الأردن في المرتبة 56 بمؤشر الفساد العالمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
التقرير يعتمد على أربع مؤشرات لقياس الفساد
أفاد تقرير صادر عن شركة "جلوبال ريسك بروفليج" المهتمة بإجراء دراسات بحثية واستقصائية حول مؤشر الفساد العالمي، بأن الأردن احتل المرتبة 56 من بين 196 دولة خضعت للمؤشر في العام الحالي 2023.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: فليخسأ من يظن أنه يستطيع دق أسافين في وحدتنا الوطنية بالأردن
وبيّن التقرير أن آلية قياس المؤشر تعتمد على أربعة مؤشرات لقياس الفساد هي حالة التصديق على الاتفاقيات الرئيسية وله 15 في المئة ومصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، مستوى الفساد العام المتصور وله 25.
وأوضح التقرير أن نتائج المؤشر يعتمد على 11 مصدرا لجميع البيانات وهي الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، ومجموعة العمل المالية، منظمة الشفافية الدولية، المبادرة العالمية، منظمة مشروع العدالة العالمية، وحدة الاستخبارات الاقتصادية في معهد بازل للحوكمة، شركة الموازنة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الفساد ملفات الفساد هيئة مكافحة الفساد فی المئة
إقرأ أيضاً:
إدارة الحوكمة بمنظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في الامتثال لمعايير العمل
التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء ، على هامش مشاركته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في قصر الأمم المتحدة بجنيف ، مع مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية، فيرا ليسيا باكت برديكاو،بحضور وفد من وزارة العمل وبعثة مصر الدائمة في جنيف..جرى خلال اللقاء استعراض جهود الدولة المصرية في تطوير سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة،وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، خاصة ما يتعلق بتوفير بيئة العمل اللائقة.
وزير العمل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تنطلق أعماله اليوم.. مصر تشارك في موتمر العمل الدولي بوفد عمالي ضخم
مؤتمر العمل الدولي.. المجموعة العربية تنظم يوما للتضامن مع فلسطين
وزير العمل يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف غداً
واستعرض اللقاء فرص التعاون الفني بين الجانبين في مجالات الحوار الاجتماعي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية..وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل رقم 14 لسنة 2025،بعد الموافقة عليه من البرلمان ،وكذلك إجراء حوار اجتماعي حوله شاركت فيه كل الأطراف المعنية ، هو امتثال لمعايير العمل الدولية ، وتم رصد بعض مواد القانون التي تؤكد تشجيعه على الاستثمار ، وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال ،ومراعاة أنماط العمل الجديدة .
إشادة بالامتثال لمعايير العمل الدوليةوأعلن الوزير عن تطلعه إلى تعاون المختصين بالمنظمة في اصدار القرارات الوزارية التنفيذية وتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال قصة نجاح قانون العمل.. كما تناول اللقاء إشادة بالامتثال لمعايير العمل الدولية وبإعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الخاص بالعمالة المنزلية، للتوسع في حماية هذه الفئة ..وكذلك الانتهاء من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي،بشكل متوازن من أجل تشاور حقيقي يعكس طموحات العمال وأصحاب العمل والحكومة في مصر..كما جرى استعراض الإجراءات ذات المعايير الدولية منها الخاصة بملفات السلامة والصحة المهنية ..
تعاون وثيق بين المنظمة والحكومة المصريةمن جانبه أكد مسؤولي إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية، على إشادتهم بالحوار الاجتماعي في مصر في مجالات العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية ،وأنها خطوات على الطريق الصحيح.. مؤكدين على الإستعدادات المستمرة للتعاون الوثيق بين المنظمة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل خاصة في ملفات الحوار الاجتماعي، وتشريع العمالة المنزلية ،وتفتيش العمل، وتبادل الخبرات في هذا الشأن ..هذا وقد شهد اللقاء إجابة الوزير جبران على كافة تساؤلات واستفسارات السادة المسؤولين الدوليين ...