«جبالي» يستجيب لرغبة النواب باستمرار النقاش حول قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استجاب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لرغبة الأعضاء في استكمال النقاش حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وإرجاء التصويت من حيث المبدأ.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: «من يتحدث وينصرف سيتم وضعه في قائمة (البلاك ليست)، ولن يتحدث مرة أخري، عايزين كلام مفيد».
وفي سياق آخر، استقبل مجلس النواب مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، يأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب.
كان مجلس النواب قد استقبل اليوم مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بدعوة من النائب أحمد فتحي، حيث حضروا جانبًا من الجلسة العامة لمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس ، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقًا لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال