بعض مجالس الجهات متوقفة لعدم تناغمها مع ولاة الجهات (رئيس جهة الرباط)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كشف رشيد العبدي رئيس جهة الرباط، عن توقف الأشغال في بعض الجهات بسبب “غياب التناغم بين مجالسها والشركاء المؤسساتيين وعلى رأسهم الولاة”.
ونقل عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تعهده في لقاء مع مَجالس الجهات بتفويض بعض صلاحياته ومنها التوقيع المركزي لولاة الجهات، وذلك من أجل تسريع مسطرة تنفيذ المشاريع التي تنجزها مجالس الجهات.
وذكر بأن بعض الوزارات بدأت الاشتغال أو ستشرع في الاشتغال جهويا ومنها وزارة التعليم والصحة، بينما وزارات أخرى مازالت تقاوم العمل جهويا.
وأوضح خلال استضافته، الخميس، من قبل مؤسسة الفقيه التطواني بسلا بأنّ “والي الجهة يمثل الحكومة وليس من صلاحياته التدخل في اختصاصات مجالس الجهات، وفي المقابل لا تتدخل هذه المجالس في اختصاصاته”.
ودعا مجالس الجهات إلى امتلاك القدرة على تنبيه بعض القطاعات إلى ضرورة التراجع عن بعض القرارات عندما يكون فيها تدخل في المجال الخاص باختصاصات مجالس الجهات.
ويرى بأن المطلوب من مجالس الجهات حاليا هو بناء الثقة، وأن ترقى بترافعها إلى مستوى يتم فيه إعداد ملفات المشاريع بمنهجية ودقة وواقعية.
وأشار إلى أن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تقتنع بها مجالس الجهات للانتقال من دائرة المطالبة إلى دائرة الاقتراح. كلمات دلالية الجهوية الوالي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجهوية الوالي مجالس الجهات
إقرأ أيضاً:
سحب 893 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 893 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.