موعد تولي ريفيرو مسؤولية تدريب الأهلي
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يدرس تواجد خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد الذي سيتم الإعلان عن التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، في تدريبات الفريق عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء السبت.
وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الأهلي بعد مباراة البنك الاهلي سيكون أمامه وقت طويل للمباراة التالية ضد فاركو والمقرر إقامتها يوم 28 مايو أي سيكون هناك فارق 11 يوم".
واختتم: "الأهلي يرى أن يتواجد الجهاز الجديد في التدريبات قبل مباراة هامة مع وجود 11 يوم فارق سيكون كافي ليتعرف المدرب على اللاعبين بشكل أكبر في وجود محمد شوقي وعماد النحاس ومحمد يوسف ليعاونوه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عماد النحاس النادى الاهلى النحاس محمد يوسف خالد الغندور محمد شوقي البنك الاهلي خوسيه ريفيرو
إقرأ أيضاً:
رئيس فحص الضرائب: السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيها لعلبة السجائر
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا.
وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات.
وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي.
وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة