السجن والغرامة لمواطن ووافديَن بتهمة تلقي وجلب ربع مليون حبة كبتاجون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الرياض
أنهت نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من مواطن ووافدين من جنسية عربية بتهمة جلب وتلقي المؤثرات العقلية بقصد الترويج والاتجار.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بجلب وتلقي كميات كبيرة من حبوب الإمفيتامين (الكبتاجون) المؤثرة عقلياً بلغت (342.000) حبة من خارج المملكة، مخبأة داخل شحنة قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد (قائد التنظيم) بالسفر إلى خارج المملكة عند وصول الشحنة إلى المملكة، وتكليف المتهمين الآخرين بتلقي الشحنة، لضمان عدم الإطاحة به لحين الانتهاء من عملية تلقي وجلب الشحنة وتسليمها، والتي تمت متابعتها بشكل دقيق ومحكم من الجهات الأمنية؛ حتى عودة قائد التنظيم للمملكة وتم القبض عليه وعلى كافة المتهمين بالجرم المشهود.
وبإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، وسجن أحدهم مدة (25) سنة والآخرَين مدة (15) سنة لكل واحد منهما، مع غرامات مالية بلغت (300000) “ثلاث مئة ألف ريال”، ومصادرة وسيلة التهريب المستخدمة في الجريمة، وإبعاد الوافدَين عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما.
وأكدت النيابة العامة على عزمها وحزمها في مكافحة كافة جرائم المخدرات وأنها لن تتراخى في إجراءاتها الجزائية المشددة في ذلك، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات المقررة في هذا الشأن؛ حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة تهريب المخدرات كبتاجون
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.