خطة تشريعية ورقابية لحملة شباب «التجمع» لدعم المنتج المحلي.. «اشتري مصري»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع اجتماعا مشتركا مع اتحاد الشباب التقدمي لمناقشة دور الهيئة في دعم حملة «اشتري مصري» رقابيا وتشريعيا، ووصل الاجتماع لتصور وعدة خطوات، أعدها النائبان علاء عصام وأحمد بلال.
وقرر أعضاء الاجتماع المشترك استخدام عدد من الأدوات الرقابية والتشريعات لتشجيع الصناعة المصرية.
دور «الصناعة» في التواصل مع الشركات والمصانع المصريةوعن الأدوات الرقابية التي قررت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع استخدامها، هى طرح سؤال علي وزير الصناعة حول دور الوزارة في التواصل مع كل الشركات والمصانع المصرية، خاصة التي لديها قاعدة بيانات كاملة عنها، بالمشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة في مصر، أو تشارك فيها خارج مصر، وكذلك حصر عدد الشركات والمصانع المصرية المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة والإعلام بها، بها ومعرفة عدد من شارك منها في المعارض داخل مصر أو خارجها خلال العام الماضي.
كما سيتقدم الحزب أيضا، بسؤال برلماني حول المعارض التي تقيمها الهيئة لدعم المنتج المصري في الآونة الأخيرة، حيث ظهر عدد كبير من المنتجات المصريه التي لم يكن هناك سماع عنها بشكل جيد بسبب مشكلة في التسويق، فتتواصل الهيئة في مع هذه الشركات المصرية والتعريف بالدعم المقدم لها؛ لتشجيعها في المعارض داخل مصر وخارج مصر، وكذلك المعارض النوعية التي يمكن من خلالها تعريف المواطن المصري بهذه المنتجات، وكيفية البحث عنها لدعمها وتشجيعها والدفع بها للأمام.
ومن بين الخطوات الأخرى، أن تبحث الهيئة دراسة تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية، خاصة إن قانون هيئة التنمية الصناعية لا يسمح بمنح أراضي مرفقة بالمجان لإقامة مشروعات صناعية محلية؛ لكي تشارك الجهاز الحكومي في توفيق الأراضي لإقامة مشروعات صناعية بالمجان بهدف التسهيل للشباب وبشروط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 60%، وألا توجد ملكية، مع الحرص علي استخدام التكنولوجيا في إنتاج بعض المنتجات التي تطلب استخدام التكنولوجيا.
هذه الجهود، بجانب التقدم بمشروع قانون جمع كل الهيئات التي تدخل في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ تستند فلسفة المشروع الذي سيكون تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لمواجهة كل العراقيل البيروقراطية وتداخل الاختصاصات وعمل ورش عمل حول هذا القانون وصياغته.
مشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»وتتقدم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمشروع قانون «سياسة صناعية واحدة»، والذي تعتمد فلسفته على وجود أكثر من جهة لها ولاية على الشركات والمصانع، مع استهداف أن تكون وزارة الصناعة المسؤلة فقط عن الشركات والمصانع، مع المطالبة بقانون يشمل القوانين والقرارات يحكموا الصناعة ويتم وضع قانون واحد.
وتتضمن جهود الهيئة مناقشة عامة مع رئيس الوزراء من خلال البيانات الرسمية التي تقود وزارة التموين لـ30 شركة تبيع وتصنع سلع غذائية ومنها «قها وادفينا وشوكولاتة كورونا»، وتغيب أشكال الدعاية عن هذه المنتجات رغم جودة أغلبها واختفاء كثيرا من هذه المنتجات في المعارض التي تنظمها وزارة التموين.
وسيتم التقدم بمناقشة عامة لوزير الصناعة حول خطورة تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وما رؤية الوزير لتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية؟ وكيفية تجاوز التعقيد البيروقراطي لتبعية الأراضي لجهات مختلفة، مثل الأراضي الصناعية التابعة للمحافظات والمجالس المحلية ووزارات أخرى.
كل هذا بجانب، طرح مناقشة عامة حول عدم تمكن وزارة الصناعة في الفترة الماضية في استخراج الرخص المؤقتة للمصانع، كما أن أدوار الانعقاد الماضية بمجلس النواب ساعدت وزارة الصناعة، وتم تعديل قانون وزارة الصناعة مرتين، ورغم ذلك هناك أزمة كبيرة في مسألة استخراج التراخيص، ولهذا تطالب الهيئة بمناقشة الوزير في حل هذه الأزمة التي تعيق عملية التصنيع المحلي، وتستهلك موازنة المشروعات الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب التجمع التجمع برلمانية التجمع اشتري مصري الشرکات والمصانع وزارة الصناعة فی المعارض
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية