بالوثائق.. عالية نصيف تُحذر من محاولة لتمرير طلبية بـ 800 مليون دولار في مصافي الوسط
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة/- حذّرت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف من محاولة الفاسدين في شركة مصافي الوسط لتمرير طلبية توسعة وتطوير مصفى الديوانية التي توقفت سابقاً لوجود مخالفات قانونية فيها.
وقالت نصيف اليوم، أنه :” في أواخر العام الماضي حاولت مافيا الفساد في شركة مصافي الوسط تمرير طلبية تطوير مصفى الديوانية بقيمة
800 مليون دولار من خلال إحالتها بصيغة الدعوة المباشرة الى شركة تابعة لمسؤول كردي سابق مهم جداً في الدولة، والشركة مدعومة من جهة سياسية ليست كردية، ثم تم إيقاف الطلبية لأنها تتضمن مخالفات قانونية كبيرة، وحالياً يحاول الفاسدون تحريكها من جديد وأجبروا الموظفين على التوقيع رغم اعتراضهم، علماً بأن الفاسدين في مصافي الوسط الذين يتسابقون مع الزمن لتنفيذ سرقاتهم ثم الهرب الى الخارج (لكي لايكون مصيرهم مثل مصير مدير الشركة) يحاولون استمالة أشخاص متنفذين لتمرير هذه الطلبية “.
وطالبت نصيف هيئة النزاهة والإدعاء العام بـ ” التدخل فوراً وفتح تحقيق حول هذه الطلبية والكشف عن المتورطين فيها أمام الرأي العام وإحالتهم إلى المحاكم المختصة “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي نحو 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.
وأضاف الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بإجمالي 611.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يهدف الترتيب إلى دعم إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة، بما فيها الأوبئة المستقبلية.
يستهدف دعم الصندوق المساهمة في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل، بدعم المرونة الاقتصادية والاستدامة، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل.
وترتكز إجراءات الإصلاح على محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الموارد، وتحسين إدارة قطاع المياه وضمان استدامته المالية، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع المالي، وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ الصحية بما فيها الأوبئة.
كما يُعزز الترتيب الجديد حيز السياسات والاحتياطات المالية، بما يُمكّن الأردن من تخفيف المخاطر الناشئة عن التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الكلي رغم التوترات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات اقتصادية متوازنة ودعم دولي متواصل، وسجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا في السنوات المقبلة.
التضخموأوضح أن التضخم لا يزال منخفضًا، مدعومًا بسياسة نقدية متحفظة وربط سعر الصرف، بينما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي 20 مليار دولار بنهاية 2024، متخطية معايير كفاية الاحتياطي لدى الصندوق.
إعلانوأحرزت الحكومة تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو