تحكيم قبلي ومسلحون قبليون لانتزاع الحقوق .. اين ذهبت الدولة في عدن؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عدن ((عدن الغد ))خاص:
شهدت عدن مؤخرا عدد من الوقائع التي عكست تغول الأعراف القبلية في مواجهة النظام والقانون الذي كان سائدا لعقود وكانت المدينة مضربا للمثل بامتثال أهلها للنظام والقانون .
وخلال اقل من شهر شهدت المدينة اكثر من 9 عمليات تحكيم عرفية وقبلية كان اكبرها بين مسئولين في وزارة الداخلية ذاتها .
وشهدت مناطق أخرى كان اخرها التواهي انتشارا لمسلحين يطالبون بانتزاع حقوق ورد مظلمة في مظهر كان الى سنوات غريبة واحد من اغرب المظاهر التي تخالف الطبيعة المدنية والقانونية التي عرفت بها عدن .
وفي حين يتراجع الحضور للتحكيم القبلي في مناطق ومحافظات أخرى باتت مثل هذه العمليات تلاقي ازدهارا كبيرا في عدن .
ويرجع كثيرون ذلك الى الضعف الذي اعترى أجهزة الدولة وتعطل سير المحاكم وانعدام ثقة الناس الى حد كبير بالإجراءات القانونية التي تصيب المتخاصمين بالضرر الكبير بسبب بطئها الامر الذي يدفع الناس الى انتهاج نظم التحكيم القبلية التي يرى القطاع الأكبر من الناس انها هي الأخرى مضرة للغاية ولن تحدث الا اضرارا سلبية بحق الناس في التقاضي.
ورغم ان السلطات الأمنية في المدينة تقول انها تسعى لتعزيز دور اقسام الشرط الا ان تعدد الأجهزة الأمنية وعملها بصورة متناقضة يعد واحد من ابرز الأسباب التي اضعفت الحضور الحقيقي للمؤسسات الأمنية ذاتها.
وفي حين كان الى سنوات قليلة قسم الشرطة هو القسم الوحيد الذي يتوجه الناس اليه للتخاصم بات اليوم هناك يوجد اكثر من ثلاثة افرع الى أربعة كلها امنية وجميعها تستقبل شكاوى المواطنين وتفصل في قضاياهم الامر احدث شرخا في بنية المؤسسة الأمنية التي يفترض بها ان تكون مبنية وفق هرم تسلسلي يبدأ من الشرطة وينتهي في المحكمة.
وفي مشهد مناهض لحضور الدولة بات الكثير من الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات يستنجدون بمسلحين من قبائلهم للنزول الى عدن بهدف انتزاع الحقوق وهو مشهد لم يكن يحدث قط في عدن ولكنه يعكس حجم تغول القبيلة وحضورها .
ويرى كثيرون ان استمرار مظاهر التحكيم القبلية سيقوض الحضور الحقيقي لمؤسسات الدولة والقضاء في المدينة وسيحولها الى ساحة كبيرة تنحر فيها الثيران ومعها ينحر أي امل بحضور حقيقي للنظام والقانون.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلاح في عدن تحكيم قبلي عدن الدولة
إقرأ أيضاً:
الجديد: أين ذهبت الأموال الممنوحة لهيئة مكافحة السرطان لشراء الأدوية؟
تعجب الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، من قيمة الاعتمادات المستندية التي أعلن المصرف المركزي فتحها لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وكان مصرف ليبيا أعلنت فتح اعتمادات مستندية لصالح الهيئة بأكثر من 162 مليون دولار لتوريد أدوية السرطان خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 أبريل الماضي.
وقال الجديد في منشور عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “المصرف منح الهيئة هذا المبلغ لكن وجدنا بعد ذلك مرضى الأورام يشترون الأدوية بآلاف الدينارات من الصيدليات”.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر ومعرفة أين ذهب كل هذا المبلغ المخصصة لاستيراد هذه الادوية، متابعًا: “كيف يمكن أن نرى بعد ذلك من يشتكي من عدم توفرها؟!”.
الوسومليبيا