وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية  بمجلس النواب، علي المادة الثانية المنظمة التي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية.

 

مشروع قانون التصالح

وشهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند (10) بناء علي مقترح النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أمين سر لجنة الادارة المحلية. 

وتقضي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

ضوابط التصالح في مخالفات البناء

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة. 

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق. 

4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية: 

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 

ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ه - المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين: 

أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

.أ الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزةالمختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

10- المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح لجنة برلمانية فی مخالفات البناء المادة الثانیة التصالح فی

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة العطور بالحوامدية

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن أعمال الإصلاح الجارية لهبوط الصرف الصحي الذى وقع بمنطقة العطور بمدينة الحوامدية.

وخلال تفقده لأعمال الإصلاح استمع النائب لمخطط الأعمال من مسؤولي شركة مياه الجيزة والشركة المنفذة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية والمتابعة الدورية لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول المحددة دون تأخير ورفع كفاءة وإعادة تمهيد الطريق لفتحه أمام حركة المارة والمركبات بصورته الطبيعية
كما تابع نائب المحافظ انتظام سير العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لمدينة الحوامدية مشددا بالأسراع في معدلات الأنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

وعقد الشهابي، اجتماعا مع مسؤولي المدينة لمتابعة ملفات التصالح علي مخالفات البناء والتقنين على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بنطاق المدينة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي شركة مياة الجيزة والشركة المنفذة للأعمال.

IMG-20250616-WA0068 IMG-20250616-WA0069 IMG-20250616-WA0067 IMG-20250616-WA0066 IMG-20250616-WA0063 IMG-20250616-WA0059 IMG-20250616-WA0055 IMG-20250616-WA0061 IMG-20250616-WA0058 IMG-20250616-WA0057 IMG-20250616-WA0056 IMG-20250616-WA0060 IMG-20250616-WA0054 IMG-20250616-WA0062 IMG-20250616-WA0065 IMG-20250616-WA0064 IMG-20250616-WA0050 IMG-20250616-WA0051 IMG-20250616-WA0052 IMG-20250616-WA0053 IMG-20250616-WA0049

مقالات مشابهة

  • بعد انتهاء العقود.. وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار الجديد
  • قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة
  • عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
  • الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم
  • «أونلاين».. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع
  • مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
  • قانون العمل الجديد يوضح ضوابط إنهاء العقود محددة وغير محددة المدة
  • قانون العمل الجديد يحدد ضوابط اعتبار العامل مستقيلاً بسبب الغياب
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة العطور بالحوامدية
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بالحوامدية