الإطار التنسيقي يعلن التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية وعلى الجميع دعم القانون
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، التزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، داعياً الشركاء السياسيين الى مزيد من التفاهمات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية. وذكر بيان للدائرة الإعلامية، للإطار التنسيقي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الإطار التنسيقي، عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 174 للتداول بآخر التطورات في البلاد"، مجدداً التزامه بـ"قرار مجلس النواب في انجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل".
وأكد الإطار "احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية"، داعيا الجميع الى "الالتزام بما يدعم سلطة القانون".
وطالب الإطار "الشركاء السياسيين بمزيد من التفاهمات والحوارات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الخليجية
مسقط- الرؤية
شارك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، مساء الإثنين، في الاجتماع التنسيقي الافتراضي للمجالس التشريعية الخليجية، والذي يهدف إلى توحيد المواقف والرؤى حول جدول أعمال الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي المقررة عقدها في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025 بمدينة جنيف السويسرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجالس التشريعية الخليجية لدول مجلس التعاون على تعزيز التعاون البرلماني والتشاور بشأن المواضيع المدرجة على أجندة الجمعية العامة للاتحاد، لترسيخ حضورها الفاعل في قرارات الجمعية العامة ونتائج اجتماعات اللجان الدائمة وتوصياتها.
وتناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات من بينها مناقشة إمكانية تقديم بند طارئ خليجي مشترك حول القضية الفلسطينية لطرحها أمام الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، بحيث يدعم جهود دول المجلس التعاون القائمة لخدمة القضية الفلسطينية ويقلل من المعاناة الإنسانية لأهل غزة والشعب الفلسطينية عامة، كما استعرض الاجتماع مناقشة المقاعد الشاغرة في اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي.
ويؤكد حضور مجلس الشورى التزام سلطنة عمان بمبدأ التشاور والتنسيق المشترك بين المجالس التشريعية الخليجية، وحرصها على الإسهام الفاعل في العمل البرلماني الدولي، بما يعزز من جهودها المستمرة حول مختلف القضايا، ويدعم سياسة الحوار للتوصل إلى حلول عادلة وشاملة لمختلف القضايا الإقليمية والدولية.