المالية الفرنسية: أسعار الكهرباء سترتفع 10% مع بداية العام الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وعد وزير المالية الفرنسي برونو لومير مواطنيه بأنهم لن يواجهوا زيادة في أسعار الكهرباء بأكثر من 10% مع بداية العام المقبل.
جاء ذلك في تصريحات الوزير لإذاعة Europe 1، حيث تابع: "لن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء بأكثر من 10% بداية عام 2024. لقد قطعت هذا الالتزام وسأفي به". وأشار لومير إلى أن الدولة بحاجة إلى الابتعاد تدريجيا عن سياسة دعم فواتير الكهرباء للسكان، التي كلفت ميزانية البلاد 40 مليار يورو العام الماضي.
وشدد لومير على أن فرنسا تحتاج إلى بناء 6 وحدات جديدة للطاقة النووية لضمان أمن الطاقة وإنتاج ما يكفيها من الكهرباء. ووفقا له، فإن ذلك يتطلب ما لا يقل عن 50 مليار يورو، وفرنسا "لا يسعها إلا أن تدرج هذه التكلفة في فواتير الطاقة الفرنسية".
وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بتوقيع اتفاق مع شركة الطاقة الحكومية EDF بشأن نموذج جديد لتحديد أسعار الكهرباء، اعتبارا من عام 2026 ولمدة 15 عاما، حيث تم تحديد سعر الكهرباء النووية بـ 70 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ما سيسمح للشركة بعدم بيع الكهرباء بخسارة.
وقد توقف، أول أغسطس الماضي، العمل بـ "الدرع التعريفي" في البلاد، وهو إجراء حكومي يسري منذ عام 2021 للحد من أسعار الكهرباء التي ارتفعت بنسبة 10%، فيما أثرت زيادة التعريفة على أكثر من 22 مليون مواطن فرنسي، أي حوالي ثلثي إجمالي سكان البلاد. بالتالي، ارتفع متوسط فاتورة الكهرباء بحوالي 150 يورو سنويا لأصحاب الشقق (من 1700 إلى 1850 يورو)، وبمبلغ 278 لأصحاب المنازل.
ومنذ بداية العام، قامت الحكومة بالفعل برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، لتصبح نسبة رفع أسعار الكهرباء، التي تم رفعها مرتين هذا العام، 25% للمواطنين الفرنسيين، وهو ما اضطر عددا من الشركات في فرنسا، من بينها الشركات الصغيرة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وحتى حمامات السباحة البلدية، إلى الإغلاق.
وقد تفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي مطلع يوليو 2022، عندما انقطعت إمدادات الغاز من روسيا إلى عدد من الدول في الاتحاد، بسبب الحصار والعقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك ما أدى منها إلى مشكلات في صيانة توربينات "السيل الشمالي".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية أسعار الکهرباء
إقرأ أيضاً:
العراق يوقع اتفاقية "استراتيجية" مع شركة "باور جيانا" الدولية في مجال الكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقعت وزارة الكهرباء، الخميس، اتفاقية استراتيجية مع شركة "باور جاينا" الدولية لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالي نقل وتوزيع الطاقة، ضمن إطار الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الاتفاقية الجديدة، تشمل إعداد دراسات الجدوى والتخطيط الفني من قبل الشركة الصينية، مع تغطية كاملة لمراحل التصميم والتجهيز والتنفيذ للمشاريع المستهدفة".
وأضاف، أن "الطرفين سيستفيدان من التسهيلات المتاحة ضمن الاتفاقية الإطارية لتسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية".
وتأتي هذه الخطوة، وفق البيان، في إطار جهود الحكومة ووزارة الكهرباء لتحقيق استقرار في منظومة الطاقة الوطنية وتعزيز كفاءتها، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء في البلاد".
يُذكر أنه في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، لكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 13 عاماً من هذا التصريح، لا زال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى