2025-05-05@19:35:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 35
«إنهاء عقد العمل»:
كتب- محمد أبو بكر: حدد قانون العمل الجديد في الفصل الثالث المعني بتشغيل النساء مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة، بما يضمن لها الحماية في حالات الزواج والحمل والإنجاب، ومن أبرز هذه الحقوق حق إنهاء عقد العمل في عدد من الحالات. ونصت المادة 58 من قانون العمل الجديد على أنه يحق للعاملة إنهاء عقد العمل في حال زواجها أو حملها أو إنجابها، بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابيًا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو تاريخ الوضع، حسب الحالة. وأكدت المادة أنه يجب مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة للعاملة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. اقرأ أيضًا: بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟...
أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، نهائيا، وأحاله لرئيس الجمهورية، بانتظار التصديق عليه، ليدخل حيز التطبيق رسميا بعد صدور لائحته التنفيذية.في هذا الصدد، واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل. فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات،...
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانييأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .إنهاء عقد العاملوعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء...
كتب- عمرو صالح: تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل، وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص. ونصت المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه . وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل. كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، الموافقة على شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الواردة بمشروع قانون العمل الجديد. وجاءت تفاصيل تلك الشروط وفقا لنص المادة 156 من مشروع القانون كالتالي: المادة (156) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. ونصت المادة (157) على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل. كما وافق المجلس، على شروط...
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعيةويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا...
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف. وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك...
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.برلماني: التحرك العربي المشترك ضروري لضمان حقوق الشعب الفلسطينينواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصاديبرلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصرويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء...
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.برلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليبرلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصربرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةالحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاريويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.ووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.انهاء عقد العاملونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس...
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها. ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد...
حظر مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل وذلك بعد موافقة المجلس على المادة المنظمة لذلك.وبمقتضي المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.ولايجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل...
وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على إنهاء العاملة عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.في هذا الصدد، نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها.لا يفوتك|| مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل "الشيوخ" يناقش مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا...
أخطرت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، كافة الجهات المعنية لديها تعميما على جميع جهات العمل المسجلة بعدم إنهاء أي عقد وطني قبل الوفاء بكامل مستحقاته المالية ومنح مكافاة نهاية خدمة للعامل. وأكدت الوزارة في بيان عل صفحتها فيسبوك أنها لاحظت من خلال “متابعتها سوق العمل أن عددًا من الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في ليبيا لا تلتزم بصرف المستحقات المالية للعمال الليبيين عند انتهاء العلاقة التعاقدية” وتشمل هذه المستحقات، من بين أمور أخرى، “دفع راتب شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة تلك الشركات. ونوهت الوزارة إلى أنه استناداً إلى قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م في نصوص أحكامه التعاقدية، تخطر كافة الجهات المعنية لديها بالتعميم على جميع جهات العمل المسجلة لديها بعدم انهاء أي...
أكدت الحكومة الرقمية، أن هناك 11 حالة يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار، وفقاً للمادة 44 من قانون العمل الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويستطيع أي من طرفي عقد العمل إنهاءه لسبب مشروع بشرط إنذار الطرف الآخر خطياً بذلك، والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، والتزام التبعات المترتبة على الإنهاء. وفيما يأتي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار بالفسخ:- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة.- إذا ارتكب العامل خطأً نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال سبعة أيام من وقت علمه بوقوعه.-إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي...
تزامنًا مع التغيرات الجذرية التي يشهدها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، فقد نص على عدم جواز تحديد سن للتقاعد عند 60 عامًا. يُتيح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد مع الموظف عند بلوغه سن الـ60، ما لم يكن العقد محددًا بمدة معينة تمتد إلى ما بعد هذا السن. في هذه الحالة، لا يجوز إنهاء العقد إلا عند انقضاء المدة المدرجة في العقد بين العامل وصاحب العمل. وفي كل الأحوال، يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بسن استحقاق المعاش. استمرار العمل بعد سن الـ60 عامًايحق للموظف أو العامل الحصول على مكافأة تتمثل في أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وأجر شهر كامل عن كل عام من السنوات التالية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع قانون التأمين...
وضع “قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”، عددًا من الحالات لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين الموظف وصاحب العمل وضوابط التجديد، فقد نص على أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد...
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسباب الاستبعاد المؤهلة لتعويض ساند، وهل تشمل عدم تجديد الشركة للعقد مع الموظف، حيث تقدم التأمينات الاجتماعية دعم ساند ضد التعطل عن العمل، وفقا لأسباب الاستحقاق.عدم تجديد عقد العملووجه احد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية عن عدم تجديد الشركة لعقد العمل وهل يمكن أن يكون ذلك من أسباب استحقاق ساند، حيث أوضحت التأمينات الاجتماعية أن تعويض ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، وحددت أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند.ويمكن صرف تعويض ساند والتقدم بطلب صرف التعويض في حال تم استبعاد المستفيد من العمل، وذلك وفقا لأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة والعاشرة من النظام، وهي:الإفلاس في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.فصل بموجب المادة (77) عند فصل الموظف وفق أحكام...
أقرت محكمة العمل الألمانية، ببطلان إنهاء نادي ماينز عقد لاعبه أنور الغازي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.محكمة العمل الألمانية تقر ببطلان إنهاء عقد الغازي مع ماينزكان نادي ماينز قد أعلن فسخ تعاقده مع أنور الغازي، نوفمبر الماضي، بسبب إعلان دعمه لفلسطين.وقضت المحكمة، بحصول أنور الغازي على مليون و700 ألف يورو منذ إقالته في نوفمبر.أما بطلان فسخ التعاقد فيعطي الغازي الحق للعمل في النادي بشكل طبيعي، حيث يتبقى له عام واحد في عقده. لاعب مانشستر سيتي ينتقل إلى ريال سوسيداد عاجل| صدمة لـ حسام حسن.. هيرفي رينارد يتلقى عرضًا رسميًا لتدريب منتخب مصر ويصر الهولندي أنور الغازي، صاحب الأصول المغربية، على موقفه من دعم القضية الفلسطينية فقد كتب عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “دافع عن الحق حتى لو كان ذلك يعني...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عانى الكثير من العمال في مصر بسبب ضايع حقوقهم من قبل أصحاب الاعمال فبعد الاتفاق علي عمل محدد مقابل مبلغ محدد يقوم صاحب العمل في الكثير من الأحيان بطرد العامل والامتناع عن إعطاءه حقه المادي مقابل عمله ويضيع حق العامل في آخذ حقه نتيجة عدم وجود عقد رسمي واضح يحدد الاتفاق الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل يكون محدد لطبيعة العمل ومدته والمقابل المادي نظير العمل ومدة انتهاء العمل بين الطرفين، الي حين جاء قانون العمل الموحد الذي وضع ضوابط وشروط محددة لابرام عقد عمل رسمي بين العامل وصاحب العمل يضمن لطرفين حقهم القانوني والمادي ويحدد مدة العمل ومقابله المادي ، فيما وضع القانون أيضا طرق إنهاء العقد ليكون كل طرف حر ولا يكون عليه...
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين دون الخروج عن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء...
وضع قانون العمل الجديد، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي ينتظر خروجه إلى النور، عددًا من الحالات التي يحظر فيها فصل الموظف من عمله، بما يُحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العمال والحفاظ على حقوقهم. حالات يحظر فيها فصل الموظف 1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي. 2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين. 3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال. 4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل. 5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. 6- استخدام العامل لحقه...
ضمن قانون العمل حقوق الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة، لا سيما حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقدهم دون إخطارهم أو قبل انقضاء مدتهم المحددة.في هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل. لا يفوتك|| رسوم جديدة لترخيص مزاولة حرفة في قانون العمل الجديد.. 4 فئات مستثناة "تشريع مُنتظر".. الدولة تُعجل بإصدار قانون العمل الجديد وطبقا للقانون، يستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.ووفقا...
وضع مشروع قانون "العمل الجديد"، والذي يستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم، عددًا من الآليات والضوابط لإنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل. ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة 1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدت، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. 2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. 3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز...
أعلن نادي الاتفاق من دوري روشن السعودي وجوردان هندرسون اليوم عن اتفاق متبادل لإنهاء عقد اللاعب مع النادي بشكل فوري. جاء هذا القرار بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي. وقال رئيس النادي، سامر المسحل: "أولا يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده ويتمنى له التوفيق في مستقبله نحن دائما نحترم لاعبينا. يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، دون أي تأخير أو تشتيت إضافي. تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان". وأوضح هندرسون: "أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم. هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتم بذله والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلا". وشدد رئيس النادي، أن هذا الدوري صعب للغاية وأداء الفريق الذي يتوقعه النادي في...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمها برفض الدعوى المحالة إليها بإنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، وعدم حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار..اقرأ أيضًا : ميكانيكي وعامل وترزي جمعهم الإتجار في الهيروين.. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد والغرامة حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع..حكم رادع لسائق أوسيم تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب بمنطقة الموسكي قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة «118» من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطاروذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلكوأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.كما أقام...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني...
يُعد قانون "العمل الجديد"، واحدًا من أهم التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمُقرر بدؤه يوم الأحد المُقبل، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.قانون العمل الجديدحيث يستهدف قانون العمل الجديد القضاء على فكرة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 والتي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وكذلك تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، بالإضافة إلى صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. 20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق.. ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحي لرئاسة الجمهورية 10 فئات تُحرم من حق الإدلاء...
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، 10 حالات يمكن للمنشأة فيها إنهاء تعاقد العامل. إذا انتحل العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة. إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك. إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال، أو محل العمل. إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها، رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك. إذا أفشى سراً من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية...
كتب- محمد أبو بكر:حدد الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفق إطار قانوني، إذ تتعدد حالات الإنهاء وتختلف باختلاف العقد الُمبرم بين الطرفين. ويكشف "مصراوي"، حالات وضوابط إنهاء عقد العمل في إطار قانوني، وفق قانون العمل، كالآتي: المادة 104-ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. - إذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض، عند انقضاء 5 سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. - تسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. المادة 105 - مع مراعاة أحكام المادة (106)، من هذا القانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد...
مشروع قانون العمل الجديد من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الرابع، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، وينظم مشروع القانون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، فضلًا عن كونه يسهم في بطء عمليات التقاضي، ووضع حلول قانونية أمام المنازعات العمالية المعلقة. شهد مشروع قانون العمل الجديد كثير من محطات المناقشة منذ موافقة مجلس الشيوخ علي مواده في دور الانعقاد الثاني في 2022، ومع بدء مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعرض القانون الجديد للعديد من الملاحظات من المشاركين في جلسات الاستماع والمناقشة التي عقدتها اللجنة. وانتهى الأمر إلى سحب الحكومة لمشروع قانون العمل مرة أخرى لإجراء عدد من التعديلات عليه تمهيدًا لإحالته مرة أخرى للمناقشة في الجلسات العامة للمجلس. يتضمن مشروع قانون العمل...
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط انتهاء علاقة العمل الفردية، حيث ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة. و لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.و لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل...
#سواليف أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أنه يمنع #إنهاء #عمل #المعلمة في #المدرسة_الخاصة أو رياض الأطفال بسبب #الحمل، كما لا يسمح بموجب عقد العمل الموحد إنهاء عقد المعلمة ابتداء من الشهر السادس وخلال إجازة الأمومة. ودعا الزيود جميع #المعلمات اللواتي يتعرض لهذه الممارسات من بعض #المدارس_الخاصة تقديم شكاوى “سرية” عبر المنصة الإلكترونية “حماية” لمتابعتها. ونوه إلى أن الوزارة طلبت من لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص تزويدها بأسماء المدراس التي تمارس هذه الممارسات. مقالات ذات صلة القبض على مُسلح داخل عرس في عمان 2023/08/31 وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تصادق على نظام داخلي لأي مدرسة ينص على إنهاء خدمات المعلمة في حال كانت حامل.
الفريق أشرف زاهر: بفضل الرئيس السيسي وصلنا إلى إنجازات كانت مستحيلة