«الاتحادية للضرائب» تستعرض مُتطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون المُعتمدون للمُساهمة في مُساندة الخاضعين للضريبة بصفة عامة ولضريبة الشركات بصفة خاصة ومُساعداتهم على الامتثال للتشريعات الضريبية بسلاسة وكفاءة ودقة.
وأشارت الهيئة إلى المعايير الدقيقة المُطبَّقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للوكلاء المعتمدين، حيث تتطلب ممارسة هذه المهنة مؤهلات علمية وخبرات عملية رفيعة المستوى حتى يتمكن الوكيل الضريبي من تأدية دوره وفقاً لأفضل المعايير.
جاء ذلك خلال "الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين" لعام 2023 الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب بمشاركة 204 وكلاء ضريبيين مُعتمدين، وعدد من المسؤولين بالهيئة ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتعريف بآخر المستجدات على الساحة الضريبية.
أخبار ذات صلة
ودعت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب جميع الوكلاء الضريبيين إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الهيئة لمُساندة الخاضعين للضريبة الراغبين في الاستعانة بوكلاء ضريبيين، ومساعدتهم على الامتثال الضريبي، خصوصاً في هذه المرحلة الهامة بتطبيق قانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.
وأكدت الدهماني في كلمة لها خلال المُلتقى حرص الهيئة على تنظيم لقاءات توعوية دورية مع جميع المعنيين بالنظام الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التعريف بأحدث برامج الهيئة ومبادراتها، واستعراض كل ما هو جديد في أنشطتها لمواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع الضريبي مُشيرة إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين يشهد نمواً مضطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة الخاضعين للضريبة، وبما يوفر فرصاً أكبر للاختيار للراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين، حيث يُساهم ذلك في زيادة معدلات الامتثال الضريبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .
ويستهدف مشروع القانون، تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية