اليمن يتوسل مجلس الأمن.. اقتصاديون: الاستجداء لن يعيد خسارة 7.5 مليار دولار أو تصدير النفط والحل بيد الحكومة

بدت الحكومة اليمنية، مجدداً، في موقع الضعف وهي تناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد "وسائل ممكنة" لاستئناف تصدير النفط والغاز، بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب هجمات حوثية بطائرات مسيّرة.

وبلغت خسائر هذا التوقف، بحسب الأرقام الرسمية، 7.5 مليار دولار، منذ أكتوبر 2022، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.

المفارقة أن هذه المناشدة تأتي بعد سنوات من تبني مجلس الأمن قرارات يفترض أنها تستهدف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، لا سيما القرار 2201 الصادر تحت الفصل السابع عام 2015، إلا أن الواقع، كما يرى مراقبون، يُظهر أن تلك القرارات باتت تُستخدم كقيد على الحكومة الشرعية أكثر مما هي وسيلة ضغط على الحوثيين.

خطوات ردع

الحكومة، في كلمتها يوم الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، أمام مجلس الأمن، ممثّلة بسفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، حمّلت المليشيا الحوثية مسؤولية الخسائر، مشيرة إلى أن وقف التصدير شلّ الاقتصاد اليمني، وساهم في انهيار سعر الصرف، وتعطيل صرف الرواتب والخدمات الأساسية.

لكن في مقابل هذا الطرح، يتساءل محللون عن مدى قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة بإرادة وطنية بدلاً من انتظار "حلول أممية" أثبتت، مراراً، عجزها أو انحيازها، خصوصاً والمليشيا الحوثية لم تكتفِ بتعطيل تصدير النفط، بل تمادت إلى احتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفضت فتح الطرق بين المحافظات، وقصفت منشآت تصديرية، وسط صمت دولي وتراجع حكومي واضح عن اتخاذ أي خطوات رادعة.

وأكد المراقبون لوكالة "خبر"، أن الحكومة تمتلك أوراقاً كان يمكن توظيفها لحماية المصالح السيادية، أو على الأقل، الشروع بخطط تصديرية مؤمّنة، بدلاً من الاكتفاء بالاستجداء والبيانات.

وأشاروا إلى أن تكرار هذه النداءات في المحافل الدولية بات يعكس عجزاً سياسياً بقدر ما يكشف حجم المأساة الاقتصادية.

المشروع الحوثي يتوسع

يقول متخصصون في الشؤون الاقتصادية لوكالة "خبر"، إن "الاعتماد المفرط على المجتمع الدولي دون بناء سياسات طوارئ وطنية أو تنويع مصادر الإيراد، يعكس هشاشة في إدارة الدولة للملف الاقتصادي.".

ولفتوا إلى أن "الحكومة تمتلك احتياطيات تصديرية، ويمكنها –عبر حزم تأمين وتحالفات إقليمية– استئناف التصدير بشكل محدود ومدروس، وهو أفضل من الجمود المطلق".

وأكدوا أن "وقف تصدير النفط تسبب في خنق النشاط الاقتصادي العام، ما انعكس سلباً على سوق العمل، والاستثمار، والمستوى المعيشي"، مشيرين إلى أن "طباعة العملة بدون غطاء زاد من الضغط على الريال اليمني، وهو ما نشهده اليوم في ارتفاع الأسعار وتضخم الأسواق."

ويخلص مراقبون إلى أن الحكومة ما تزال تراهن على تدخلات دولية قد لا تأتي، بينما يتوسع المشروع الحوثي ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، في ظل غياب بدائل حقيقية من قبل الشرعية.

وحذروا من أن استمرار الحكومة في سياسة التوسل لا يعيد الصادرات، ولا يوقف استنزاف الاقتصاد، ولا يردع المليشيا، بل يفتح الباب لمزيد من التنازلات التي قد تُفرض تحت ذريعة "الواقع الإنساني".

المصدر: وكالة خبر للأنباء