جاءت الفترة السابقة لعام 2014 مليئة بالتحديات التى أنهكت مؤسسات الدولة، وتسببت فى الشلل التام للاقتصاد المصرى فى جميع المجالات، هذه التحديات كانت سبباً فى بداية نهج جديد وعودة بناء مؤسسات الدولة مع بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وإيجاد حلول حقيقية لمعاناة الاقتصاد المصرى المتراكمة لعقود، ذلك الأمر كان دافعاً لتبنى رؤية لتغيير مصر بشكل جذرى فى إطار «مصر 2030» التى شملت إعادة هيكلة جميع مفاصل الدولة المصرية بما فيها الاقتصاد، وتقديم حلول لعدد من التحديات الجذرية التى تواجه الاقتصاد المصرى لإكسابه المرونة للعبور من أزمة الماضى والتعاطى مع أية تحديات طارئة أو مستقبلية.
ورصد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فى كتابه «حكاية وطن»، أبرز التحديات، وتتمثل فى ارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وأزمة شح العملات الأجنبية، التى تسببت فى هروب استثمارات كبيرة من مصر، وتراكم مديونيات شركات الطاقة العاملة بالسوق المصرية، وتأجيل التوسع فى المشاريع الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعى لحين تسوية المديونيات السابقة، وارتفاع نسب العجز بالموازنة العامة للدولة.
وتدنى مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وعدم تعديل قانون الاستثمار لسنوات بالشكل الذى يتناسب مع المتغيرات العالمية، وتهالك البنية التحتية بمصر بشكل كامل بسبب إهمال تنميتها لسنوات.
وكذلك موجة الإرهاب التى تعرضت لها البلاد، والتى كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على إيرادات قطاع السياحة.
هذه التحديات كانت سبباً رئيسياً لإجراء برنامج إصلاح اقتصادى شامل وتطوير جميع القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، وتم ذلك عبر عدة محاور؛ كان المحور الأول عبارة عن برنامج إصلاح اقتصادى شامل استهدف البرنامج أعمدة الاقتصاد المصرى الرئيسية، التى تتمثل فى الجزء النقدى، والمالى، والإصلاح الهيكلى، الذى يتمثل فى وضع البيئة القانونية والتشريعية للاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مناقشة أبرز التحديات والفرص المطروحة أمام مؤسسات القطاع الخاص
عقدت لجنة التجارة والصناعة بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة حمد بن راشد العريمي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار مواصلة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال ومناقشة مستجدات القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والفرص المطروحة أمام مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم التطرق إلى قرار وزارة العمل بشأن توظيف مواطن واحد على الأقل في كل سجل تجاري بعد عام من إنشائه، وتمت مناقشة الأثر المتوقع لهذا القرار على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسبل التكيف معه بما يحقق التوازن بين التمكين الوطني واستدامة الأعمال.
كما طرحت اللجنة مقترح إقامة ملتقى للقطاع الصناعي خلال الربع الأخير من العام الجاري، يهدف إلى تعزيز التواصل بين رواد القطاع والجهات المعنية، وتبادل الخبرات، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي السياق ذاته، اقترحت اللجنة تنظيم حلقة عمل أو برنامج تدريبي يستهدف أصحاب المؤسسات الصناعية، لتعزيز كفاءاتهم الإدارية والتسويقية.
ومن بين المبادرات الداعمة، ناقشت اللجنة أيضًا مقترح إقامة مسابقة لأفضل مصنع بمحافظة جنوب الشرقية، تهدف إلى تشجيع التميز والجودة في القطاع الصناعي، والترويج للمنتجات الوطنية، وتحفيز المؤسسات الصناعية على الابتكار والتطوير المستمر.
وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص اللجنة على توفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة محافظة جنوب الشرقية كمركز ناشئ للأنشطة الصناعية والتجارية.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الاقتصادية بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة محمد بن سلطان المسروري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمحافظة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة للعام الجاري، ورسم استراتيجية شاملة تركز على تنفيذ فعاليات اقتصادية وحلقات عمل تخصصية، إلى جانب برامج تدريبية تعزز من كفاءة العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية داخلية لفروع الغرفة أو الجهات الحكومية ذات الصلة، واستضافة مسؤولين وأصحاب قرار للاستفادة من خبراتهم، كما شملت الخطة التوجه لتنفيذ زيارات خارجية إلى الدول المتقدمة اقتصاديًا بهدف تبادل الخبرات واستكشاف التجارب الناجحة.
كما استعرضت اللجنة مبادرة "المركز الرقمي" التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريبهم على آليات العمل عن بُعد، مما يعزز من فرص دمجهم في سوق العمل الرقمي.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع إمكانية تخصيص ركن خاص للجنة الاقتصادية ضمن فعاليات مهرجان الأشخرة السياحي، وذلك لتقديم خدمات توعوية حول نظام جهاز الضرائب وآلية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية للشركات والمؤسسات التجارية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الضريبي لدى أصحاب الأعمال في المحافظة.
يُذكر أن اللجنة تسعى من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحافظة، وإيجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى