غاز البصرة تعلن ارتفاع معدلات الإنتاج واعتماد ستراتيجيات وتقنيات حديثة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلنت شركة غاز البصرة، اليوم الأحد، ارتفاع معدل الإنتاج الى 4 أضعاف، فيما أشارت الى اعتماد ستراتيجيات وتقنيات حديثة لتنفيذ المشاريع.
وقال مدير عام الشركة مرفأ كاظم الأسدي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “انعقاد مؤتمر استثمار الغاز فرصة جيدة لشركة غاز البصرة للتعاون مع مركز البحث والتطوير في وزارة النفط”، مبيناً أن “المؤتمر يتوافق مع تطلعات الدولة والوزارة وتوجهاتها لاستثمار الغاز، فضلاً عن كونه مساحة استعراض الشركات العاملة بهذا المجال واستعراض المشاريع القائمة حالياً لاستثمار الغاز المصاحب المنتج مع النفط”.
وأشار الى أن “إنتاج شركة غاز البصرة، ارتفع بمعدل 4 أضعاف منذ بداية الشركة بالعام 2013، حيث وصل الإنتاج اليوم الى 950 مليون قدم مكعب قياسي”.
ولفت، الى أن “شركة غاز البصرة عراقية تعمل وفق معايير عالمية نتيجة وجود الشركاء الأجانب شركتي شل وميتسوبيشي”، منوهاً بأن “الشركة اعتمدت ستراتيجيات وخططاً وتقنيات حديثة لتنفيذ المشاريع وإدارة الإنتاج”.
وتابع، أن “المؤتمر يعد فرصة جيدة لاطلاع الخبراء والمختصين وتعريفهم بشركة غاز البصرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: غاز البصرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.