وزير الصحة يعطي إنطلاقة العمل بـ14 مركزاً صحيا بإقليم فاس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أعطى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب،يومه الخميس 16 نونبر 2023، انطلاقة خدمات 14 مركزا صحيا حضريا وقرويا بإقليم من المستوى الأول والثاني بالإضافة إلى وحدة طبية للقرب.
و يتعلق الأمر بالمراكز الصحية الحضرية من المستوى الأول “المدينة الجديدة” و”سيدي إبراهيم” و “حي طارق” و”واد فاس”، بالإضافة إلى فضاء صحة الشباب “المدينة الجديدة”، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “أولاد الطيب” على مستوى عمالة فاس، بالإضافة إلى المركزين الصحيين القرويين من المستوى الأول “كلاز” و”واد جمعة”، والمستوصفان القرويان “باب الحمراء” و”باب زريبة” على مستوى إقليم تاونات.
والمركزين الصحيين القرويين من المستوى الأول “ألميس مرموشة” و “آيت بازة” على مستوى إقليم بولمان، فضلا عن المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني ووحدة طبية للقرب “سبع عيون” على مستوى إقليم الحاجب، والمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “المدينة الجديدة” على مستوى عمالة مكناس.
و تهدف هذه المراكز الصحية، التي تم تأهيلها وتجهيزها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تعزيز وتحسين عرض الرعاية الصحية على مستوى جهة فاس – مكناس. كما تروم أيضًا تلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الصحية في هذه المناطق وتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الأخرى بالجهة.
و بفضل هذه المراكز الصحية ستتمكن أزيد من 500 ألف نسمة من ساكنة الجهة من الولوج إلى خدمات صحية أساسية، بما في ذلك الاستشارات الطبية العامة، وتتبع صحة الأم والطفل، وتتبع وعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الخدمات التمريضية والعلاجية وبرامج التربية من أجل الصحة والصحة المدرسية وصحة الشباب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من المستوى الأول بالإضافة إلى على مستوى
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تستعرض مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته
العمانية: نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حلقة عمل حول "مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته وأهمية الإبلاغ عنه".
تهدف الحلقة إلى زيادة الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وتعليم آلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافة الإبلاغ، بالإضافة إلى دعم الشراكة المجتمعية في مكافحة هذه الظاهرة.
شارك في الحلقة عدد من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وممثلين من شرطة عُمان السلطانية المختصين في متابعة مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.
شهدت الحلقة تقديم أربع أوراق عمل تناولت جوانب متعددة من القضية.
الورقة الأولى قدمتها شرطة عُمان السلطانية حول "مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر"، التي تشمل:
حجز الحرية والوثائق الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسول، وجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، والعنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل اتصال، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية"، وقد استعرضت وزارة الخارجية اختصاصات اللجنة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تناولت أهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن مكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى رعاية وتأهيل الضحايا، واقتراح قواعد لتعزيز الرقابة على الحدود ووسائل النقل.
في الورقة الثالثة، قدمت وزارة العمل شرحًا عن دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث تم تعريف "العمل الجبري" أنه أعمال تُفرض على شخص تحت تهديد العقاب ودون اختياره.
كما تناولت مؤشرات العمل الجبري مثل:
عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز السفر، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، والاعتداءات اللفظية أو الجسدية.
اختُتمت أوراق العمل بعرض "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان"، حيث تم التطرّق إلى المواد القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم(6 /2021) والتي تكفل الحياة الآمنة، والكرامة، والحرية الشخصية.
كما تم استعراض مواد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
والميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (126 /2008).
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة