خطة تشريعية ورقابية لحملة شباب «التجمع» لدعم المنتج المحلي.. «اشتري مصري»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع اجتماعا مشتركا مع اتحاد الشباب التقدمي لمناقشة دور الهيئة في دعم حملة «اشتري مصري» رقابيا وتشريعيا، ووصل الاجتماع لتصور وعدة خطوات، أعدها النائبان علاء عصام وأحمد بلال.
وقرر أعضاء الاجتماع المشترك استخدام عدد من الأدوات الرقابية والتشريعات لتشجيع الصناعة المصرية.
دور «الصناعة» في التواصل مع الشركات والمصانع المصريةوعن الأدوات الرقابية التي قررت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع استخدامها، هى طرح سؤال علي وزير الصناعة حول دور الوزارة في التواصل مع كل الشركات والمصانع المصرية، خاصة التي لديها قاعدة بيانات كاملة عنها، بالمشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة في مصر، أو تشارك فيها خارج مصر، وكذلك حصر عدد الشركات والمصانع المصرية المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة والإعلام بها، بها ومعرفة عدد من شارك منها في المعارض داخل مصر أو خارجها خلال العام الماضي.
كما سيتقدم الحزب أيضا، بسؤال برلماني حول المعارض التي تقيمها الهيئة لدعم المنتج المصري في الآونة الأخيرة، حيث ظهر عدد كبير من المنتجات المصريه التي لم يكن هناك سماع عنها بشكل جيد بسبب مشكلة في التسويق، فتتواصل الهيئة في مع هذه الشركات المصرية والتعريف بالدعم المقدم لها؛ لتشجيعها في المعارض داخل مصر وخارج مصر، وكذلك المعارض النوعية التي يمكن من خلالها تعريف المواطن المصري بهذه المنتجات، وكيفية البحث عنها لدعمها وتشجيعها والدفع بها للأمام.
ومن بين الخطوات الأخرى، أن تبحث الهيئة دراسة تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية، خاصة إن قانون هيئة التنمية الصناعية لا يسمح بمنح أراضي مرفقة بالمجان لإقامة مشروعات صناعية محلية؛ لكي تشارك الجهاز الحكومي في توفيق الأراضي لإقامة مشروعات صناعية بالمجان بهدف التسهيل للشباب وبشروط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 60%، وألا توجد ملكية، مع الحرص علي استخدام التكنولوجيا في إنتاج بعض المنتجات التي تطلب استخدام التكنولوجيا.
هذه الجهود، بجانب التقدم بمشروع قانون جمع كل الهيئات التي تدخل في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ تستند فلسفة المشروع الذي سيكون تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لمواجهة كل العراقيل البيروقراطية وتداخل الاختصاصات وعمل ورش عمل حول هذا القانون وصياغته.
مشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»وتتقدم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»، والذي تعتمد فلسفته على وجود أكثر من جهة لها ولاية على الشركات والمصانع، مع استهداف أن تكون وزارة الصناعة المسؤلة فقط عن الشركات والمصانع، مع المطالبة بقانون يشمل القوانين والقرارات يحكموا الصناعة ويتم وضع قانون واحد.
وتتضمن جهود الهيئة مناقشة عامة مع رئيس الوزراء من خلال البيانات الرسمية التي تقود وزارة التموين لـ30 شركة تبيع وتصنع سلع غذائية ومنها «قها وادفينا وشوكولاتة كورونا»، وتغيب أشكال الدعاية عن هذه المنتجات رغم جودة أغلبها واختفاء كثيرا من هذه المنتجات في المعارض التي تنظمها وزارة التموين.
وسيتم التقدم بمناقشة عامة لوزير الصناعة حول خطورة تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وما رؤية الوزير لتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية؟ وكيفية تجاوز التعقيد البيروقراطي لتبعية الأراضي لجهات مختلفة، مثل الأراضي الصناعية التابعة للمحافظات والمجالس المحلية ووزارات أخرى.
كل هذا بجانب، طرح مناقشة عامة حول عدم تمكن وزارة الصناعة في الفترة الماضية في استخراج الرخص المؤقتة للمصانع، كما أن أدوار الانعقاد الماضية بمجلس النواب ساعدت وزارة الصناعة، وتم تعديل قانون وزارة الصناعة مرتين، ورغم ذلك هناك أزمة كبيرة في مسألة استخراج التراخيص، ولهذا تطالب الهيئة بمناقشة الوزير في حل هذه الأزمة التي تعيق عملية التصنيع المحلي، وتستهلك موازنة المشروعات الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب التجمع التجمع برلمانية التجمع اشتري مصري الشرکات والمصانع وزارة الصناعة فی المعارض
إقرأ أيضاً:
" تشريعية البرلمان" تستعرض تقرير تعديل قانون مجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب.
تعديل قانون مجلس النواب
و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وأضاف، وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وأشار إلى أنه وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
كما أشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان الناخبين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر