رئيسة المركزي الروسي: سنعيد التضخم إلى المستوى المستهدف في 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف في العام 2024، حينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد.
وقالت المسؤولة في كلمة بمجلس الدوما الروسي اليوم الخميس: "بناء على السيناريو الأساسي لدى "بنك روسيا" سيعود التضخم في العام المقبل 2024 إلى المستوى المستهدف 4%، وبعد ذلك يمكننا البدء في خفض سعر الفائدة".
وأضافت نابيولينا، أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل مرتفعا لبعض الوقت وذلك أمر ضروري لكبح عجلة التضخم.
وفيما يلي أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الروسي:
- الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة الرئيسي كانت ضرورية.
- محفظة الرهن العقاري للبنوك الروسية نمت على مدى الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 32%.
- التضخم في روسيا يتجاوز الآن مستوى 7%.
- المنظم الروسي سيكون مستعدا العام المقبل لخفض سعر الفائدة الرئيسي، عندما يقترب التضخم السنوي من هدف 4%.
وفي أكتوبر الماضي، رفع البنك المركزي الروسي بشكل مفاجئ للأسواق سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين مرة واحدة إلى 15% سنويا، وهو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي.
كذلك رفع المنظم الروسي توقعات التضخم في روسيا للعام الجاري 2023 إلى 7% - 7.5% وفي العام القادم 2024 إلى 4% - 4.5%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية يورو سعر الفائدة الرئیسی المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
«إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
رفعت المجموعة المصرفية الإيطالية «إنتيسا سان باولو» من توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 لـ 4.9% بدلاً من التوقع السابق بنمو نسبته 4.6%، وبعد نمو في الربع الأول المنتهي سبتمبر الماضي بنسبة 5.3%
وقالت «إنتيسا سان باولو» في تقرير اقتصادي إنها راجعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد صدور بيانات فاقت توقعاتها، ونوهت إلى أن ذلك سيبقي مدعوم بزيادة ثقة الشركات والمستهلكين بفضل انخفاض التضخم واتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وتابعت، سيكون تحسين القدرة التنافسية الدولية عاملًا محفزًا آخر، مع أن الاعتماد على الغاز الأجنبي من المرجح أن يُبقي حجم الواردات مرتفعًا، مما يحد من صافي الصادرات.
وتتوقع أن أن يُغلق معدل التضخم عام 2025 عند 14.4%، و12.3% في عام 2026، و9.6% في عام 2027. وأن يحافظ البنك المركزي المصري على نهج حذر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد عند 7%
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تباطأ في نوفمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له.
وقالت: لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في مصر إيجابية، ومن أهم محركات هذا النمو، تدفقات رأس المال والاستثمار الثابت، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يوفر بعض الحماية من الصدمات قصيرة الأجل)، وسيدعم النمو تحسين الوصول إلى النقد الأجنبي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية، والجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تكون عوامل النمو القوية هي: تطبيع التضخم، وتهدئة التوترات الجيوسياسية، والقدرة التنافسية الخارجية، وسياسة نقدية توسعية نسبيًا، وتطوير مواقع استثمارية مثل رأس الحكمة وغيرها من المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء
بـ 100 مليون دولار.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»
بعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر