«الصناعة» تنظم ورشة عمل لتعزيز جهود البحث والتطوير
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ورشة عمل بعنوان «إعادة صياغة مستقبل البحث والتطوير»، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين بهدف مناقشة سبل تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار عبر مختلف القطاعات الصناعية، بما يدعم مساهمة البحث والتطوير في النمو الاقتصادي المستدام في القطاعات كافة.
وتماشياً مع أهداف مجلس الإمارات للبحث والتطوير في تعزيز حوكمة قطاع البحث والتطوير وتوحيد الجهود الوطنية، والمواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وتقديم المشورة ومراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالبحث والتطوير، ووضع الإطار العام لمواءمة أنشطة البحث والتطوير، قدمت ورشة العمل تحديثاً لسياسات المجلس ومبادراته.
وهدفت الورشة إلى تعزيز التعاون بين الأطراف كافة المعنيين وإشراكهم في مناقشة أفضل الحلول للتحديات ووضع الأولويات للمرحلة التالية من مبادرات المجلس، بمشاركة أكثر من 30 من الخبراء وصناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، وانسجاماً مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتزامها بتكريس مكانة دولة الإمارات وجهةً للصناعات المتقدمة ومركزاً للابتكار، وتعزيز التقدم العلمي والكفاءة الصناعية من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة.
وقالت أمل الحمادي، مدير إدارة سياسات وبرامج العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «وفرت ورشة العمل فرصة لبحث ومناقشة سبل تطوير وتعزيز جهود البحث والتطوير في الدولة، والتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، ما يساهم في تطوير خطط وتوجهات دفع منظومة البحث والتطوير في القطاعات الحيوية في الدولة لدعم جهود البحث والتطوير، والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي».
وأشارت الحمادي إلى أن المبادرة تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتكريس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار، ودعم التوجهات الاستراتيجية لبناء القدرات الوطنية بما يعزز تنمية منظومة البحث والتطوير في الدولة، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير.
وناقش المشاركون في ورشة العمل أنسب الحلول للتحديات التي تواجه منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، وسبل مواءمة مبادرات البحث والتطوير مع الأهداف الوطنية، كما تطرق المشاركون لمناقشة توجهات تطوير الأطر التنظيمية، وإنشاء آليات فعالة لحماية الملكية الفكرية، وتعزيز الابتكار.
وبحثت ورشة العمل أفضل السبل لاستقطاب وتمكين المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتنفيذ الفعال للمخرجات البحثية، وتهيئة البيئة بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية، وسد الفجوة بين القطاع الصناعي والمجال الأكاديمي عبر تعزيز التعاون. كما ناقشت الفعالية تقييم تأثير مشاريع ومبادرات البحث والتطوير لرصد فعالية تلك الجهود.
كما بحثت الورشة الدور المهم للشراكة والتعاون في تقديم الحلول المبتكرة، والتي تمهد الطريق نحو تطوير القطاع الصناعي وتمكينه من التكيف مع المتغيرات والمستجدات، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
كما استعرضت ورشة العمل رؤية مجلس الإمارات للبحث والتطوير لمنظومة البحث والتطوير والبرامج الحالية والمبادرات المستقبلية، مع إبراز دور المركز في إعادة صياغة منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات.
حضر ورشة العمل عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة المالية، ووزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد. كما ضمت قائمة المشاركين ممثلين عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة أدنوك. وحضر الورشة علماء من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة نيويورك أبوظبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد التزام الدولة بدعم المزارع وتحقيق الأمن المائي والغذائي
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة التام بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في الحلقة النقاشية التي أقيمت، تحت عنوان: "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه.
وجاءت الفعاليات بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، وكبار المسئولين، والخبراء والباحثين، وممثلو بعض المنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.
وفي بداية مداخلته، توجه "فاروق" بخالص التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمناً دوره المحوري على مدار خمسين عاماً في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في الزراعة عبر منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
أوضح فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات عملية تشمل: التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، فضلا عن تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارع بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الآليات تشمل أيضا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها من نتائج نظرية إلى مشاريع قائمة في الحقول، إضافة إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، كذلك استنباط سلالات من الأصناف المتحملة للجفاف وعالية الإنتاج.
أكد "فاروق" أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة تكاملية بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي، ليشعر المزارع بأن الري الحديث استثماراً في المستقبل وليس عبئاً عليه، مشددا على التزام وزارة الزراعة بخطتها لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 من خلال التوسع في الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءاً أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكداً أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق أمننا المائي والغذائي معاً.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا