النمسا تمدد مراقبة الحدود مع التشيك لمدة 20 يوماً
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مباشر: أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم السبت، أن الوضع الأمني العالمي؛ يجعل مكافحة مافيا التهريب ودرء التهديدات الإرهابية؛ أمراً ملحاً؛ ولذلك تم تمديد مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك لمدة 20 يوماً أخرى اعتباراً من أمس الجمعة.
وقال كارنر - في تصريحات اليوم؛ بمناسبة تمديد مراقبة الحدود مع التشيك - إن مراقبة الحدود هي إجراء مهم ضد مافيا التهريب، لافتاً إلى أنه في الوضع الحالي تعد الضوابط أيضاً إجراءً مهماً لمكافحة الإرهاب؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف، أن مراقبة الحدود ليست ضرورية لمكافحة مافيا التهريب؛ فحسب بل هي أيضاً إجراء في الحرب ضد الإرهاب، مشيراً إلى أنه يتم تمويل ذلك جزئياً من قبل مافيا التهريب كما تتيح الضوابط أيضاً تفتيش الأشخاص على الحدود.
ولفت كارنر، إلى أنه بالإضافة إلى مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك، تنفذ النمسا عمليات مراقبة مع سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وعلى الحدود الأخرى مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين مضيفا ان هناك ضوابط مكثفة في المنطقة القريبة من الحدود.
ويشار إلى انه بالإضافة إلى النمسا تقوم عشر دول أخرى أعضاء في منطقة شنجن بمراقبة الحدود الداخلية وتشمل: فرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وسلوفاكيا والتشيك وسلوفينيا وبولندا.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مراقبة الحدود مع
إقرأ أيضاً:
أزمة كهرباء العراق مؤامرة تقف خلفها مافيا المولدات.. ماذا تقول الطاقة النيابية؟
السومرية نيوز-محليات
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، ان مشكلة الكهرباء في العراق لن تحل طالما ان انتاجنا اقل من الطلب الحقيقي، مع وجود عجز بحوالي 14 الف ميغا واط، فيما استبعد مسألة عدم حسم ملف الكهرباء بسبب "التواطؤ" من قبل الإدارات المعنية مع أصحاب المولدات لاستمرار أعمالهم. وقال نائب رئيس اللجنة وليد السهلاني، في حديث للسومرية نيوز، ان انتاجنا الحالي من الكهرباء يتراوح بين 24 و25 الف ميغا واط، في حين نحتاج الى 40 الف ميغا واط لحل مشكلة الكهرباء تماما.
وأشار الى انه "لدينا مشكلة أساسية تحدث في كل صيف تتعلق بتأخر اعمال الصيانة، الا ان هنالك استنفار كبير من قبل كوادر الكهرباء"، مبينا ان "حل ازمة الكهرباء تتطلب التعاقد مع شركات لاضافة 14 الف ميغا واط وهذا امر يتطلب عامين على الأقل".
وبين ان "الامر لا يقتصر على وزارة الكهرباء بل يحتاج الى إدارة الملف بشكل مشترك من قبل الحكومة ووزارة النفط مع وزارة الكهرباء، فضلا عن الرقابة التشريعية والتنفيذية".
وحول الاعتقاد الشائع بأن الإدارات والجهات المعنية والسياية، لا تسمح بحسم ملف الكهرباء، لـ"تواطؤ" مع ملف المولدات ووجود جهات مستفيدة من هذا المورد الاقتصادي، استبعد السهلاني هذا الأمر قائلًا: "لا اعتقد ان الموضوع يصل الى هذا المستوى الهابط بالتعامل مع الملف".
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس