“اكتشاف نادر” في حوض امرأة مصرية قديمة!
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مصر – زعم باحثون أنهم عثروا على ورم نادر من أنسجة متكلسة كالأسنان، في حوض امرأة مصرية قديمة، توفيت منذ أكثر من 3000 عام.
وتم اكتشاف الورم، المعروف باسم الورم المسخي، إلى جانب حلقة ربما كان يعتقد أن لها قوى سحرية ضد الألم.
وفي البداية، اعتقدت المشرفة على الموقع وعالمة الآثار، ميليندا كينغ ويتزل، أنها عثرت على جنين من زمن الفراعنة المصريين.
وتبدو الكتلة المكتشفة وكأنها متكلسة من أنسجة غير منظمة ومكتملة التكوين، مثل العظام والأسنان. ويبلغ حجمها حوالي 3×2 سم (0.8 × 1.2 بوصة) ويعود تاريخها إلى منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد.
وقالت أستاذة علم الآثار الحيوية بجامعة جنوب إلينوي كاربونديل، غريتشن دابس، إن الاكتشاف في مقبرة العمارنة بالصحراء الشمالية، يمكن أن يسلط الضوء على كيفية تعامل المصريين القدماء مع المرض.
وتعود الرفات إلى امرأة توفيت وعمرها يتراوح بين 18 و21 عاما، وفقا لدراسة الحالة التي نشرت في المجلة الدولية لعلم الأمراض القديمة.
ولم يُحدد سبب الوفاة، بحسب دابس، ومع ذلك، ربما كانت تعاني من الألم الناتج عن الورم المسخي في المبيضين، وهو نوع نادر جدا من الأورام التي لا تزال تحدث حتى اليوم. ويتكون من نوع من الخلايا التي يمكن أن تتحول أحيانا تلقائيا إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يعني أنها يمكن أن تنبت شعرا أو أسنانا أو عظاما أو عضلات.
وتكون الأورام حميدة في الغالب، ولكنها قد تسبب أحيانا الألم ومشاكل في الحمل.
ودُفنت الشابة المصرية بخواتم في يدها اليسرى وضعت فوق الورم. إلا أن إحدى الخواتم يحمل رموز “بيس”، وهو إله يرتبط عادة بالولادة والخصوبة والحماية.
وعلى الرغم من أن الورم المسخي قد يبدو غريبا، إلا أنه يمكن أن يكون اكتشافا نادرا بالنسبة لعالم الآثار. وتتكون معظم الأورام من مواد طرية، لذا ما لم يتم الحفاظ على الجسم، فإنها تميل إلى الاختفاء بمرور الوقت.
لكن يمكن التعرف بسهولة على العظام والأسنان الغريبة للأورام المسخية حتى بعد مرور 3000 عام.
وهذه هي الحالة الخامسة فقط من ورم مسخي مبيضي ناضج يتم العثور عليه في موقع أثري، وأول حالة قديمة يتم العثور عليها في مصر.
وهذا قد يخبرنا كيف تعاملت النخبة، التي كان بإمكانها الوصول إلى هذا النوع من العلاج المتطور، مع المرض.
لكن هذه الشابة دُفنت في مقبرة متواضعة إلى حد ما.
وكانت العمارنة مدينة مأهولة بالسكان لمدة 15 إلى 20 عاما فقط لدعم عبادة الفرعون أخناتون لإله الشمس آتون. ومن المحتمل أن سكان المدينة لم يكونوا أثرياء. وقالت دابس إن قصر قامتهم إلى حد ما، على سبيل المثال، يشير إلى أنهم واجهوا المجاعة بشكل منتظم.
وأضافت أن إجراء المزيد من الفحوصات للرفات قد يكشف عن سبب وفاة هذه الشابة وربما هويتها.
المصدر: بيزنس إنسايدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السجيني: التعدي على أملاك الدولة الخاصة ظاهرة قديمة وأرهقتنا على مدار عقود
استعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي الحكومة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.