طلب إحاطة بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره الـ50 جنيهًا.
وقال النائب محمد الصمودي، عاد سعر الدولار للصعود مجددًا في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" في مصر، بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيهًا، حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهًا ولامس الـ50 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.
وأوضح "الصمودي"، في طلب إحاطته، أن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية، حيث أصبح الفرق بينهما 19 جنيهًا، حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار في البنوك المصرية.
وأرجع، ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة ووصوله إلى 49 جنيهًا يعود إلى عدة أسباب أبرزها قرار تقييد استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر وداخلها قبل إلغائه والعدول عنه.
ونوّه إلى أن أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة، أدت إلى صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية.
وأكد على أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
وكشف النائب محمد الصمودي، أن مصر تحتاج إلى 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، لافتًا إلى أن هذا الرقم مُرجحة للزيادة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد للدولة المصرية في ظل الزيادة المستمرة في الفائدة العالمية وموجات التضخم المتتالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة السوق السوداء فی السوق السوداء سعر الدولار سعر الصرف جنیه ا
إقرأ أيضاً:
8.3 مليون جنيه.. صرف مستحقات ورثة العاملين بالنيابات والمحاكم
أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس الإدارة لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات ورثة العاملين من مختلف المحاكم والنيابات.
وأشار عبد الباقي - خلال بيان صحفي صادر اليوم عن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم - إلى أن تبدء عملية الصرف اعتبارا من الخميس المقبل 26 يونيو 2025.
وأكد عبدالباقي أنه يستحق عملية الصرف الخاصة بورثة الأعضاء حوالي 240 وريثا لأجمالي 56 عضوا، وتقدر بقيمة 8 ملايين و300 الف جنيه، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من كل الحالات المستحقة للصرف.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة الصرف للحالات خاصة وأن المبلغ المقدم للأعضاء يكون بمثابة إجراء حماية اجتماعية في ظل ارتفاع أعباء المعيشة بعد خروج الموظف على المعاش.
وأكد عبد الباقي، أن هذا ما دفعهم إلى زيادة ميزة الصرف لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وتعظيم تلك الميزة حتى يتناسب المبلغ المستحق للعضو مع معدلات التضخم، وهو الهدف الأساسي من عمل الصندوق.