احتجاجا على إقالة 150 من زملائهم.. استقالات جماعية لمديري المدارس الابتدائية في تونس
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
تقدم العشرات من مديري المدارس الابتدائية في تونس باستقالات جماعية، احتجاجا على قرار وزير التربية والتعليم إعفاء 150 مدير مدرسة، بسبب حجبهم نتائج الامتحانات في خطوة احتجاجية ضمن خلاف مع الوزارة.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري أصدر قرارا -الخميس الماضي- بإقالة 150 مدير مدرسة ابتدائية واقتطاع أجور من 15 ألف معلم في ولايات صفاقس وسوسة ونابل وتوزر، بسبب حجب نتائج التلاميذ.
واستنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي (نقابة) في تونس بشدة قرار وزارة التربية، مؤكدة أن المدرسين المعفيين مارسوا حقا نقابيا.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي -في تصريحات صحفية- إن قرار الوزارة غير قانوني، مشيرا إلى أن المعلمين المعفيين لم تتم إحالتهم إلى مجالس التأديب.
الوزارة لم تلتزموشدد الشابي على أن الوزارة لم تلتزم باتفاقاتها السابقة مع المعلمين، لذلك قرروا الاحتجاج وحجب نتائج الطلاب.
وشهدت السنة الدراسية الماضية، منذ بدايتها سبتمبر/أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.
وتتمثل مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد البوغديري -في تصريحات صحفية- أن "الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسيين والمدرسات الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يقود اجتماعاً موسعاً.. ملفات متعثرة على الطاولة وخطط تطوير قيد التنفيذ
عقدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها العادي الثاني للعام 2025، برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد الرضا، وذلك بحضور وكلاء الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، والشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، بالإضافة إلى مديري الإدارات، والمصالح، والمراكز، والمكاتب التابعة للوزارة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية تكاثف الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف أذرع الوزارة، بما يضمن استمرار تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها التربوية.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، أبرزها: استعراض التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية والإدارية داخل ديوان الوزارة، الاطمئنان على سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الثانوية، وذلك من خلال إحاطة قدّمها مدير المركز الوطني للامتحانات، حيث شدّد الوزير على أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، ومناقشة ملفات الأرشفة الإلكترونية، العجز في التخصصات الدراسية، الاحتياط العام، والمعلمين المتقاعدين خلال العام الجاري، وخطط تدريب مديري إدارات المؤسسات التعليمية والمعلمين، بالإضافة إلى تفعيل دور الكوادر الداعمة داخل المدارس، ومراجعة اللائحة رقم 1013 بشأن تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إحالة جميع الملفات التربوية والتنظيمية المتعثرة بشكل عاجل، للنظر فيها ووضع الحلول المناسبة بما يخدم استقرار وتطوير قطاع التعليم في ليبيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية