رئيس الوزراء من العاشر: حريصون تعميق صناعة المنتَج المحلي وتشجيع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد مصنع شركة مابي الإيطالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تعميق الصناعة للمنتَج المحلي وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، منوهًا إلى أن السوق المصرية "ضخمة"، وتحفز بشكلٍ كبير ضخ الاستثمارات في الدولة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من قبل/ أندريا بيريني، مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي، الذي أكد أنه تم تأسيس شركة مابي في إيطاليا عام 1937، وتُعد الشركة اليوم رائدة عالميًا في مجال تصنيع المواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل والمنتجات الكيماوية الخاصة بمجال البناء والتشييد، حيث تتميز الشركة بجودة إنتاج عالية وموحدة وأنظمة إنتاج مرنة ومستدامة لجميع العملاء.
وأشار مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي إلى أن الشركة تمتلك الآن 102 شركة تابعة في 57 دولة حول العالم و90 مرفق إنتاج في 35 دولة مختلفة، بقيمة مبيعات موحدة 4 مليارات يورو في عام 2022، كما تضم أكثر من 11900 موظف حول العالم، وتمتلك 32 مركز أبحاث في 20 دولة.
وأوضح أندريا بيريني أنه بالنسبة لمصنع الشركة في مصر، تتم إقامة مصنع على مساحة 28000م على مرحلتين، باستثمارات تبلغ نحو 25 مليون دولار. مؤكدًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاءات، وفي انتظار استيراد الآلات، ومن المُقرر افتتاح المصنع العام القادم.
وأكد "بيريني" أن مصنع مابي ساهم حتى الآن في توظيف نحو 100 عامل، موضحًا أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ 100 ألف طن سنويًا.
وبالنسبة لخطوط المنتجات، لفت/ أندريا بيريني إلى أنها تتنوع لتشمل: منتجات لأرضيات الملاعب الرياضية، منتجات للأرضيات المرنة المنسوجة وألواح الفينيل الفاخر، منتجات للسيراميك والبورسلين والأحجار، منتجات دعم الهياكل الخرسانية، منتجات للبناء والتشييد، منتجات الأرضيات الأسمنتية والراتنجية، منتجات ملء الفواصل وقواطع المياه، منتجات عزل المياه، منتجات العزل الحراري، منتجات إضافات الأسمنت، منتجات أعمال التشييد تحت الأرض، منتجات إضافات الخرسانة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل المستمر بين المصنع ورئاسة مجلس الوزراء، فى حالة وجود أي معوقات أو تحديات تواجه الاعمال أو عملية التشغيل؛ من أجل سرعة تشغيل المصنع والإنتاج للسوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لماذا تُهمل المؤسسات الحكومية رأي "الغرفة"؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يدور اليوم نقاش عن القرارات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والمعنية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص دون التنسيق والمشورة مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان واللجان القطاعية بالغرفة.
وهذا ما دفع بالدكتورة المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة الغرفة للتحدث طويلا حول أهمية التنسيق مع المؤسسات الحكومية بشأن القرارات التي تنعكس أحيانًا بالسلب على أصحاب المؤسسات الخاصة والذين يحملّون الغرفة تبعاتها، واتهام أعضاء المجلس بالتقصير في مُواجهة التحديات التي يتعرضون لها، خاصةً من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين بدأ بعضهم في التخلي عن ممارسة الأعمال التجارية الصغيرة بسبب تلك القرارات التي تؤدي إلى تحملهم المزيد من الإشكالات والصعوبات في العمل التجاري اليومي، في الوقت الذي نعرف أن هؤلاء الشباب توجهوا للعمل التجاري، نتيجة عدم وجود فرص عمل كافية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ الأمر الذي دفعهم للتوجه لتأسيس مؤسسات تجارية صغيرة للحصول على فرص عمل وجني بعض الأرباح لسد الالتزامات المالية عليهم تجاه الآخرين.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل ما في وسعها، لكنها لا تستطيع مخالفة قرارات المؤسسات الحكومية التي بعضها غير مُنصف في حق المؤسسات التجارية التي يجب أن تعمل بالفكر الاقتصادي الحُر، كما هو معمول به في الدول الأخرى، خاصةً وأن أكثر من 80% من المواطنين في دول عديدة يعملون في المؤسسات التجارية، وهذا ما نطمح إليه في سلطنة عُمان بأن يبقى العدد الأكبر من أبناء الوطن يعملون في هذه المؤسسات التجارية. وهذا لا يتحقق إلّا بوجود سياسات مرنة وإجراءات سهلة في الحصول على الرخص التجارية واستقطاب العمالة سواء الوطنية أو الوافدة إليها، خاصة في المراحل الأولى للعمل التجاري، بحيث لا يتحملون تبعات الإجراءات المعقدة والقرارات الفجائية التي تؤدي إلى تدهور أعمال هذه المؤسسات.
ويرى البعض أن إهمال المؤسسات الحكومية لآراء ومقترحات الغرفة عند اتخاذ القرارات بشأنها والتي تهم القطاع الخاص تعزى إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بعدم التنسيق الكافي أو عدم تضمين القطاع الخاص في عمليات صنع القرار بشكل فعّال. وهذا يحصل نتيجة لسياسات إدارية غير متكاملة، أو نقص في فهم احتياجات القطاع الخاص، أو تركيز السياسات على الجوانب الحكومية والتنظيمية فقط.
وبشكل عام.. فإنَّ عدم إشراك غرفة تجارة وصناعة عُمان وأصحاب الأعمال الصغيرة في صُنع القرار قد يحد من قدرتها على توجيه السياسات بشكل يلائم احتياجاتها. فغياب الحوار والتشاور يمكن أن يؤدي إلى قرارات لا تركز على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة، مما يبطئ من وتيرة التطور ويحد من الفرص المُتاحة لها للنمو والتنافس.
وهذا ما يجب التركيز عليه؛ حيث إنِّه من أجل تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن، من المهم أن تتبنى المؤسسات الحكومية نهجاً أكثر شمولية، يضمن مشاركة الغرفة وأصحاب الأعمال الصغيرة في وضع السياسات؛ مما يُعزز من فهم التحديات ويخلق بيئة أكثر دعماً ومرونة لهذه المؤسسات.
وبهدف تعزيز الارتباطات بين مسؤولي غرفة تجارة وصناعة عُمان والمؤسسات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، وجهاز الضرائب، وشرطة عُمان السلطانية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، يُمكن اتباع عدة استراتيجيات فعّالة، مثل: تشكيل لجان مشتركة أو فرق عمل مشتركة تضم ممثلين من الغرفة والمؤسسات الحكومية المعنية؛ لمناقشة التحديات ووضع الحلول بشكل دوري، إضافة إلى عقد مُنتديات وورش عمل دورية وتنظيم لقاءات وندوات تجمع بين مسؤولي الغرفة والجهات الحكومية لتبادل المعلومات، ومناقشة السياسات، وتحديد الأولويات المشتركة. ويقترحون كذلك تطوير قنوات اتصال فعّالة وإنشاء منصات إلكترونية أو أنظمة تواصل مُباشرة لتسهل عملية التواصل السريع والمستمر بين الطرفين، مثل تطبيقات أو بوابات مخصصة لذلك. ومن المهم إشراك الغرفة في مراحل مبكرة من إعداد السياسات والتشريعات التي تؤثر على القطاع الخاص، لضمان مراعاة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الفهم المتبادل والتعاون الفعَّال، ووضع مؤشرات واضحة لقياس فعالية التعاون بين الغرفة والجهات الحكومية وتحديث الاستراتيجيات بناءً على النتائج المترتبة على هذا الأثر.
هذه الخطوات كفيلة بأن تُسهم في بناء علاقة أكثر تكاملًا وتنسيقًا، مما يدعم بيئة أعمال أكثر مرونة وتوافقًا مع متطلبات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويشجع على النمو والتطوير المستدام الذي نرمي إليه.
رابط مختصر
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى