دول ومنظمات عربية: قصف مقر اللجنة القطرية «جريمة حرب نكراء»

أدانت دول ومنظمات عربية، قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، حيث اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن القصف يأتي في إطار عدوانها العسكري المتواصل الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودور العبادة، والمباني السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية.
كما أكدت وزارة الخارجية في سلطنة عمان في إدانتها للقصف أن هذا الاعتداء يعد خرقاً جديداً وسافرا للقانون الدولي، واستمرارًا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني واستهتاره الصارخ بالمشاعر الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت للقصف معتبرة أنها جريمة جديدة ترتكبها ضمن سلسلة الجرائم البشعة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين ومقدراتهم.
فيما أدانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي، وجرائمها ضد المدنيين، واعتداءاتها المتكررة على المستشفيات والأعيان المدنية، والتي كان آخرها قصف مقر اللجنة القطرية، جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن قصف مقر اللجنة القطرية امتداد سافر جديد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.  كما أدانت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بأشد العبارات قيام قوات الكيان الصهيوني بقصف مقر اللجنة القطرية في تحد جديد للمجتمع الدولي، وانتهاك فاضح وسافر لكافة القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
واعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته أمس، أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين والمقار المدنية، بما فيها التجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها، ما هو إلا نتيجة عجز المجتمع الدولي عن محاسبة هذا الكيان، وسياسة المعايير المزدوجة المتبعة من قبل بعض الدول الكبرى وصمتها عن الجرائم التي ترتكبها قواته.
وطالبت الجمعية الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم أن تتخذ مواقف حازمة ورادعة ضد الكيان الصهيوني، ومحاسبة حكومتها المتطرفة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم الإنسانية التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: العرب القطرية