56 نائبا من حزب العمال البريطاني يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
سرايا - تعرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر لضغوط الأربعاء بعد أن صوت 56 من نواب حزبه، بينهم عدد من أعضاء فريقه السياسي، مع حزب معارض آخر لمطالبة الحكومة بالدعوة لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.
ولم يقر البرلمان الطلب أو ما يعرف بالتعديل، وهو إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي لن يصبح قانونا.
وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشرعا التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي جاء فيه “ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار”.
ودعا ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى “هدنة إنسانية” للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي يقولون إنه سيسمح لحماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وترك ثمانية أعضاء من فريق “الظل” الوزاري لستارمر أدوارهم في تحد لموقف الحزب.
وقالت جيس فيليبس التي استقالت من دورها السياسي للتصويت لصالح وقف إطلاق النار، في رسالة إلى ستارمر نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي إكس “في هذه المناسبة يتعين على التصويت مع جمهور الناخبين بعقلي وقلبي… لا أستطيع أن أرى أي طريق يؤدي فيه العمل العسكري الحالي إلى أي شيء سوى تعريض الأمل في السلام والأمن لأي شخص في المنطقة للخطر حاليا وفي المستقبل”.
وكانت هذه ضربة لستارمر الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه متحد ومنضبط ومستعد لتولي السلطة قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل والتي يسعى حزب العمال للفوز بها، وفقا لاستطلاعات الرأي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار حزب العمال
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الوضع ويؤكد التزام الحكومة بفرض النظام
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، في لقاء خُصص لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء التزام حكومته بفرض النظام وسيادة القانون، والعمل الجاد على إنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن القانون، إلى جانب معالجة أوضاع السجون ووقف الاعتقالات التعسفية، باعتبارها خطوات ضرورية لإرساء العدالة واستعادة الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون.
وثمّن رئيس الوزراء دعم المملكة المتحدة المستمر للاستقرار في ليبيا، مشيداً بدور لندن في دعم المسار السياسي وجهود بناء مؤسسات الدولة. كما شدد على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الملف، لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد.