المجتمعات العربية المتهاونة مع الخطاب المتطرف ستواجهُ مخاطر أعظم
ليست «حماسُ» وحدَها في معركةِ البقاء، ولا إسرائيل فقط التي تقاتلُ لمسحِ المهانةِ واستردادِ مكانتِها، المنطقةُ كلُّها على فُوَّهةِ بركان يموج لأسباب أخرى، وغزةُ هي زرُّ التفجير.في التعاملِ مع أزمةِ غزة، هل الأنسبُ ركوبُ الموجةِ ومسايرةُ التياراتِ الشعبية، أم تجاهلُها؟
قبل الخوض في المعالجةِ نروي قصةَ التطرف، وعلاقة الحروب بالأفكار.
فالحروبُ هي موسمُ الصيدِ للجماعات المتطرفة.
مع الحربِ الأميركية التي شُنَّت على تنظيم القاعدة في أفغانستان في 2001، دخلَ التطرفُ مساجدَ وبيوتَ ومدارسَ دولِ المنطقة. وتكرَّرت على نطاقٍ أوسع، عندما غزتِ الولاياتُ المتحدة العراقَ في عام 2003. انهارت قواتُ صدام سريعاً، في ثلاثةِ أسابيع، واحتلت بغداد بسهولة. لكنَّ المعركةَ تغيَّرت بوصلتُها بعد سنة، فقد نجحَ الخطابُ المتطرفُ في اجتذاب آلافِ الشباب من العربِ للقتال تحتَ راياتِ «القاعدة»، ثم «داعش»، عبرَ سوريا. هؤلاء قلبُوا المعادلة، لتخرجَ القواتُ الأميركية وتهيمنَ إيرانُ على الساحة.
التنظيماتُ ذاتُ الأفكارِ المتطرفة، لم تكتفِ بالعراق، واصلت زحفَها واستهدفت هجماتُها أكثرَ من نصفِ الدولِ العربية ما بين 2003 و2010.
وعندمَا فشلتْ في إحداثِ التغيير بالسّلاح، انفجر ما سمي الربيع العربي، في 2011، وهي في الواقعِ امتدادٌ للأحداث السابقة، تحتَ عناوينَ احتجاجيةٍ مختلفةٍ وقياداتٍ محلية، في البلدان التي كانَ ينشطُ فيها المتطرفون، تونس ومصر واليمن، وكذلك سوريا حيث كانت الحاضنَ للجماعات الجهاديةِ في العراق قبل ذلك.
أزمةُ غزة معركةٌ واحدةٌ في حربٍ مستمرة، وتلعبُ اليومَ دورَ الشاحن، كما فعلت أزماتُ أفغانستان والعراق ودول الربيع، تستهدف المنطقة. ويبدو أنَّ قلةً من الدول تسيطر وتحصّن وضعَها الداخلي في إدارتها للمخاطر المستجدة.
المعاركُ في شمال غزة ومآسيها تكاد تحجبُ دخانها عن رؤية ما يتشكّل في المجتمعات العربية. القاسمُ المشتركُ بين الحروب الماضية والحرب الحالية، أنَّ بعضَ المعارضةِ يستخدمُها لمحاصرة الحكوماتِ والقوى الإقليميّة. هذه القوى لا تَملُّ من تَكرارِ المحاولات، وهي تعودُ اليومَ للمرة الأولى منذ فشلِها في العراق وسوريا وليبيا، وخسارتِها مصر.
لكلّ دولةٍ طريقتُها في التعاطي مع الأزمة. السعودية أخذت خطاً رسمياً واضحاً، مع غزة، وضد الهجومِ الإسرائيلي. قادت نشاطاً دبلوماسياً واستضافتِ القمةَ العربيةَ والإسلامية، وأخرى أفريقية، وفتحت بابَ التبرعات التي تجاوزت نصفَ مليار ريال، الأعلى في المنطقة. إنَّما، من الملاحظ أنَّه لم تعدِ المدارسُ، والمساجدُ، والمحافلُ، والإعلامُ المحلي مرتعاً للمتطرفين يقودون الرأيَ العامَّ، الأمرُ الذي كانَ يحدث في الماضي. لهذا السبب اختفت دعواتُ الجهادِ وتجنيد الشباب.
وهناك حكوماتٌ اختارت الطريقَ المعاكس، بالمزايدة على أصحابِ الخطاب التحريضي اعتقاداً أنَّهَا بذلك تفرّغ شحناتِ الغضب، وتتكسَّبُ شعبياً من التيار. وفي رأيي هذه تكرّر الخطأ نفسَه. فالدعواتُ المتطرفةُ تزداد تطرفاً بدرجةٍ تفوق قدرةَ الحكومات على مجاراتِها، تطلبُ قطعَ العلاقات مع الدول الغربية، ومنع الاستيراد، وتتحداها للقتال، وتحثُّ على العنف. ونعرفُ من ماضي الأحداث أنَّها تستدير ضد أنظمةِ بلدانها، بعيداً عن شأنِ غزة. التضامنُ مع أهلِ غزة و«حماس» لا يستوجب إعلاءَ الخطابِ المتطرف، وإطلاقَ العنان للحملاتِ الدعوية، وفتحِ المنابر الدينية والتعليمية والإعلامية له.
نلاحظ أنَّ الجماعات التي تدير الإعلامَ الدعائي المتطرفَ أصبحت أكثرَ تنظيماً ومهارة. اليوم هي أسرعُ في الوصول لعدد كبير من الناس أكثرَ ممَّا شهدناه، حتى في فوضى ثوراتِ عام 2011.
في حرب غزةَ الحالية، يقوم المتطرفون بتسويقِ الرموز والأفكار، أبو عبيدة وبن لادن ونصر الله والسابع من أكتوبر وغيرها. هؤلاء، غزةُ ليست قضيتَهم، غزة لهم مثلما كانت الفلوجة في العراق. ومصيرُ غزةَ سيكون كذلك مثلها، جلبَ الدمار ونسيانها، وتركَ أهلها لمصيرهم.
ما يرتكبه الإسرائيليون في غزة، من الهجوم والقتل والتدمير، واضحٌ أنَّه ثأرٌ وبوحشية، يستهدف الأبرياءَ، وسيغذي خطابَ الجماعاتِ المتطرفة، ويعلي صوتَها عند عامةِ الناس. إسرائيلُ لا تبالي بانتشار التطرفِ والمتطرفين، بل كثيراً ما استفادت منه، بتلبيسِه خصومَها الفلسطينيين.
هذا بالنسبة لإسرائيلَ، أمَّا المجتمعاتُ العربيةُ المتهاونةُ مع الخطابِ المتطرف، بفتحِها المنابرَ والمدارسَ ووسائلَ الإعلام، ستواجهُ مخاطرَ أعظم. هذه المرة خصومها ممن وُلدوا في العقدين الماضيين، عمر التشكل الفكري. فرادى ضمنَ شبكات واسعة وعابرة للحدود، يملكون أدواتٍ أكثرَ فعالية، وعلى درجة عالية من الإتقان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة
إقرأ أيضاً:
العراق يردّ على اتهامات تجاوز حصص إنتاج النفط في «تحالف أوبك»
رد العراق رسمياً للمرة الأولى على الاتهامات التي تشير إلى عدم التزامه بحصص إنتاج النفط المحددة ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”، مؤكداً حرصه على الالتزام الكامل ودقّة حساب الإنتاج النفطي، وجاء هذا الرد عبر تصريحات المسؤولين في شركة تسويق النفط العراقية، التي أوضحت أسباب الخلافات المتعلقة بكيفية حساب الإنتاج وتأثيرها على التقييم العام لالتزام بغداد باتفاقات الإنتاج الدولية.
وفي تصريحات متلفزة، أوضح المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، المهندس علي نزار الشطري، أن هناك التزاماً ملحوظاً مؤخراً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كمصادر ثانوية، مضيفاً أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأكد الشطري أن سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق، موضحاً أن الاتفاق يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات.
وأشار إلى أن العراق غالباً ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى، مضيفاً أن حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق “أوبك+”.
كما نبه الشطري إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضاً إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مبيناً أن هذه المكثفات غالباً ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطاً خاماً.
ويأتي هذا الرد العراقي، في وقت كشفت فيه وكالة الطاقة الدولية أن دول تحالف “أوبك+” قد زادت إنتاجها في شهر أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يومياً، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يومياً، متجاوزة حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام 2024 بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا التي لا تخضع للحصص.
يذكر أن تحالف “أوبك+” هو تكتل نفطي دولي يتشكل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول المنتجة للنفط خارجها، أبرزها روسيا، وتأسس التحالف في عام 2016 بهدف تنسيق السياسات النفطية بين أعضائه لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية من خلال ضبط مستويات الإنتاج.
وتضم منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، 13 دولة عضوًا من أبرزها السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، وفنزويلا. وتعتبر أوبك أحد أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، حيث تتحكم في نحو 40% من إنتاج النفط الخام العالمي.
ومع تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، اتجهت أوبك لتوسيع تأثيرها من خلال تحالف “أوبك+”، الذي يضم حالياً نحو 23 دولة. يعمل التحالف على تحديد حصص الإنتاج لكل دولة من أعضائه لضبط العرض ومنع هبوط أسعار النفط بشكل حاد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الدول المنتجة.
ويُعد تحالف “أوبك+” أكثر مرونة من أوبك وحدها، إذ يسمح بإدخال دول جديدة إلى الاتفاق وبتعديل الحصص حسب ظروف السوق العالمية. وتُعقد اجتماعات دورية للتحالف لمراجعة أوضاع السوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الإنتاج، بهدف موازنة العرض والطلب العالميين.
ويواجه التحالف تحديات مستمرة، من بينها اختلاف مصالح الأعضاء، وضغوط اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي على الطاقة وتحول بعض الدول نحو مصادر طاقة متجددة. رغم ذلك، يبقى “أوبك+” من أبرز القوى المؤثرة في سوق النفط العالمي.