اليمن يتوسل مجلس الأمن.. اقتصاديون: الاستجداء لن يعيد خسارة 7.5 مليار دولار أو تصدير النفط والحل بيد الحكومة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
بدت الحكومة اليمنية، مجدداً، في موقع الضعف وهي تناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد "وسائل ممكنة" لاستئناف تصدير النفط والغاز، بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب هجمات حوثية بطائرات مسيّرة.
وبلغت خسائر هذا التوقف، بحسب الأرقام الرسمية، 7.5 مليار دولار، منذ أكتوبر 2022، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.
المفارقة أن هذه المناشدة تأتي بعد سنوات من تبني مجلس الأمن قرارات يفترض أنها تستهدف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، لا سيما القرار 2201 الصادر تحت الفصل السابع عام 2015، إلا أن الواقع، كما يرى مراقبون، يُظهر أن تلك القرارات باتت تُستخدم كقيد على الحكومة الشرعية أكثر مما هي وسيلة ضغط على الحوثيين.
خطوات ردع
الحكومة، في كلمتها يوم الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، أمام مجلس الأمن، ممثّلة بسفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، حمّلت المليشيا الحوثية مسؤولية الخسائر، مشيرة إلى أن وقف التصدير شلّ الاقتصاد اليمني، وساهم في انهيار سعر الصرف، وتعطيل صرف الرواتب والخدمات الأساسية.
لكن في مقابل هذا الطرح، يتساءل محللون عن مدى قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة بإرادة وطنية بدلاً من انتظار "حلول أممية" أثبتت، مراراً، عجزها أو انحيازها، خصوصاً والمليشيا الحوثية لم تكتفِ بتعطيل تصدير النفط، بل تمادت إلى احتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفضت فتح الطرق بين المحافظات، وقصفت منشآت تصديرية، وسط صمت دولي وتراجع حكومي واضح عن اتخاذ أي خطوات رادعة.
وأكد المراقبون لوكالة "خبر"، أن الحكومة تمتلك أوراقاً كان يمكن توظيفها لحماية المصالح السيادية، أو على الأقل، الشروع بخطط تصديرية مؤمّنة، بدلاً من الاكتفاء بالاستجداء والبيانات.
وأشاروا إلى أن تكرار هذه النداءات في المحافل الدولية بات يعكس عجزاً سياسياً بقدر ما يكشف حجم المأساة الاقتصادية.
المشروع الحوثي يتوسع
يقول متخصصون في الشؤون الاقتصادية لوكالة "خبر"، إن "الاعتماد المفرط على المجتمع الدولي دون بناء سياسات طوارئ وطنية أو تنويع مصادر الإيراد، يعكس هشاشة في إدارة الدولة للملف الاقتصادي.".
ولفتوا إلى أن "الحكومة تمتلك احتياطيات تصديرية، ويمكنها –عبر حزم تأمين وتحالفات إقليمية– استئناف التصدير بشكل محدود ومدروس، وهو أفضل من الجمود المطلق".
وأكدوا أن "وقف تصدير النفط تسبب في خنق النشاط الاقتصادي العام، ما انعكس سلباً على سوق العمل، والاستثمار، والمستوى المعيشي"، مشيرين إلى أن "طباعة العملة بدون غطاء زاد من الضغط على الريال اليمني، وهو ما نشهده اليوم في ارتفاع الأسعار وتضخم الأسواق."
ويخلص مراقبون إلى أن الحكومة ما تزال تراهن على تدخلات دولية قد لا تأتي، بينما يتوسع المشروع الحوثي ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، في ظل غياب بدائل حقيقية من قبل الشرعية.
وحذروا من أن استمرار الحكومة في سياسة التوسل لا يعيد الصادرات، ولا يوقف استنزاف الاقتصاد، ولا يردع المليشيا، بل يفتح الباب لمزيد من التنازلات التي قد تُفرض تحت ذريعة "الواقع الإنساني".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تصدیر النفط مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش المستجدات السياسية والإنسانية في اليمن
صراحة نيوز ـ ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، المستجدات السياسية والإنسانية في اليمن، حيث استمع الأعضاء الى إحاطتين من المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وأخرى من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليشتر.
وقال غروندبرغ إن “التحديات التي تواجه اليمن هائلة: من مستويات عدم الثقة العميقة والكبيرة بين الأطراف، مع استمرار تقارير عن استعداد البعض للحرب، إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك”، مؤكدا أن اليمنيين يتطلعون إلى المضي قدما.
وأشار غروندبرغ إلى أن الوضع الراهن الحالي لا يُحتمل وما يشهده اليمن الآن ليس سلاما حقيقيا برغم أن الخطوط الأمامية تبدو مستقرة نسبيا في الوقت الحالي، مؤكدا الحاجة لاستمرار انخراط المجتمع الدولي لمساعدة اليمنيين على تحقيق رغبتهم في بناء بلد مستقر ومزدهر وآمن.
وأوضح أن هناك حاجة إلى جيران اليمن وشركائه الدوليين لدعم عملية سياسية شاملة وقادرة على الاستمرار بقيادة يمنية، داعيا الأطراف إلى التحلي بالشجاعة واختيار الحوار.
وقال إن الأمم المتحدة لن تحيد عن التزامها بدعمهم في إيجاد تسوية تفاوضية لهذا الصراع فيما قال لأعضاء مجلس الأمن إنه لا يمكن تحقيق سلام وأمن حقيقيين في اليمن إلا من خلال الالتزام والتنسيق الدوليين ونهج مشترك وطويل الأمد.
من جانبه، قال فليتشر إن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور، والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر حيث يعاني نصفهم – أي 2.3 مليون طفل- من سوء التغذية وبعضهم من سوء التغذية الحاد.
وأضاف فليتتشر أنه يتعين على الأطفال أيضا التعامل مع حقول مليئة بالألغام الأرضية، ومدارس خالية من المعلمين والكتب والفرص، مشيرا إلى أن الأطفال ليسوا وحدهم من يتأثرون بشكل غير متناسب، إذ يؤثر سوء التغذية الآن أيضا على 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة، مما يعرض الأمهات والمواليد الجدد لخطر جسيم.
وحذر فليتشر من أن الوقت والموارد ينفدان، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلق سوى 9 بالمئة من المبلغ المطلوب، محذرا من أن لهذا النقص في التمويل عواقب حقيقية للغاية، حيث سيتم إغلاق ما يقرب من 400 مرفق صحي – بما في ذلك 64 مستشفى
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “