أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنه سيتم تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على خلفية المقترح المقدم من النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في المجلس

«النواب» يوافق على تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها هو عدم قياس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات.

تحقيق طفرة اقتصادية بتطبيق القانون 

ووجه مرعي الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: «قدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد».

وأضاف:«هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه سواء 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المجالس النيابية مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المشروعات المتوسطة والصغیرة

إقرأ أيضاً:

بلدي ظفار يبحث تطوير المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظفار صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المحافظة، اجتماعه الدوري السادس لهذا العام، برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، محافظ ظفار، رئيس المجلس.

وقدمت بلدية ظفار خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا حول سير العمل في مشروع الحزام الأخضر، الذي يهدف إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الغطاء النباتي في مختلف ولايات محافظة ظفار.

وأوضح العرض أن المشروع يُعد أحد المبادرات البيئية الاستراتيجية التي تنفذها البلدية تدريجيًا، بدءًا من المناطق الحضرية والصناعية، ووفقًا للموارد المتاحة.

وقد تم حتى الآن إعداد أنظمة خاصة بالتشجير، إلى جانب تقييم قدرات المشاتل المحلية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير شبكة فعالة لاستخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء. كما يتضمن المشروع بُعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا، يتيح مستقبلاً استغلال المساحات الخضراء في أنشطة مجتمعية وسياحية مستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والاقتصاد المحلي بالمحافظة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات التي خرجت بها اجتماعات اللجان الرئيسية مع الجهات المختصة، منها نتائج لقاء لجنة الشؤون القانونية لاستكمال مقترحات اللجنة للحد من تشغيل العمالة الوافدة في مكاتب سند للخدمات، وتعزيز التحول الرقمي والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى مقترحات لجنة الشؤون الاجتماعية لتفعيل دور مجلس أمناء المساجد.

كما استعرض الاجتماع توصيات لجنة تنمية وتطوير المحافظة لتعزيز فرص الاستثمار في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مدينة ريسوت الصناعية.

وتطرّق الاجتماع إلى جملة من الإفادات الواردة من الجهات المعنية، ومنها إفادة شركة نماء لخدمات المياه حول الجهود التي تتبعها للتأكد من جودة المياه، والالتزام التام بالمعايير والمقاييس المعتمدة لجودة المياه بمدارس الشريط الجبلي والبادية.

مقالات مشابهة

  • باسل رحمي يشرح حوافز الدولة التمويلية والضريبية للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • بلدي ظفار يبحث تطوير المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة
  • حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
  • مرسوم رئاسي بتعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشرة
  • محافظ الشرقية يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات الجديد
  • للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
  • عقيلة وحماد وبالقاسم يشاركون في حفل افتتاح حزمة من المشروعات بدرنة
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار
  • تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة