آخر أن مكتب المستشار القانونى فى وزارة العدل أصدر عام 2005 رأيًا ينص على أن الرئيس يمكنه التوقيع بالمعنى القانونى عبر توجيه أحد المرؤوسين لوضع توقيعه على المشروع بما فى ذلك باستخدام جهاز الأوتوبن، مؤكدا أن ذلك يتسق مع رأى قدمه عام 2002 عندما كان نائبا أول فى المكتب.
ولم تتوقف الردود عند القانونيين بل امتدت إلى محامين بارزين بينهم آرون بارناس الذى كتب على منصة إكس أن جو بايدن لا يمكن اتهامه بالحنث باليمين، لأنه لم يدل بأى تصريحات تحت القسم معتبرا أن الادعاء بعكس ذلك غير ممكن قانونيا. وسخر من فكرة استخدام الحنث باليمين كأداة سياسية، موضحا أنه لو كان الكذب يشكل وحده أساس التهمة لقضى ترامب بقية حياته فى السجن حسب وصفه.
وتواصلت ردود الفعل داخل الكونغرس حيث عاد النائب جيمس كومر ليكتب أن إعلان ترامب يعيد المساءلة إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن لجنة الرقابة كشفت بالفعل عن ممارسات يصفها بأنها غير مصرح بها تتعلق باستخدام الأوتوبن فى تنفيذ إجراءات رئاسية. وقال إن قرار ترامب يعكس إرادة تصحيحية بينما يرى كثير من القانونيين أن المسألة لا أساس لها، لأن القانون لا يشترط التوقيع اليدوى للرئيس ليكون القرار نافذًا.
ووسط هذا السجال أعاد آخرون التذكير بأن أجهزة التوقيع الآلى استخدمت منذ عهد توماس جيفرسون ومر بها العديد من الرؤساء بمن فيهم ترامب نفسه الذى أقر باستخدام الجهاز لما وصفه بالأوراق غير المهمة جدًا مثل الرسائل. ورد بايدن سابقا على اتهامات ترامب بأن مساعديه استخدموا الجهاز لتمرير سياسات راديكالية قائلًا إنه اتخذ بنفسه كل القرارات المتعلقة بالأوامر التنفيذية والتشريعات والعفو ووصف أى ادعاء بغير ذلك بأنه كاذب وسخيف.
وبينما تتقاطع المواقف وتتعمق ردود الفعل يبقى التأثير الفورى لإعلان ترامب غير واضح، إذ يشير بعض القانونيين إلى أن أوامر بايدن ستظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائى نهائى بينما يعتقد آخرون أن الجدل سياسى أكثر منه قانونيًا، وأنه سيستمر فى إثارة ردود فعل متضادة فى واشنطن خلال الفترة المقبلة دون أن يغير فعليًا من صلاحيات الرئيس أو قواعد نفاذ الأوامر التنفيذية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟