وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب علي مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. ( المادة الأولي ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

( المادة الثانية) : يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي : 

1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق. (المادة الثالثة ) يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح 

اكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق. (المادة الرابعة) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية. ( المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القانون المرافق لأحکام القانون التصالح فی

إقرأ أيضاً:

حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية

واصل حي منتزة أول، برئاسة المهندسة سحر شعبان، جهوده في مكافحة مخالفات البناء، حيث قادت اليوم الاثنين رئيسة الحي حملة موسعة لإزالة 8 حالات بناء غير قانونية بدون ترخيص، في منطقة المراغي أرض دويدار، التي تقع في الظهير الريفي للنطاق. تأتي هذه الحملة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات.

تم تنفيذ الحملة بحضور اللواء عماد عبد الظاهر، حكمدار شرق الإسكندرية، والعميد أحمد هندي، مأمور قسم المنتزه ثالث، ورئيس المباحث، بالإضافة إلى عدد من ضباط القسم وقوات الأمن المركزي. وذلك بالتعاون مع الإدارات التنفيذية المختصة في الحي، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، المتعلقة بأهمية التصدي الحازم لكافة أشكال البناء المخالف، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.

شملت الحملة تنفيذ قرارات إزالة جزئية لثلاثة عقارات مخالفة، فضلاً عن إزالة سور مخالف بمساحة 100 متر مربع. وتفصيلاً لذلك، العقار الأول يتكون من طابق أرضي يضم محال تجارية و10 طوابق علوية. وقد تم تسليم المقاول المختص قرار إزالة كامل للطابق العاشر، الذي يشمل الهيكل الخرساني والمباني، بالإضافة إلى إزالة جزئية من الطابق التاسع تشمل شقتين، مع الحفاظ على شقة مأهولة.

العقار الثاني: يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار علويّة، بالإضافة إلى أعمدة وحوائط في الدور السادس. وقد تم إصدار قرار بإزالة الطوابق من الثاني إلى الخامس، وكذلك حوائط وأعمدة الدور السادس، باستثناء الشقة المأهولة في الدور الثاني.

العقار الثالث: يتألف من دور أرضي وثمانية طوابق علويّة، بالإضافة إلى حوائط وأعمدة غير مكتملة في الدور التاسع. وقد تم تسليم قرار إزالة للطوابق من الخامس إلى الثامن، بالإضافة إلى إزالة العناصر غير المكتملة في الدور التاسع. كما شملت الحملة إزالة سور مخالف مقام على مساحة 100 متر مربع ضمن المتغيرات المُرَصودة.

أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيسة الحي، على استمرار حملات الإزالة التي تهدف إلى مواجهة جميع أشكال البناء العشوائي وغير المخطط. وأوضحت أن هذه الحملات تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على النسق العمراني وسلامة الأرواح والممتلكات. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بمتطلبات البناء وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة، لتجنب المساءلة القانونية.

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
  • حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون