لتلقى التبرعات النقدية..فتح حساب لمرشح الرئاسة بالعملة المحلية فى أحد البنوك بالقانون
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، منح قانون انتخابات الرئاسة مرشح الرئاسة الحق فى فتح حساب لمرشح الرئاسة بالعملة المحلية فى أحد البنوك بالقانون ، وذلك لتلقى التبرعات النقدية.
كما حدد قانون انتخابات الرئاسة عدد من المحظورات فى الدعاية الإنتخابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
تنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
تبرعات نقديةويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية مرشحي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
شاشات "أثر"
هلال بن عبدالله العبري
في مبادرة تجسد أسمى معاني العطاء والتكافل الاجتماعي، أطلقت وزارة الصحة بسلطنة عُمان مشروعًا مبتكرًا يحمل اسم "أثر"، يهدف إلى تعزيز مساهمة المجتمع في دعم الرعاية الصحية.
تعتمد المبادرة على نشر شاشات إلكترونية كبيرة في المستشفيات والمجمعات التجارية، تتيح للجميع التبرع بسهولة عبر بطاقات الخصم المباشر أو تطبيقات الهواتف الذكية. وتخصص هذه التبرعات لشراء المعدات الطبية الأساسية والمتوسطة، مثل أجهزة التنفس، وأجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة التشخيص، وحتى المعدات الطبية البسيطة التي تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة المرضى.
بعيدًا عن الأساليب التقليدية للتبرع التي غالبًا ما تركز على الغذاء والملابس والمستلزمات اليومية، تقدم مبادرة "أثر" نموذجًا مختلفًا، حيث تُستخدم التبرعات بشكل مباشر في توفير أجهزة طبية حيوية تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة حياة المرضى. هذه الأجهزة تُعتبر شريانًا أساسيًا لعمل المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء السلطنة.
ورغم أنَّ هذه الأجهزة بلا شك مدرجة ضمن خطط الشراء لدى الجهات المعنية في وزارة الصحة، إلا أن عملية توفيرها تعتمد على توفر الموارد المالية وفق الموازنات السنوية. هنا يظهر دور "أثر" في تسريع عملية الشراء، لتلبية احتياجات المرضى بشكل أسرع، فكل ريال يُتبرع به قد يُترجم إلى جهاز طبي ينقذ حياة إنسان، أو يخفف الألم عن أسرة بأكملها.
من وجهة نظري، فإن "أثر" ليست مجرد مبادرة لجمع التبرعات، بل هي مشروع وطني يرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، ويحفز أفراد المجتمع على المساهمة في دعم الخدمات الصحية. ليبقى الأمل حيًا في قلوب المرضى، وتكون الرعاية الصحية مسؤولية مشتركة بين الجميع.
غير أن نجاح مثل هذه المبادرة يتطلب الشفافية الكاملة، من خلال إعلان أوجه صرف التبرعات، والأجهزة التي تم شراؤها، والمشاريع التي تم تنفيذها بفضلها. فالشفافية هي حجر الأساس لاستمرار الثقة، وضمان استدامتها.
ختامًا.. إن "أثر" تجسد المعنى الحقيقي لقوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"؛ فكل تبرع عبر هذه الشاشات الإلكترونية يحمل أثرًا عظيمًا، قد يكون سببًا في إنقاذ حياة مريض، أو تحسين حياته، أو رسم ابتسامة على وجهه ووجه أسرته.
ويبقى الأثر الجميل لكل تبرُّع، هو الأمل الذي يتجدد في قلوب المرضى وذويهم، وهو العطاء الذي يظل محفورًا في ذاكرة المجتمع، ويبقى أثراً تتعلم منه الأجيال حب المساهمة في بناء الوطن.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال