اتحاد العمال: يختتم برنامج الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لعمال البحرين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اختتم محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برنامج الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والذي نظمة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لصالح اتحاد نقابات عمال البحرين الحر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والذى يتضمن تبادل الخبرات التدريبية والتثقيفية.
وفي بداية كلمته، رحب جبران بيعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وأسامه سلمان الأمين العام و الوفد المرافق لهما وثمن جبران العلاقه التبادلية بين الاتحادين في مجال العمل النقابي.
وشدد جبران علي اهمية التفاوض والحوار في العمل النقابي لما له من الأثر الايجابي في مجال العمل وكيفية الحصول علي مكتسبات للعامل و الحفاظ علي حقوقه في ظل الحوار القائم علي علم ودراسة وخبرات.
وأكد محمد جبران، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دائم التواصل مع جميع الاتحادات العمالية سواء العربية أو الأجنبية لتبادل الخبرات سواء العلمية أو العملية لتعظيم الإستفادة بما يعزز مصالح جميع العمال والنقابيين.
وأضاف جبران، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يحرص دائما على استقبال كافة الوفود العربية من مختلف الاتحادات لدعم اواصر الصداقة وتبادل الخبرات من أجل خلق وحدة نقابية وايجاد طرق سليمة للتفاوض الجماعي لوضع حلول لجميع القضايا العمالية بأسلوب علمي يوازن بين مصالح كافة الأطراف ويصل بهم إلى نتيجة مرضية دون الدخول في صراعات من الممكن أن تؤدي إلى فقدان مكتسبات لصالح العمال.
وافتتح فاعليات اليوم الاول في البرنامج التدريبى ، رابح عسل رئيس الاتحاد المحلى لعمال العاصمة الإدارية الجديدة، ممثلاً عن رئيس اتحاد عمال مصر، والذى اكد خلال كلمة الافتتاحية،ان ما تملكه المؤسسات العمالية من قوة تستوجب تعظيم الإستفادة منها بما يعزز مصالح جميع العمال والنقابيين، من خلال وضع إستراتيجية نقابية تكون مؤثرة على المستويين العربي والدولي.
وأوضح عسل أن الدورات التأهيلية للكوادر النقابية العربية، تمثل فرصة للخروج بثقافة نقابية حديثة في فكرتها وعميقة في جذورها تؤكد على الوحدة النقابية العربية كما أكد عسل علي ضرورة التواصل المستمر بين الاتحادين لتبادل الخبرات النقابية وتعزيز الشأن العمالي بين البلدين .
وحرص اتحاد عمال مصر، على تكريم المشاركين بالدورة التدريبية ومنحهم شهادات تقدير مع التأكيد عليهم بضروره نقل المحتوى العلمي للقواعد العمالية، واشاد المتدربين بالمحتوى والمادة العلمية التى تنولها البرنامج التدريبى والدور الذى يقوم به اتحاد عمال مصر لدعم العمال الاشقاء العرب.
IMG-20231115-WA0014 IMG-20231115-WA0013 IMG-20231115-WA0012 IMG-20231115-WA0011 IMG-20231115-WA0009 IMG-20231115-WA0008 IMG-20231115-WA0007 IMG-20231115-WA0006 IMG-20231115-WA0005 IMG-20231115-WA0004 IMG-20231115-WA0003 IMG-20231115-WA0002 IMG-20231115-WA0001 IMG-20231115-WA0010المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر الاتحادات العمالية البرنامج التدريبي الحوار الاجتماعي العمل النقابي المفاوضة الجماعية محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر IMG 20231115
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة
و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.
في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق".