الجديد برس:

دعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للحكومة، من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع لصالح هذا القرار.

ودعا الصفدي في جلسة مجلس النواب، يوم الإثنين، اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.

وقال الصفدي إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، “فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا، وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد”.

وأضاف: “سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة”، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم، لتضع المجلس أولاً بأول، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة.

وأشار إلى أن “البعض يمارس التنظير على المقاومة فيما تقوم به من خطوات، ونقول لهم: لا علاقة لكم فيما تقرره المقاومة، الزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية، وأنتم أصحاب الخذلان، ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم”.

يشار إلى أن الأردن شهدت مسيرات حاشدة، قبل أيام، للمطالبة بقطع العلاقات الأردنية مع “إسرائيل”، وجدد المتظاهرون موقفهم الداعم للمقاومة مطالبين القمة العربية بالعمل على وقف الحرب على قطاع غزة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون

آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.وقال المالكي في بيان ، إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”. وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”. وتابع: “سنرفض الاتفاقية حتى لو اتُّبعت الإجراءات، وذلك لاعتراضنا على مضمونها ومحتواها الذي نراه يتضمن تنازلات واضحة عن حقوق العراق وسيادته في مياهه وأراضيه”.وختم المالكي بالقول: “نحن ممثلو الشعب العراقي وقد أقسمنا على حماية مصالحه وصيانة أرضه ومياهه وسيادته، ولن نكون شهود زور على أي تفريط بهذه الأمانة، وسنقف بحزم ضد أي محاولات للتنازل أو التهاون”.

مقالات مشابهة

  • نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
  • “العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
  • محللون: فيديو القسام يمس “الكرامة الإسرائيلية” ورسالة تفاوض بالنار
  • “القسام” تستهدف دبابة صهيونية بعبوة شديدة الانفجار غرب خان يونس
  • “أبو عبيدة” يبارك عمليات الضفة ويدعو لتصعيد المقاومة
  • “القسام” تدك تجمعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني شمال خان يونس
  • مجلس جهة مراكش آسفي يصادق بالإجماع على مشاريع تنموية ورياضية وبيئية في دورة استثنائية
  • انفوجراف| «إقرار 186 قانونًا».. حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس
  • قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
  • “مرغنا أنف الاحتلال في وحل غزة”.. قيادي قسامي يتوعد بعمليات أسر قريبا