طلب في البرلمان المصري يسلط الضوء على مرض التوحد أخبار منوعة وطرائف
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أخبار منوعة وطرائف، طلب في البرلمان المصري يسلط الضوء على مرض التوحد،وشدد محسب على ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بأعداد مصابي التوحد في مصر مطالبا .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر طلب في البرلمان المصري يسلط الضوء على مرض التوحد، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
وشدد محسب على ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بأعداد مصابي التوحد في مصر مطالبا وزارة الصحة بحملة توعية بهذا المرض.
وأضاف محسب، أن الدولة المصرية تواجه تحديات ضخمة في مواجهة هذا المرض أبرزها غياب الإحصائيات الرسمية الخاصة بمرضى التوحد في مصر، باستثناء بحث أجراه المركز القومي للبحوث عام 2020، عن الأطفال من عمر سنة إلى 12 سنة، في عدد من المحافظات، لحصر عدد الأطفال المصابين بالتوحد، فتم حصر ما يقدر بـمليوني طفل مصابون بالتوحد في مصر، في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أن حوالي 1 بالمئة من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي حوالي 70 مليون شخص حول العالم.
وحول طلب الإحاطة الذي قدمه للبرلمان وأهدافه أوضح النائب:
ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال المصريين بهذا المرض دفعه لمطالبة الحكومة بإطلاق حملة للكشف المبكر عن مرض التوحد، واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين جودة حياة المصابين بالمرض، سواء بتوفير المراكز المتخصصة والمؤهلة لاستقبال هذه الحالات في جميع محافظات الجمهورية بأسعار رمزية تناسب الأسر المصرية ولا تشكل عبء مادي عليهم. محاربة المراكز غير المتخصصة التي تسعي لاستغلال الأسر واستنزافهم ماديا في برامج علاج لا تناسب حالات أبنائهم. مطالبة وزارة الصحة بإطلاق حملة توعية بأعراض المرض حتى يمكن للوالدين اكتشاف أبنائهم المصابين في سن مبكر لكي تتاح لهم فرص العلاج المناسبة قبل فوات الأوان. الحملة تهدف أيضا لتوضيح كيفية التعامل مع التوحد، والمسارات التي يجب أن تتخذها الأسرة مع طفل التوحد، والمساهمة في تعزيز قدرات مقدمي الرعاية والقوى العاملة الصحية لتقديم الرعاية اللائقة والفعالة للمصابين بالتوحد، ودعم التخصصات التي تتعامل مع تلك الفئة من المرضى. العمل على دمج هذه الفئة مجتمعيا خاصة داخل المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، حيث تتسبب العزلة التي يعيشها أطفال التوحد في تفاقم حالتهم، مع الحرص على توفير المعلمين التربويين القادرين على التعامل في هذه الفئة داخل المدارس. ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بأعداد مصابي التوحد في مصر، ودرجة الإصابة، لكي تتمكن الدولة من تقديم الدعم المناسب لكل حالة.المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار