لتلقى التبرعات النقدية..فتح حساب لمرشح الرئاسة بالعملة المحلية فى أحد البنوك بالقانون
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، منح قانون انتخابات الرئاسة مرشح الرئاسة الحق فى فتح حساب لمرشح الرئاسة بالعملة المحلية فى أحد البنوك بالقانون ، وذلك لتلقى التبرعات النقدية.
كما حدد قانون انتخابات الرئاسة عدد من المحظورات فى الدعاية الإنتخابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
تنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
تبرعات نقديةويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية مرشحي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
46.2 مليار درهم صافي أرباح البنوك المحلية في النصف الأول
حسام عبد النبي (أبوظبي)
أظهرت نتائج أعمال البنوك الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، عن النصف الأول من العام 2025، نمواً قوياً في صافي الأرباح على أساس سنوي وزيادة الإيرادات، ما يؤكد قوة القطاع المصرفي في الدولة ويعكس الانتعاش الاقتصادي المتصاعد ونشاط الأعمال.
وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة لـ 16 بنكاً مدرجاً أعلنت عن نتائج أعمالها، فارتفع إجمالي صافي الأرباح «بعد خصم الضرائب» للنصف الأول من العام الحالي بنسبة قاربت 7.4% على أساس سنوي إلى نحو 46.22 مليار درهم مقارنة بنحو 43 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.
وكشف الرصد عن تحقيق تلك البنوك نمواً في إيرادات النصف الأول بنسبة 11.9% على أساس سنوي إلى 84.458 مليار درهم مقارنة بنحو 75.467 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. وأوضح الرصد أن 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حققت صافي أرباح بعد خصم الضريبة قارب 22.7 مليار درهم، فيما تمكنت تلك البنوك من تحقيق إيرادات تتجاوز 41.49 مليار درهم. وأشار إلى أن 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي تمكنت من تحقيق صافي أرباح بعد خصم الضرائب قاربت 23.52 مليار درهم، فيما تمكنت من تحقيق إيرادات نصف سنوية قاربت 42.96 مليار درهم، لافتاً إلى أن 9 بنوك كبيرة مدرجة في أسواق الأسهم في أبوظبي ودبي تمكنت من تحقيق صافي ربح بعد خصم الضريبة قارب 43.78 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مع تحقيقها إيرادات إجمالية تزيد عن 79.7 مليار درهم لتستحوذ على نسبة تربو على 94.7% من صافي الربح المحقق وعلى نسبة 94.4% من الإيرادات.
صافي الربح
وحقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بعد الضريبة عن النصف الأول من العام 2025 تجاوز 12.52 مليار درهم رغم تراجع صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 9% حيث كان 13.77 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 10.63 مليار درهم بنمو 26%، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 5.014 مليار درهم 13%، وجاء «بنك دبي الإسلامي» رابعاً بصافي ربح 3.73 مليار درهم بنمو 10% على أساس سنوي، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 3.49 مليار درهم وبنمو 15%، يليه «بنك المشرق» بقيمة 3.472 مليار درهم، رغم انخفاض صافي الربح بنسبة 14%.
وجاء «الإمارات الإسلامي» في المركز السابع بنحو 1.863 مليار درهم 12% ثم «دبي التجاري» بقيمة صافي ربح تتجاوز 1.69 مليار درهم بنمو16.7% على أساس سنوي، وتلاه «رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 1.374 مليار درهم 26.1%، و«مصرف الشارقة الإسلامي» عاشراً بصافي ربح بعد الضريبة عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 697 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 25%، ويليه «بنك الفجيرة الوطني» بصافي ربح بعد الضريبة بقيمة 625.4 مليون درهم 41.8%، يليه «أم القيوين الوطني» محققاً 313.76 مليون درهم بنمو 10%، وتلاه في المركز الثالث عشر «بنك الشارقة» بصافي ربح 268 مليون درهم بنمو 57%، ثم «مصرف عجمان» بنحو 245 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 13.6%، ثم «العربي المتحد» بقيمة 207.74 مليون درهم وبنسبة نمو (50%) وأخيراً «البنك التجاري الدولي» الذي حقق صافي ربح بعد الضريبة عن النصف الأول من عام 2025 بقيمة 84.2 مليون درهم بنمو 3.37% على أساس سنوي.
نمو الإيرادات
وفيما يخص الإيرادات المحققة في النصف الأول من عام 2025، فقد حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى إيرادات تجاوزت 23.9 مليار درهم بنمو 12% على أساس سنوي 2024، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 18.3 مليار درهم بنمو 16%، ثم «أبوظبي التجاري» بإيرادات نصف سنوية 10.74 مليار درهم 15.5%، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 6.373 مليار درهم بنمو 5%، و«بنك المشرق» بإيرادات 6.187 مليار درهم بنسبة نمو 1% على أساس سنوي.
وحل «مصرف أبوظبي الإسلامي» سادساً في قائمة أعلى الإيرادات بقيمة 5.93 مليار درهم وبنمو 11%.
وجاء «الإمارات الإسلامي» بنحو 2.93 مليار درهم 9% ثم «دبي التجاري» بقيمة تتجاوز 2.824 مليار درهم بنمو4% على أساس سنوي، وتلاه «رأس الخيمة الوطني» الذي حقق إيرادات 2.571 مليار درهم 9.5%، و«بنك الفجيرة الوطني» عاشراً بقيمة 1.4 مليار درهم بنمو 12.9% على أساس سنوي، فيما حقق «مصرف الشارقة الإسلامي» إيرادات عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 1.2 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 13%، ويليه «مصرف عجمان» بنحو 751 مليون درهم مقابل 813 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وتلاه في المركز الثالث عشر «بنك الشارقة» بإيرادات 453 مليون درهم بنمو 51%، ثم «أم القيوين الوطني» محققاً 440 مليون درهم بنمو 8%، ثم «العربي المتحد» بقيمة 374 مليون درهم وبنسبة نمو 24% وأخيراً «البنك التجاري الدولي» الذي حقق إيرادات 85.68 مليون درهم مقابل نحو 82 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2024 وبنسبة نمو 3.74% على أساس سنوي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات