دعوى قضائية ضد الحلبوسي بتهمة خرق القانون
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
15 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، الاربعاء، سيكون موعد المرافعة للدعوى التي أقامها ضد رئيس مجلس النواب المقال محمد ريكان الحلبوسي بخصوص تعيين مستشارين بالمجلس خلافا لقانون تنظيم عمل المستشارين.
وذكر الخفاجي، أن “اليوم الاربعاء موعد المرافعة للدعوى التي أقمتها في المحكمة الاتحادية قبل أكثر من شهر بخصوص تعيين مستشارين بالمجلس خلافا لقانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022”.
أضاف: “موضوع الدعوى هو طلب الحكم بعدم صحة كل من قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 12\9\2023 والأمر النيابي المرقم (189) في 13\7\2023 وإلغاء جميع آثارهما, وطلب إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف القرار والأمر النيابي المذكورآنفا”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
بدأ اليوم الأحد في إمارة الشارقة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن عدداً من المبادئ القضائية أولها أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ.
وينص القانون على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء من دون تمييز.
وتؤكد المبادئ القضائية التي تضمنها القانون الجديد استقلالية القضاة في أداء مهامهم، ولا سلطة عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وشرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.
كما نصت مبادئ القانون على أن حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأكد عدد من المسؤولين القضائيين في إمارة الشارقة، أن القانون الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يدعم بناء منظومة عدلية متكاملة، قائمة على مبادئ العدالة والشفافية، ومُدعّمة بأحدث التقنيات والتشريعات.
ولفتوا إلى أن بدء تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة يمثّل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة، ويُرسّخ سيادة القانون عبر تنظيم الهياكل القضائية وتحديث الإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد يُعزّز استقلال السلطة القضائية، وينظّم العلاقة بين مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة والمحاكم، مع تحديد الاختصاصات والصلاحيات بصورة واضحة، مما يُسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء وتسريع الفصل في القضايا.
وأكدوا التزامهم في المرحلة المقبلة بمواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، وتأهيل الكوادر القضائية، وتفعيل الأنظمة الرقمية الحديثة، بما يعزّز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة في الإمارة.
واكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، التزام الدائرة بمواصلة تعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أهمية القانون الجديد في بناء منظومة قضائية متكاملة تضمن جودة الأداء القضائي.
وبين الكعبي أن دائرة القضاء عملت على وضع الأطر التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون من خلال تطوير الأنظمة الداخلية وتحديث الإجراءات وتأهيل الكوادر القضائية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وينص قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة على تنظيم العلاقة بين مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم وضبط الاختصاصات والتأكيد على معايير الشفافية والنزاهة في التعيين والترقية والتفتيش القضائي بما يعزز الثقة بالمنظومة القضائية.
وقال المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة يمثل القانون تتويجاً لجهود تشريعية مستمرة تستهدف بناء إطار قانوني متكامل ينظم العمل القضائي في الإمارة ويواكب التطورات التشريعية.
وأكد أن القانون يعكس أفضل ممارسات تنظيم السلطة القضائية مع مراعاة خصوصية المنظومة القانونية لدولة الإمارات العربية، ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز استقلال القضاء وضمان جودة الأداء القضائي.
من جهته، أشار الشيخ فيصل بن علي بن عبد الله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، إلى أن قانون تنظيم السلطة القضائية يجسد التزام إمارة الشارقة بمواصلة ترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية رائدة تستند إلى أعلى معايير الكفاءة والشفافية والعدالة، بما يتسق مع رؤية الإمارة القائمة على التميز والتطور في مختلف القطاعات، ويتلاءم مع حيوية وأهمية العمل القضائي ودوره المحوري في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق وخدمة المجتمع.
ولفت إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة نوعية تعزز من تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتسهم في توحيد الجهود، بما يضمن سلاسة الإجراءات ويدعم فعالية أداء المنظومة القضائية.
ويعد قانون السلطة القضائية خطوة مهمة نحو تحديث الهياكل المؤسسية القضائية بما يشمل التحول الرقمي واعتماد أنظمة حديثة في إدارة القضايا وتبسيط الإجراءات لبناء بيئة قانونية فعالة ومتقدمة.
ويتضمن قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة 89 مادة قانونية موزعة على 9 أبواب، تغطي المحاكم، النيابة العامة، دائرة القضاء، أعوان السلطة القضائية، دائرة التفتيش، التكوين الوظيفي للقضاة، والاختصاصات الإدارية.
وتضمن الباب الثاني من قانون تنظيم السلطة القضائية تشكيل مجلس القضاء الذي يهدف إلى ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وتنفيذ رؤية واستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، و ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما نص القانون على أنه من أهداف المجلس قياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة، والمساهمة في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور.
وبين قانون تنظيم السلطة القضائية اختصاصات مجلس القضاء في الشارقة لتحقيق أهدافه، ومنها رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على رئيس المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.، واقتراح وإعداد وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس والسلطة القضائية.
كما تضمنت الاختصاصات تنظيم عمل السلطة القضائية في الإمارة والإشراف على شؤونها والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وتنظيم العدالة التصالحية وإصدار الأنظمة والقرارات الخاصة بها التي تهدف إلى إنهاء الدعوى صلحاً.
ولمجلس القضاء النظر والبت في المسائل الآتية: تقارير دائرة التفتيش القضائي المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، والمسائل المتعلقة بالسلطة القضائية في الإمارة وفق التشريعات النافذة، والطلبات المقدمة إليها من أعضاء السلطة القضائية.
كما أن للمجلس النظر في تعيين أعضاء السلطة القضائية أو إنهاء خدمتهم أو إحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون، وترقيات أعضاء السلطة القضائية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا القانون، والتظلمات والطلبات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن هذه التظلمات نهائياً.
ومن الاختصاصات الأخرى التي حددها القانون لمجلس القضاء وضع الضوابط الخاصة بترشيح وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم بما في ذلك البعثات والمؤتمرات الدولية وآلية تنفيذها بما يضمن الارتقاء بأدائهم القضائي، وتعهيد وخصخصة الخدمات القضائية والعدلية وإصدار القرارات واللوائح الخاصة بها وتحديد رسومها.
وللمجلس إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ودائرة القضاء ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة قضائية بالإنجازات والمعوقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية ورفعه إلى الحاكم، واعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بناءً على اقتراح رئيس دائرة القضاء والنائب العام ورئيس دائرة التفتيش كلٌّ حسب اختصاصه.
ويختص مجلس القضاء في تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته، ويُحدد رئيس المجلس مهام ونظام عمل تلك اللجان، والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.
ومن الاختصاصات الأخرى لمجلس القضاء إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم أعضاء السلطة القضائية، أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم.
كما تضمن القانون المواد القانونية المعنية باجتماعات مجلس القضاء وأمانته العامة.
وتضمن قانون تنظيم السلطة القضائية أهداف دائرة القضاء ومنها ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون والمساهمة في تحقيق التنمية في الإمارة من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، وتنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القضاء والخدمات القضائية.
ونص القانون على أنه "ودون المساس باستقلالية القضاء، لدائرة القضاء في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية منها: رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
كما تختص الدائرة باقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعملها وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس.
وللدائرة الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ولها اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والسلطة القضائية وتحصيلها بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من المجلس التنفيذي.
وتختص دائرة القضاء بتقديم الدعم الإداري والمالي للمحاكم والنيابة العامة وتنظيم الخدمات القضائية، وتأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وأعضاء قضايا الحكومة ومأموري الضبط القضائي والمحامين والخبراء وموظفي الدائرة كلٌّ حسب اختصاصه، وللدائرة توفير الدعم التقني وتطبيق الأنظمة الرقمية والذكية على الخدمات والعمليات القضائية والعدلية .
ونظم القانون المحاكم التي تتبع مجلس القضاء، وتتكون من: محكمة النقض، والمحاكم الاستئنافية.والمحاكم الابتدائية.
وتختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتُشكّل كل محكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة والإداريين ويكون رئيس المحكمة هو المشرف على قضاتها إدارياً ويرأس موظفيها.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للقانون لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من المجلس، ويجوز للمحاكم عقد جلساتها عن بعد من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.
ونص قانون تنظيم السلطة لقضائية في الشارقة على أن محكمة النقض هيئة قضائية مستقلة وهي الهيئة القضائية العُليا في الإمارة، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي مدينة في الإمارة.
وتُشكّل محكمة النقض من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المحكمة عند غيابه لأي سببٍ كان، وتكون بها مجموعة دوائر قضائية للنظر في الطلبات والطُّعون المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويبين القاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض في الشارقة أن بدء تطبيق قانون السلطة القضائية في إمارة الشارقة يجسد محطة بارزة في مسيرة تطوير القضاء، إذ يعيد القانون تنظيم هيكلة المحاكم واختصاصاتها، ويُرسّخ مكانة محكمة النقض كأعلى هيئة قضائية معنية بتوحيد المبادئ القانونية وضمان حسن تطبيق القانون الذي تضمن اختصاصات واضحة لمحكمة النقض، بما يعزز دورها في تحقيق أهدافها بما ينسجم مع أفضل المعايير القضائية.
ومع هذا الإطار التشريعي المتقدم، تواصل محكمة النقض أداء دورها في صون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، من خلال رقابتها على صحة تطبيق القانون وتفسيره بما يخدم العدالة.
ويؤكد الملا التزام قضاة محكمة النقض بالارتقاء المستمر بالأداء القضائي، والمساهمة في بناء منظومة عدلية متكاملة تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز بيئة قضائية عادلة ومتقدمة.
ووفقاً للقانون تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها في الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض، والبت في مسائل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في الإمارة، وتوحيد المبادئ والاجتهادات القضائية وضمان تطبيق صحيح القانون.
كما يجيز القانون لمحكمة النقض مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر الحكومية المحلية ومن في حكمهم في الإمارة بناءً على إحالة المجلس التنفيذي أو من يفوضه، وذلك فيما يقع منهم خلال أدائهم لوظائفهم الرسمية، والفصل في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي والنظر بالطعون التي تُقيد بعد سريان هذا القانون.
كما تضمن القانون البنود المتعلقة بهيئة المفوضين والمكتب الفني لمحكمة النقض.
وحدد القانون بأن يكون مقر محكمة الاستئناف الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر أو إنشاء محاكم في مدن الإمارة، ويصدر قرار من رئيس المحاكم الاستئنافية بتكليف من ينوب عنه لإدارتها من أحد قضاتها بعد أخذ موافقة المجلس.
وتُشكّل المحكمة الاستئنافية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يشكلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن ثلاثة قضاة، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
وجاء في القانون أنه يكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الاستئنافية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.
وتختص المحاكم الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ووفقاً للقانون يكون مقر المحكمة الابتدائية الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر في مناطق أخرى، ويجوز للمجلس إنشاء محاكم ابتدائية في مدن الإمارة وتعيين رئيس لها وتتبع إدارياً لرئيس المحاكم الابتدائية، وتصدر الأحكام من قاضٍ واحد ما لم تنص التشريعات النافذة على خلاف ذلك، ويجوز بقرار من المجلس تشكيل دائرة أو أكثر من (3) قضاة لنظر نوع أو أكثر من الدعاوى.
ونص القانون على أن تُشكّل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، يُشكّلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والدعاوى المقدمة إليها، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها، ويكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.
ونص القانون على أنه يجوز بقرار من المجلس إنشاء محكمة متخصصة ويكون لها رئيس ونائب للرئيس يعينون بقرار من رئيس المجلس، ويحل النائب محل الرئيس عند غيابه، ويجوز أن تتكون المحكمة المتخصصة من دوائر ابتدائية، ودوائر استئنافية، يصدر بتشكليها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
كما تضمن القانون البنود المتعلقة بالجمعيات العمومية للمحاكم واللجان المؤقتة حيث نص القانون على أنه لكل محكمة جمعية عمومية، وتجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو نائبه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في عدد من الأمور.
وشمل القانون المواد المتعلقة باللجان والدوائر القضائية الخاصة والتي تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء، للنظر والفصل في أي نزاعات أو دعاوى معينة.
ووفقاً للقانون يكون بدائرة كل محكمة استئناف نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة محام عام على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام، ويكون بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام.
وتتولى النيابة العامة ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجزائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما.
وقال المستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة في الشارقة: يمثّل تطبيق قانون السلطة القضائية في إمارة الشارقة نقلة نوعية في تنظيم عمل النيابة العامة، وترسيخ دورها كجهة أصيلة في تحقيق العدالة القضائية، وصون حقوق الأفراد والمجتمع.
ولفت إلى أن القانون أولى عناية خاصة بتنظيم هيكل النيابة العامة، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، بما يعزّز استقلالها في أداء مهامها، ويُسهم في سرعة وإنجاز التحقيقات، وضمان سلامة الإجراءات القانونية مؤكداً التزام النيابة العامة بمواصلة العمل الدؤوب لخدمة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المجتمع في أداء المؤسسة القضائية في إمارة الشارقة.
وتختص النيابة العامة بتحريك الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها، والتحقيق في الجرائم الجزائية ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي ويكون لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون لهُ من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
كما تختص بطلب إشهار إفلاس التجار والتحقيق في وقائع الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعاوى الجزائية فيها، والتحقيق في طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تعيين وتثبيت الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
وللنيابة العامة الرقابة على الدور المخصصة للأحداث ومراكز الإيداع والتأهيل والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها تلك الأحكام بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك بعمل زيارات دورية مفاجئة لها والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وأنظمتها الإلكترونية وأوامر القبض والحبس وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
كما تختص بتلقي طلبات المعنيين بشأن الإيداع في المراكز العلاجية ومراكز علاج الإدمان واتخاذ ما تراه مناسباً بالتنسـيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
كما نص القانون على أن يصدر رئيس المجلس وفقاً لطلب الجهة الحكومية في الإمارة قراراً بتحديد موظفي تلك الجهة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وفق التشريعات المحلية التي تنص على جواز منح هذه الصفة لموظفي أي من الجهات الحكومية.
ويتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام ويشرف عليهم فيما يقومون به من أعمال تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم.
وحدد القانون الشروط المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية والدرجات والمسميات الوظيفية، والتدريب والترقية، والإجازات، والنقل والندب والإعارة، والرواتب والامتيازات والمعاشات، وواجبات عضو السلطة القضائية وانتهاء ولايته، والمحظورات والمساءلة والجزاءات.
وتناول القانون تنظيم وتشكيل دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها على النحو التالي التي تتضمن التفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وقضاتها وعلى النيابة العامة وأعضائها طبقاً للضوابط التي تكفل عدم المساس باستقلال القضاء.
كما تختص الدائرة بإجراء تفتيش عام على المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد قضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمورهم المسلكية.
ومن ضمن اختصاصات دائرة التفتيش القضائي إحالة ما تراه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية إلى المجلس وفقاً لنظام التفتيش الصادر من المجلس.
ونظم القانون تعيين أعوان السلطة القضائية وتنظيم شؤونهم، و تتولى دائرة القضاء كلا ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات أعوان السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة، وتسري عليهم أحكام التشريعات الخاصة بالموارد البشرية بالإمارة.
وأورد القانون المحظورات والتأديب لأعضاء السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة وتضمن القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.
المصدر: وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية