مدبولي خلال افتتاح مصنع للدواء: توجيهات رئاسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب إطلاقه قافلة صندوق تحيا مصر للإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، إلى مدينة العبور لتفقد عدد من المصانع بها في إطار جولة موسعة تشمل كذلك عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
استهل رئيس مجلس الوزراء جولته بمدينة العبور بالمشاركة في افتتاح أحد المصانع للصناعات الدوائية، يرافقه كل من اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد و التموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المصنع، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمصنع بالتأكيد أن لدينا توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات المختلفة، وبخاصة الصناعات الدوائية الحديثة، مؤكدا على استعداد الحكومة لتقديم كل صور الدعم الممكنة؛ من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، والعمل على زيادة الصادرات.
فيما أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة الدائم على تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين صناعة الدواء والمواد الخام الفعالة محلياً، وكذلك تهيئة المجال الفني والإجرائي لجذب الاستثمارات، والحفاظ على السمعة الدولية للدواء المصري؛ من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية، ومواكبة المرجعيات العالمية، وأحدث مواصفات الجودة والتصنيع.
تقديم الدعم اللازم للمصنعوفي هذا الإطار، أكد الدكتور تامر عصام أن هيئة الدواء المصرية حرصت ، على تقديم الدعم اللازم للمصنع في مختلف مراحل الإنشاء والتصنيع والإنتاج؛ نظراً لما يمثله من أهمية لتعميق توطين صناعة الدواء، وضخ استثمارات مباشرة في سوق الدواء المصرية، من أجل جعل مصر بوابة تصدير المستحضرات الصيدلية للقارة الأفريقية والمنطقة العربية، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للتصدير للخارج، حيث تم تقديم مختلف أشكال الدعم الفني، مما يسهم في دعم التنافسية الإيجابية التي تساعد في ضبط السوق المصرية؛ وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية في هذا الشأن، حيث قامت الهيئة بعمل زيارات تفتيشية دورية من قبل الإدارة المركزية للعمليات؛ لضمان انتهاء أعمال الإنشاءات وفقًا لاشتراطات التصنيع الجيد.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الهيئة إلى قيام مسئولي الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإنهاء إجراءات الترخيص، حيث تم إصدار شهادة ضمان تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد للمصنع، كما تم تقديم مختلف سبل الدعم الفني والإجرائي للشركة؛ لإنهاء جميع الدراسات الفنية المطلوبة للتسجيل، وبالتزامن مع ذلك تم العمل على نقل تصنيع مستحضراتها المستوردة للتصنيع المحلي، كما تم العمل على استيراد المواد الخام بشكل مواز؛ لضمان سرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة للانتهاء من إجراءات نقل مكان التصنيع محليًا.
وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس الوزراء لشرح من رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة في الصناعات الدوائية، الذى أوضح أن الشركة تعتبر هي إحدى شركات تصنيع وإنتاج الأدوية الرائدة في المملكة العربية السعودية، وزاد معدل نموها خلال السنوات الأخيرة حتى وصلت لمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي ودول أخرى.
وأشار رئيس الشركة إلى أن إنشاء الشركة بدأ في عام 2000 بجدة بالمملكة العربية السعودية في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المستحضرات الطبية التي تحمل أسماء علامات تجارية عالية الجودة، وتقدم أفضل الممارسات العالمية بخبرات محلية، مما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمواطن، وترسيخ مكانتها بوصفها شركة رائدة في تصنيع المستحضرات الطبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أن الشركة وضعت استراتيجيتها بهدف تسريع وتيرة النمو وجعله على رأس أولوياتها في الأسواق الرئيسية المستهدفة والتوسع فيها، مع إحداث تأثير إيجابي ودائم في المجتمعات التي تعمل فيها.
وفيما يتعلق بالمصنع الجديد، أوضح رئيس الشركة أن المساحة الإجمالية للأرض تبلغ 15,526 م2 وإجمالي مساحة البناء تصل إلى 7,987 م2، وهو ما يستعد فى التوسع، لافتا إلى أن الشركة انتهت من أعمال الإنشاء والتجهيزات والتشغيل لمصنعها الجديد بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، ليصبح أحد الاستثمارات السعودية في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، ويأتي ضمن خطة توسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة لدول أفريقيا والفرانكفون.
وقال: يتوافر بالمصنع أحدث التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع التي تمكن من تحقيق خطة إنتاجية تصل إلى حوالي 120 مليون وحدة سنوياً من مختلف خطوط الإنتاج، وتلتزم الشركة بتوفير منتجات عالية الجودة وهدف للحصول على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة، كانت قد بدأت العمل بسوق الدواء المصرية من خلال استيراد المستحضرات تامة الصنع، وضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مصنعها بمصر، الذي تم الانتهاء من إنشائه وترخيصه في بداية عام ٢٠٢٣، ويحتوي على ٣ خطوط إنتاج للمستحضرات الصيدلية الصلبة وشبه الصلبة والمعقمة.
ويتم من خلال المصنع، بمنطقة العبور، توطين مختلف مستحضرات الشركة بمختلف تركيزاتها محليًا، بعدما كان يتم استيرادها سابقًا، وبالفعل بدء تداول بعض المستحضرات التي تم توطينها بسوق الدواء المصرية.
وفي ختام جولته بالمصنع، التقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية مع المسئولين والقائمين على المصنع، متمنيا مزيدا من النجاح لمنتجات المصنع في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء المصریة رئیس مجلس العمل على أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية: قطر حققت 100 % من الاكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن الطازجة
أكد المهندس عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، أن دولة قطر حققت مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوانية الأساسية، مشيرا إلى أن القطاع الحيواني يشهد تطورا ملحوظا في بنيته التحتية وخدماته البيطرية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وقال الزيارة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: "إن الإنتاج المحلي السنوي من الألبان بلغ حوالي 202 ألف طن، ولحوم الدواجن الطازجة 25 ألف طن، وبيض المائدة 16 ألف طن، واللحوم الحمراء 9 آلاف طن"، مبينا أن نسب الاكتفاء الذاتي وصلت إلى 100 بالمائة في الألبان ولحوم الدواجن الطازجة، و34 بالمائة في بيض المائدة، فيما بلغت نحو 15 بالمائة في اللحوم الحمراء.
وأوضح أن إجمالي الثروة الحيوانية الاقتصادية في الدولة بلغ بنهاية ديسمبر عام 2024، نحو 1.1 مليون رأس، تتوزع بين 60 بالمائة من الضأن، و29 بالمائة من الماعز، و3 بالمائة من الأبقار، و8 بالمائة من الإبل.
وأضاف المهندس عبد العزيز الزيارة أن أبرز التحديات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية تتمثل في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها على تنظيم الدعم الحكومي الموجه للمربين، والذي يغطي ما يصل إلى 70 بالمئة من مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى تقديم حملات تحصين مجانية ضد الأمراض الوبائية.
وفي إطار دعم المربين والمستثمرين، أشار إلى مجموعة من المبادرات، من أبرزها تطوير البنية التحتية لمجمعات العزب، وتحديث برنامج التتبع والمراقبة للأمراض الحيوانية، وإنشاء مراكز بيطرية جديدة في الوكرة والكرعانة، ورقمنة خدمات الإدارة لتسهيل الوصول إليها، وتأهيل المختبرات البيطرية وتطوير قدراتها التشخيصية، واستكمال تجهيز المحاجر البيطرية لتتوافق مع المعايير العالمية.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء المراكز البيطرية لتغطية كافة مناطق تجمعات الثروة الحيوانية، وقد تم بالفعل تشغيل مركزين جديدين في الشمال وأبو نخلة، ويجري حاليا تنفيذ مركزين آخرين في الوكرة والكرعانة.
وفيما يخص الرقابة الصحية، نوه مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، أن هناك رصدا وبائيا متواصلا للحالات المرضية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، إلى جانب الفحص المشدد في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأكد الزيارة أن الوزارة تقدم دعما مباشرا للمربين يشمل العلاج البيطري والوقائي والإرشادي المجاني، ودعم مياه الشرب حسب نوع وعدد الحيوانات، ودعما جزئيا بالأعلاف بنسبة 70 بالمئة، ودعما عينيا بالأعلاف المركزة للحيازات المنتجة.
وحول حجم الاعتماد على الاستيراد، قال الزيارة: "إن هناك تطورا كبيرا في الإنتاج المحلي، حيث بات الاعتماد على الاستيراد محدودا جدا في منتجات الحليب ولحوم الدواجن، وقل بشكل ملحوظ في بيض المائدة، فيما لا يزال مرتفعا في اللحوم الحمراء".
وأفاد بأن الوزارة تعمل على تقليص هذا الاعتماد من خلال دعم القطاع التقليدي ورفع وعي المربين، وتنظيم البيع المحلي بالتعاون مع شركة /ودام/، وتخصيص أراض لمشاريع تربية وتسمين الأغنام، وتقديم الدعم الفني والرقابي لمشاريع القطاع الخاص.
وكشف المهندس عبد العزيز الزيارة، عن وجود 48 مشروعا مرخصا للإنتاج الحيواني في الدولة، يعمل منها حاليا 32 مشروعا، في حين أن 16 مشروعا آخر قيد الإنشاء منها مشروعين لتربية الدواجن لإنتاج بيض المائدة، وآخر لتجميع البيض البلدي، إضافة إلى 13 مشروعا مخصصا لتربية المواشي لإنتاج اللحوم الحمراء منها 6 مشاريع في المزارع الخاصة و7 مشاريع تم تخصيص أراضي لها بالقرب من مجمعات العزب مازالت تحت الإنشاء.
كما بين أن الوزارة تعمل على تأهيل المختبرات البيطرية للحصول على شهادة /الأيزو/، إلى جانب تطوير المحاجر البيطرية، بما في ذلك مشروع محجر متخصص للخيل يتوافق مع المعايير العالمية.
وفي إجابته عن سؤال حول مساهمة التقنيات الحديثة كالذكاء الإصطناعي أو التتبع الإلكتروني في تحسين إدارة الثروة الحيوانية، كشفت المهندس الزيارة أن هناك برنامجا يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المواصلات (برنامج تسمو) للترقيم الالكتروني للثروة الحيوانية وتطوير منظومة المعلومات الطبية البيطرية، متوقعا استكمال البرنامج وإطلاقه للتتبع الإلكتروني ومراقبة حركة الثروة الحيوانية الكترونيا قبل نهاية العام 2027.
وأكد أن الوزارة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث خصصت أراض لمشاريع تربية وتسمين الأغنام لإنتاج اللحوم الحمراء، وأخرى لمشاريع تصنيع الأعلاف المركزة وتدوير مخلفات الثروة الحيوانية لإنتاج السماد العضوي. وقد جرت المزايدة على هذه الأراضي، واستلمت الشركات الفائزة بالمزايدة مواقعها، ومعظمها حاليا في مرحلة التراخيص والإنشاء.
ولفت في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تطمح خلال السنوات المقبلة إلى تعزيز مكانة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الخدمات، تشمل استكمال تطوير مجمعات العزب وتأهيلها لتكون وحدات إنتاجية مستقلة تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي، وإنشاء ساحات للمنتجين وعزب نموذجية، إلى جانب التوسع في بناء منظومة معلومات طبية متكاملة تشمل الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، وتسجيل الأدوية البيطرية والأعلاف والمنشآت البيطرية.
وأضاف أن الوزارة، تعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للخدمات البيطرية من خلال إنشاء مراكز بيطرية في مواقع تجمعات الثروة الحيوانية، إلى جانب تطوير المختبرات البيطرية من حيث التجهيز والتأهيل وتبادل الخبرات مع مختبرات عالمية، والحصول على شهادة الأيزو، بالإضافة إلى إنشاء محجر بيطري خاص بالخيل يتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرات الدولة في مجال الرقابة الصحية على تنقل الخيول والمشاركة في الفعاليات الدولية.
وفي ختام حواره لـ"قنا" دعا مدير إدارة الثروة الحيوانية المربين والمستثمرين إلى الاستفادة من الموارد المتاحة وتطبيق أفضل الممارسات في تربية الحيوانات، بما يشمل الاستغلال الأمثل للأرض، واختيار سلالات عالية الإنتاجية، وتحسين التسويق، والالتزام بالصحة الحيوانية واشتراطات الأمان الحيوي، واستخدام السجلات المتخصصة لمتابعة الإنتاج.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق