حملة تفتيش لـ54 مبنى يتبع المركز الإسلامي في هامبورغ الألمانية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نفذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش واسعة في سبع مناطق من البلاد، استهدفت مقار "المركز الإسلامي في هامبورغ" بناءً على مزاعم اشتباه بقيامه بأعمال "تتعارض مع النظام"، وفقًا لإعلان وزارة الداخلية الخميس.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "في وقت يشعر فيه العديد من اليهود بالتهديد، لن تتساهل ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل"، حسب تعبيرها.
وأشارت فيزر إلى أن 54 مبنى تم تفتيشها في سبع ولايات ضمن إجراءات التحقيق ضد "المركز الإسلامي في هامبورغ".
وأشارت فيزر إلى أن المركز الإسلامي في هامبورغ يخضع للرقابة من قبل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (استخبارات ألمانيا الداخلية) لفترة طويلة.
تأتي هذه العملية في ظل ضغوط كبيرة تواجهها الجمعيات والمؤسسات الإسلامية في ألمانيا بسبب الأحداث في غزة.
وقد بدأت هذه الضغوط بعد إعلان حركة حماس لعملية "طوفان الأقصى"، مما دفع بالمطالبة بإدانة سريعة وواضحة لحماس ولهجومها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع المطالبة بموقف متسق مع التصنيف الرسمي الألماني الذي يصنف الحركة ضمن "دائرة الإرهاب".
ومنذ 41 يوما ، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بشن حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 30 ألف مصاب ودمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المركز الإسلامي غزة المانيا غزة المركز الإسلامي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي