إجراءات اتخذتها محافظة الغربية لسرعة إنشاء مستشفى طنطا الجديد ومركز الأورام
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يحرص محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، على سرعة دخول المستشفيات الجاري إنشاؤها بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصحي والعمل على توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين بصورة أفضل ومتميزة، اتخذت المحافظة عدة إجراءات من أجل سرعة حل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال الإنشاء.
محافظ الغربية، خلال جولته مؤخرا على عدد من المشروعات بالقطاع الصحي داخل مدينة طنطا، لاحظ وجود العديد من المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال الإنشاء داخل مستشفى طنطا الجديد ومركز أورام طنطا بمنطقة سبرباي، تتمثل في عدم دخول كافة المرافق وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، الأمر الذي دفع إلى عقد اجتماعا تنسيقا بين هذه الجهات لمعرفة الصعوبات التي تواجه كل في عمله والعمل على تذليلها.
مناقشة الصعوباتوكشف « رحمي» أن هناك خطوات وإجراءات عملت المحافظة على اتخاذها من أجل التي تواجه أعمال الإنشاء داخل مستشفى طنطا الجديد ومركز أورام طنطا، وهي:
- اجتماعا تنسيقا بين الجهات المعنية للتنسيق.
- سرعة إنهاء الصعوبات والمعوقات.
- تذليل كافة التحديات التي تعوق نهو الأعمال.
- متابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها.
- دخول الكهرباء إلى مركز أورام طنطا الجديد.
تخفيف الضغطوأكد المحافظ حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من مستشفى طنطا الجامعي ومركز أورام طنطا، ، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرا لما سيقدماه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طنطا الجامعي مركز أورام طنطا صحة الغربية طنطا مستشفى طنطا طنطا الجدید التی تواجه أورام طنطا
إقرأ أيضاً:
3 منصات إلكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار لتقنين أعمالها
تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال منصات الكترونية للمواطنين، لـ الهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وتضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).
وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات.
وضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
واستقرت المناقشات على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دورياً تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.
كما أكدت الهيئة استمرارها في نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.