غدا.. انطلاق منتدى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تنطلق غدا الخميس، فعاليات المنتدي الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب.
قضية الهجرة غير الشرعيةوقال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والعالمي، لاسيما أن تلك الظاهرة الخطيرة تهدد أرواح الملايين من البشر
وأكد رئيس الاتحاد أن فعاليات المعسكر بالمدينة الشبابية وبيت الشباب ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فضلا عن مشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة والإعلامية.
ويشهد المعسكر العديد من الفاعليات، أهمها ورش عمل عن سوق العمل الدولي وكيفية تأهيل الشباب لمواكبة متطلبات العمل بالخارج، فضلا عن ورش عمل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وأهمية الدور الإعلام في توعية الشباب، وغيرها من ورش العمل، التي تهدف لبناء شاب مؤهل وقادر علي خدمة وطنه.
كما يحرص الملتقي، علي فتح أبواب النقاش مع المشاركين، حيث سيعقد لقاء مفتوح مع الشباب، بمشاركة عدد كبير من المسئولين، ليجيبوا عن كل الأسئلة التي تدور في أذهان الشباب.
من جانبه قال الاعلامي علاء خليل ، أمين صندوق الاتحاد ، إن ملتقي شباب المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يأتي تعزيزا للدور القوي الذي تقوم به القيادة السياسة لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يسعي الاتحاد لإطلاق حملة توعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم المعلومات حول البدائل الممكنة وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتتضمن حملة إعلامية وندوات توعية بالجامعات والمدارس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان الهجرة غیر الشرعیة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية