10 حلول حكومية لضبط الأسعار في الأسواق.. بينها التعامل بحزم مع المتلاعبين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كلّف الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة أمس، وزراء «التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة»، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة، لوضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أنّ الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.
تفاصيل «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية»كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفاصيل «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية»، موضحا أن القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هي مسألة «مجابهة التضخم» الذي يشغل المواطن المصري، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، و تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد، والخروج بما يلي:
- عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية.
- العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، يتمحور حول استهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري.
- الدولة ستتعامل من خلال أجهزتها الرقابية مع أي نوع من أنواع التلاعب.
- تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة في أسعار السلع بهذه المبادرة.
- تم التأكيد أن أساس المشكلة يتمثل في «ندرة المعروض» أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية.
- إتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.
15% تخفيض على الدواجن الحية، والمجمدة، وبيض المائدة ، مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.
- 3 أشهريسري تطبيق المبادرة علي الدواجن بصورة مبدئية، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك.
- 6 أشهر على الأقل تطبيق المبادرة للسلع الأساسية ، و سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.
- 15% إلى 25% للمجموعة الـ 7 الأولى التى تشمل « الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع اتحاد الصناعات اتحاد الغرف التجارية اجتماع الحكومة التجارة والصناعة التموين والتجارة الداخلية التنمية المحلية الجهات الرقابية السكر
إقرأ أيضاً:
“الشورى” يطالب وزارة البلديات والإسكان بإيجاد حلول تمويلية لإيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح السكنية
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، طالب فيه الوزارة بالتنسيق مع مركز دعم هيئات التطوير؛ لإنجاز تحديث المخططات الإقليمية للمناطق، والمخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية لكافة بلديات مدن ومحافظات ومراكز المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وطالب المجلس في قراره وزارة البلديات والإسكان التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد حلول تمويلية تضمن إيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح السكنية، واستكمال المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول في جميع مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد حلول للترخيص لأصحاب القرى التراثية لتمكينهم من بيع منتجاتهم المحلية داخلها.
ودعا المجلس وزارة البلديات والإسكان إلى دعم وتشجيع التوسع في تأسيس المنظمات غير الربحية في المجالات المرتبطة بمهام الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمراجعة تصنيف بلديات المملكة وتعديلها وفقًا لمستجدات النمو والكثافة السكانية.
كما طالب المجلس في ذات القرار الوزارة بمراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية الخاصة ببرامج الدعم السكني والتنموي، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لوضع اشتراطات لمواقع الترفيه المفتوحة، التي تقدم أنشطة ركوب الخيل والدراجات النارية.
كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، طالب فيه الهيئة بدراسة إنشاء سوق خاص للمستثمرين المؤهلين؛ لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري، والتوسع في الإدراج المزدوج للأسهم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بإعداد خطة؛ لزيادة الوعي بإستراتيجيتها وأهدافها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”.
وطالب المجلس الوزارة بتسريع جاهزية مصانع صندوق الاستثمارات العامة وغيرها, التي تسهم في مشاريع الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الصندوق، داعيًا في القرار ذاته إلى تشجيع شركات منظومة الطاقة والقطاع الخاص؛ لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية.
كما أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، طالب فيه المؤسسة بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لدراسة التوسع في طرح حاضنات تدريبية تقنية ومهنية في المجالات الاستثمارية الواعدة التي تتطلب تأهيل كوادر وطنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة برفع كفاءة إدارة ومتابعة مبادراتها في برنامج تنمية القدرات البشرية، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد كافة منشآتها التدريبية.
ودعا مجلس الشورى في قراره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تطوير كوادرها البشرية من خلال الابتعاث للدول المتقدمة في تخصصات المستقبل التقنية والمهنية، والتوسع في إشراك القطاع الخاص وغير الربحي في تمويل وتشغيل أعمال منشآتها التدريبية.
وضمن قرارات هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه، طالب من خلاله الهيئة بتطوير إستراتيجية الأكاديمية السعودية للمياه وبرامجها التدريبية؛ للإسهام في بناء القدرات لقطاعات المياه المختلفة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لإيجاد آلية ملزمة تضمن قيام الجهات الحكومية بالارتفاق بخدمات الصرف الصحي للعقارات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لتحويل الأفكار والمشاريع ذات الطابع الابتكاري إلى شركات ناشئة، داعيًا المجلس في قراره الهيئة إلى مراجعة إجراءات إسناد شركة المياه الوطنية لعقود نزح ونقل الصرف الصحي، والعمل على فتح المجال أمام المنافسة العادلة بين المقاولين، بما يتوافق مع نظام حماية المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية التي أثرت سلبًا على المستهلكين.
وفي المجال الصحي أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة.
وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لإعداد الأدلة الإرشادية للمراقبة الوبائية والإجراءات الوقائية والتشخيصية والعلاجية للأمراض المنقولة عبر الاتصال الجسدي، ونشر معدل الإصابة بها ضمن إحصاءاتها عن الأمراض المعدية، مطالبًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديث البيانات المفتوحة لمعدلات الإصابة الجديدة في الأمراض المعدية وغير المعدية، ونشرها على منصاتها الرقمية بشكل دوري.
ودعا المجلس في قراره هيئة الصحة العامة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض الدماغية عند المسنين، وتطوير برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصابين بها، ودعم مقدّمي الرعاية لهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز التوعية المجتمعية حول الاستخدام الآمن لمنتجات البلاستيك الملامسة للغذاء، والمخاطر الناتجة عن سوء استخدامها.
كما أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قراره بشأن التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الملكي.
وطالب المجلس المعهد الملكي بوضع معايير نوعية لتقييم وتبني المشاريع المقدمة له، واستخدام مؤشرات تساعده في تقييم أدائه، وقياس رضا المستفيدين، داعيًا في قراره المعهد إلى التوسع في البرامج المهنية التي تعنى بفروع التراث التقليدي وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال عمليات المسح الجيولوجي في الدرع العربي، والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية؛ لتشمل منطقة الغطاء الرسوبي، وطرحها كفرص استثمارية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”.
وطالب المجلس في قراره هيئة المساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة تخصيص بعض القطاعات والخدمات التي تقدمها، وتبني منهجية تكاملية لإدارة المخاطر الجيولوجية؛ ترتكز على أدوات تحليل وتنبؤ متقدمة، داعيًا الهيئة إلى التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة في علوم الأرض المحلية والعالمية؛ لنشر نتائج أبحاثها في أوعية النشر العالمية المتخصصة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، حيث طالبت سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد عضو مجلس الشورى, مجلس شؤون الأسرة بإجراء دراسة شاملة لمراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ بهدف إيجاد أحكام نظامية تراعي مبدأ التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي, مجلس شؤون الأسرة بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف الأسرة وأفرادها من مخاطر جرائم الاحتيال المالي والجرائم المعلوماتية وطرق الوقاية منها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في حين طالب عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي, مجلس شؤون الأسرة بالتركيز على دراسة التركيبة الديموغرافية للأسرة السعودية، لأهميتها في صنع واتخاذ القرار، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة تقوى عمر مجلس شؤون الأسرة بتعزيز وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتوفير الموارد اللازمة ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر العالي، وتطوير آليات منهجية لقياس الأثر الاجتماعي، بما يسهم في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر العالي وتحسين فاعلية البرامج وتوجيهها المستقبلي بدقة.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني مجلس شؤون الأسرة إلى تبني برامج ومبادرات إعلامية وتلفزيونية وتعليمية وتربويّة تدعم القيم الأسرية وتتناول الظروف الملائمة لتنميتها وتسهم في استقرارها وترابطها وتعزز تماسكها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، حيث أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف, بجهود وزارة الحج والعمرة وخاصة فيما يتعلق بنجاح موسم حج هذا العام، مشيرًا إلى جهود الوزارة المتميزة لتنظيم حملات العمرة الداخلية والخارجية.
في حين أشار عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فقيه, إلى أهمية وجود سكن دائم في عرفات بدلًا من الخيام المؤقتة ذات التكلفة العالية، داعيًا الوزارة إلى دراسة إيجاد ممرات مشاه متحركة مغلقة ومكيّفة لتنقل الحجاج.
اقرأ أيضاًالمملكةرابطةُ العالم الإسلامي تهنّئ المملكةَ بانتخابها نائبًا لرئيس المجلس التنفيذيّ لـ “الصحة العالمية”، وعضوًا في المجموعة الأممية رفيعة المستوى لأجندة (التنمية المستدامة 2030)
وفي مداخلة له أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي, بمبادرات وزارة الحج الممكنة للقطاع غير ربحي من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهي مبادرات تم ابتكارها بحسب المجالات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن إستراتيجية وحوكمة القطاع غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن تسهم في بناء الروابط التنظيمية بين الجهات العاملة في الحج وتحديد الأدوار والتقاطعات بين القطاع غير ربحي والقطاعين الحكومي والخاص.
بينما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني, بدراسة مشروع لتظليل ممر المشاة المؤدي إلى الجمرات وتزويده بمراوح تهوية وشفط، ومرشات للمياه وكاميرات؛ مما يسهم بدرجة كبيرة في تقليل تعرض الحجاج لأشعة الشمس العالية، بالإضافة إلى التقليل من حوادث الإجهاد الحراري والتخفيف من العبء على الخدمات الصحية.
وفي سياق المداخلات أشار عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري, إلى أهمية إنشاء جسر مظلل ومستقيم للمشاة يربط مباشرةً بين مخرج محطة الجمرات والجمرة الصغرى لاختصار مسافة المسار الحالي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار, المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالمبادرة إلى وضع الأنظمة والضوابط التنظيمية اللازمة لجميع التطبيقات الاستشارية النفسية العاملة في المملكة، والقيام بمهام الإشراف والترخيص والرقابة عليها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المستفيدين.
في حين أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة أروى الرشيد, إلى أنه وفي ظل انتشار التطبيقات التي تقدم الاستشارات النفسية والعلاجية تبرز ضرورة تقنين صرف الأدوية النفسية عبر تلك التطبيقات إلا بعد وضع معايير طبية تتضمن سلامة العملاء وأثر ذلك عليهم.
وفي مداخلتها على التقرير أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي, إلى أهمية العمل على إطلاق نموذج استثمار اجتماعي يربط المركز بجهات مانحة ومستفيدة ويسهم في تنمية موارده الذاتية بصورة أكثر استدامة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة، حيث أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ, إلى ضرورة وضع خطة وطنية موسعة للنقل المتكامل وزيادة خطوط السكك الحديدية ودمج السكك الحديدية مع الموانئ والمطارات والطرق السريعة لتحسين تجربة السائحين.
كما طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي, الهيئة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي لتطوير تجارب سياحية مبتكرة تعكس الثقافة والتراث السعودي، داعيًا الهيئة إلى عقد ورش عمل وندوات لتوعية رواد الأعمال بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور بندر البقمي, هيئة السياحة بوضع خطط تطويرية للارتقاء بمهنة المرشد السياحي وذلك من خلال بعض الدورات التدريبية والتطويرية؛ مما يضمن جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السياح وحماية مهنة الإرشاد السياحي من الممارسات غير القانونية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي “1445هـ – 1446هـ”، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹