النزاهة:استرداد أكثر من (15) مليار دينار من احدى شركات الدفع الإلكتروني سابقاً
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2023 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن استرداد مبلغ مقداره (15,154,745,000) مليار دينار من المدير المفوض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقا.وقالت الدائرة، في بيان ، إنها أفصحت عن إجراءاتها التحقيقية في القضية الجزائية الخاصة بالمتهم المكفل المدير المفوض سابقا في قضية التهرب الضريبي من قبل الشركة عن طريق تقديم معلومات ناقصة، وإخفاء معلومات تتعلق بحساباتها للمدة من (2010 – 2017) كان يجب بيانها، مبينة قيامه بالاشتراك مع موظفين في الهيئة العامة للضرائب بإلحاق ضرر بالمال العام، ممثلا بوزارة المالية، بلغ مقداره (15,154,745,000) خمسة عشر مليارا ومئة وأربعة وخمسين مليون دينار.
وأضافت إن الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جراء عدم التحاسب الضريبي، مؤكدة تحويل مبلغ (15,154,745,000) مليار دينار إلى حساب الهيئة العامة للضرائب – قسم كبار المكلفين، لافتة إلى استمرار الهيئة العامة للضرائب بطلب الشكوى بحق المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه؛ لعدم تسديد الفوائد المترتبة على المبلغ. ولفتت الدائرة إلى فرد دعوى خاصة بالمتهمة المدانة المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتاب إلى (5) مصارف تشير إلى أن الشركة المذكورة متحاسبةٌ ضريبيا لغاية العام 2019؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآلية اللازمة والمتبعة في التحاسب الضريبي، وذكرت أن المتهمة المدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثة من موظفيها الذين تمت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه