محكمة الاستئناف في باريس ترفض تسليم المعارض الجزائري أكسل بلعباسي
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال بلعباسي خارج قاعة المحكمة إن "النضال مستمر"، مؤكدًا أن "شعب منطقة القبائل بريء من هذه الاتهامات". اعلان
قررت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الأربعاء، رفض طلب تسليم المعارض الجزائري أكسل بلعباسي، الملاحق من قبل السلطات الجزائرية بتهم مرتبطة بـ"أعمال إرهابية".
وقال رئيس غرفة تسليم المجرمين لدى إعلانه القرار إن الطلب المقدم من الجزائر "لا ينطبق"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الرفض.
وقد قوبل القرار بتصفيق من قبل عدد من الحاضرين داخل قاعة المحكمة.
ويُعد بلعباسي، البالغ من العمر 42 عامًا، شخصية بارزة في "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" (ماك)، ويقيم في فرنسا منذ عام 2012. وكان القضاء الجزائري قد وجّه إليه 14 تهمة، بعضها قد تصل إلى الإعدام، على الرغم من أن تنفيذ هذه العقوبة معلق في الجزائر منذ عام 1993.
وتتضمن الاتهامات الموجهة له الاشتباه في قيامه بالتحريض على إشعال الحرائق التي اندلعت في منطقة القبائل صيف عام 2021، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 90 شخصًا وتسببت في دمار واسع النطاق. كما يُشتبه في تورطه في التحريض على قتل الشاب جمال بن إسماعيل، الذي تعرض لهجوم أثناء محاولته المساعدة في إطفاء الحرائق في المنطقة.
Related"8 ماي 1945": فيما يحتفي العالم بـ "عيد النصر".. الجزائر تستحضر جراح الثامن من أيارالجزائر تتجه لطرد المزيد من الدبلوماسيين الفرنسيين ولا حل في الأفقوفي تصريح للصحافة عقب الجلسة، قال المحامي جيل ويليام غولدنادل إن "القرار يبعث على ارتياح كبير، ويشكل يومًا جيدًا للقضاء الفرنسي". وأضاف: "لا يمكن الحديث عن عدالة حقيقية في الجزائر في ظل استمرار القمع، خاصة ضد سكان منطقة القبائل".
من جانبه، قال بلعباسي خارج قاعة المحكمة إن "النضال مستمر"، مؤكدًا أن "شعب منطقة القبائل بريء من هذه الاتهامات".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل سوريا قطر السعودية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل سوريا قطر السعودية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر فرنسا المغرب دونالد ترامب إسرائيل سوريا قطر السعودية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أحمد الشرع قطاع غزة تقاليد غزة إيران روسيا منطقة القبائل
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية