تسهيلات جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء.. اعرفها
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنيين خلال الفترة الحالية كونه الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية غير موضوعة تحت البند القانوني ويحفظ حقوق أصحابها ويلافي تعرضهم لأي إزالات.
قانون التصالح في مخالفات البناءومن جانبه قال النائب محمود هشام توشكى، عضو مجلس النواب وأمين التنظيم المساعد بحزب مستقبل وطن، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم الانتهاء منه خلال جلسة اليوم ليكون على طاولة مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل لإقراره.
وأوضح توشكى، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن القانون حمل عدة تسهيلا جديدة أبرزها كل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف كما سيتم مناقشة الإحلال والتجديد في جلسة البرلمان.
وبخصوص ملفات التصالح المتعلقة بمساحات 200 متر فيما أعلى قال توشكى سيتم مراجعة تلك المخالفات من قبل مهندس نقابي وما يزيد على 200 متر ستتبع مكتب استشاري بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفي الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
قانون التصالحوبسؤاله عن البعد الجغرافي لقانون التصالح وتطبيقه على نطاق محافظات الجمهورية قال توشكى، إنّ القانون سيكون موحدًا في كل مكان وجهة.
واختتم توشكى حديثه مؤكدًا أن القانون يحمل الكثير من التسهيلات على المواطنيين الأمر الذي سيسهم في حل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية له ستصدر خلال 3 أشهر من قِبل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية .
ويعد “ الشيك" أحد أبرز الضمانات المادية التي تستخدم المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا الصدد، نصت المادة (534)من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة يوم 29 يونيو الجاري .
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن