شولتس: إسرائيل دولة ديمقراطية وملتزمة بالقانون الدولي والاتهامات في حقها سخيفة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل "دولة ديمقراطية" وملتزمة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن "اللوم الموجه ضدها سخيف"، في ظل استمرار الحرب على غزة.
وجاءت تصريحات شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ردا على سؤال "هل توبيخات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خط أحمر بالنسبة لبرلين"، ولم يتم تحديد اللوم الدقيق الذي علق عليه المستشار.
ووصف شولتس إسرائيل بأنها "دولة ديمقراطية"، وهي، بحسبه، "تشعر بالتزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وقال المستشار الألماني: "في كل محادثة وفي كل فرصة سنؤكد أننا مقتنعون بهذا، لذلك، فإن التوبيخ الموجه ضد إسرائيل سخيف، ولا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك".
وأضاف: "لإسرائيل الحق والمسؤولية في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها بموجب القانون الإنساني الدولي، لا ينبغي أن يكون هناك وضع تتاح فيه لحماس مرة أخرى فرصة لأخذ قسط من الراحة، وتخزين الأسلحة مرة أخرى ومهاجمة إسرائيل".
والجدير ذكره، أن المستشار الألماني سيستقبل يوم الجمعة 17 نوفمبر في برلين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور ألمانيا.
وفي 27 أكتوبر الماضي، قال أردوغان، خلال حديث أمام مسيرة شارك فيها الآلاف في اسطنبول لدعم فلسطين، إن أنقرة ستعلن إسرائيل "مجرمة حرب" بسبب أعمالها في غزة، وأشار إلى أن الغرب يتحمل المسؤولية الكاملة عنها. كما أشار أردوغان إلى أن تركيا ستعيد النظر في العلاقات مع إسرائيل.
وفي وقت سابق، تصاعدت حدة الدعوات على نطاق واسع في العالم من أجل وقف إطلاق النار مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع، الأمر الذي رفضه المستشار الألماني، مؤكدا أن أي وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة، يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع "حماس" تمتلك صواريخ جديدة مرة أخرى.
وذكر موقع "أكسيوس" أن مذكرة داخلية معارضة في وزارة الخارجية الأمريكية، تتهم الرئيس جو بايدن بـ"نشر معلومات مضللة" حول الحرب بين إسرائيل و"حماس" وأن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة برلين تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة المستشار الألمانی
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
حدد قانون العمل الجديد، شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 156.
ونصت المادة السابق ذكرها على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”.
ونصا المادة (155) على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
وحدد القانون شروط انتهاء وتجديد عقد العمل لإنجاز عمل معين وفقاً لقانون العمل الجديد.
نصت المادة (154) على أنه: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ونصت المادة (155)على: إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
نادي 6 أكتوبر ينظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو