هستدعي القوة في هذه الحالة.. حازم عمر يكشف عن موقفه من السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب - مصراوي:
قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في تعليقه على قضية السد الإثيوبي، إنها منشاة مدنية مثلها مثل المستشفيات وهناك خطوط حمراء وإثيوبيا تعلمها ولا تجرؤ الاقتراب منها، ولو اقتربت فسيكون هناك استدعاء للقوة الخشنة بكافة أشكالها.
وأضاف عمر، خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور":"يوجد خطين حمر، وهما متوسط حصة مصر من المياه، والسد حاجز للمياه لفترة من الوقت فقط، ولو حدث جفاف أو جفاف ممتد، وتم تخزين مليار واحد فسنكون أمام خط أحمر، وخط أحمر ثاني، هو بناء سدود أخرى لتخزين المياه".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري انتخابات الرئاسة السد الإثيوبي إثيوبيا الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة