الدوحة – بعد سنوات من التوقف، اتفقت قطر والبحرين مؤخرا على إعادة إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السفر داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومضاعفة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

مشروع جسر قطر-البحرين، الذي كشف عنه لأول مرة قبل عقدين، واصطلح على تسميته "جسر المحبة"، هو مشروع ربط بري فوق الخليج العربي يبلغ طوله نحو 40 كيلومترا، وسيربط البحرين بساحل قطر الشمالي الغربي.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4توسعة حقل الشمال.. محطة جديدة في رحلة قطر لتزويد العالم بالطاقة النظيفةlist 2 of 4رويترز: جهاز قطر يدرس فرص استثمار في التجزئة والتكنولوجيا بالصينlist 3 of 4توقعات بتباطؤ نمو اقتصادات الخليج في 2023.. ماذا عن التضخم؟list 4 of 4قطر والبحرين تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسيةend of list

وفي عام 2008 أسس البلدان مؤسسة تحت اسم "مؤسسة جسر البحرين وقطر"، تضم في عضويتها مسؤولين من حكومتي البلدين، يعملون على خطط لبناء جسر وخط سكة حديدية بين البلدين.

ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ومضاعفة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة فيما بينها، وبالتالي تقوية اقتصاداتها وزيادة تنوعها.

الجسر المصمم بارتفاع 40 مترا ويسمح بمرور البواخر في مياه الخليج، تبلغ تكلفة إنشائه 4 مليارات دولار وفقا لشركة فينيشي، إحدى أكبر شركات مقاولات البناء في العالم التي قامت بتصميم "جسر المحبة" قبل سنوات.

وكانت مؤسسة الجسر قد منحت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 عقدا لإدارة المشاريع وخدمات إدارة إنشاء الجسر لشركة كيلوغ براون أند روت الأميركية العالمية للهندسة والبناء.

????????????????| ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مملكة #البحرين يستقبل بقصر القضيبية معالي @MBA_AlThani_ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

تم خلال المقابلة بحث مشروع جسر قطر – البحرين، وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع#مرسال_قطر | #قطر pic.twitter.com/J3D2lZOp3i

— مرسال قطر (@Marsalqatar) November 17, 2023

زيادة التكلفة

ونتيجة لتأخير المشروع فقد زادت كلفة جسر المحبة بنحو مليار دولار بسبب التعديلات الكبيرة المطلوب إدخالها على التصاميم الأولية، وخاصة فيما يتعلق بوصلة السكك الحديد المقترحة التي ستربط دول الخليج الست.

ومن المقرر أن يكون الجسر مملوكا بالتساوي لحكومتي الدولتين، وتتراوح الفترة الزمنية المقدرة لإقامته بين 4 و5 سنوات.

وقد تم اختيار مسار الجسر من بين 10 مسارات مقترحة بحيث يبدأ من شمال قرية عسكر في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى رأس عشيرج في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر إستراتيجي يفسح المجال أمام تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين.

ويمثل إنشاء الجسر فرصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من قطر في مجال العقارات وسوق الأسهم، وسيوفر فرصة لتطوير مناطق أخرى من البحرين، وخصوصا جنوب شرق وشرق المملكة.

مشروع جسر البحرين قطر توجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع سيختصر المسافة للقادمين من الإمارات وعُمان إلى البحرين والشرقية والرياض بطول 40 كلم #bahrain #البحرين pic.twitter.com/JbHyiXQg8c

— بوابة البحرين (@b4bhcom) November 17, 2023

بدء التنفيذ

واتفق رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال زيارته الجمعة الماضية إلى البحرين مع ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على توجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء في تنفيذ مشروع الجسر البري.

ويقول المحلل الاقتصادي القطري عبد الله الخاطر، في حديث للجزيرة نت، إن الجسر المقرر إقامته بين قطر والبحرين له أهمية اقتصادية كبيرة، وهو أكثر من مجرد خط بري لتنقل الناس والبضائع، بل هو شريان جديد للتنمية بين البلدين وسيكون له مردود اقتصادي كبير.

ويضيف الخاطر أن قصر المسافة بين البلدين، سيجعل من تنقل الأيدي العاملة والاستثمارات وفروع الشركات أمرا يسيرا للغاية مما يحقق رواجا اقتصاديا للبلدين، مشددا على أن قطاع الضيافة المزدهر مثلا في البحرين سيجد في دولة قطر أرضا خصبة للعديد من الفرص بسبب التوجه القطري الكبير نحو تنمية المسار السياحي.

معالي الأمين العام: مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات #مجلس_التعاون المباركة، في ظل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس-حفظهم الله ورعاهم-، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات التعاون الأمني الخليجي.https://t.co/BXyFPAnOfh… pic.twitter.com/1qAwvSWI5S

— مجلس التعاون (@GCCSG) November 8, 2023

مسار بري جديد

وأوضح أن ما يزيد هذا الجسر أهمية الآن هو إقرار التأشيرة الخليجية الموحدة، مما يعني أن هذا الجسر سيمكن المقيمين في بلدان الخليج من التنقل بحرية، فضلا عن كونه سيضيف لقطر مسارا بريا جديدا يسمح بمرور المواد الغذائية، مما يعد إضافة للإمداد والتموين بين البلدين.

وأشار إلى أن هذا المشروع ليس ربطا بين قطر والبحرين فحسب، بل هناك جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، مما يعطي المشروع الجديد أهمية إضافية بإمكانية الوصول أيضا إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للدراسات الخاصة بالجسر، فإنه يحتاج إلى كمية صخور تصل إلى 5.630 ملايين متر مكعب، و1.250 مليون متر مكعب من الرمال، ويحتاج إلى 691 ألف متر من الأقمشة المانعة لتسرب التربة، و650 ألف متر مكعب من الخرسانة، و118 ألف طن من قضبان التسليح، 1418 مليون متر مربع من الأسفلت.

وكان وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد البحرينية، سامي بوهزاع قد قال إنه "من المهم استمرار مؤسسة جسر البحرين – قطر في نشاطها، ومواصلة العمل على وضع التصاميم والخطط التنفيذية لهذا المشروع المهم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

وأشار إلى أن مشروع جسر البحرين قطر "له أثر إيجابي كبير في تعزيز الروابط المتينة والتاريخية بين المواطنين في البلدين"، مشددا على أهمية "العمل لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين في البلدين، في التقارب وتسهيل حركة السفر بين البلدين".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مجلس التعاون قطر والبحرین بین البلدین جسر البحرین مشروع جسر

إقرأ أيضاً:

ما هو مشروع مارشال السوري الذي طلبه الشرع من ترامب؟

تكتسب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مِنطقة الخليج، المقرّرة بين 13 و16 مايو/ أيار 2025، أهمّية استثنائية في ظلّ التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتفاقمة في الشرق الأوسط.

وبينما تتناول اللقاءات ملفات الاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي والسلام، يبرز "مشروع مارشال السوري" كبند محتمل على جدول المباحثات، بوصفه رؤية إستراتيجية متكاملة لإعادة إعمار سوريا، وإعادة ضبط التوازن الإقليمي عبر التنمية لا النزاع.

ما هو مشروع مارشال الأميركي؟

هو برنامج اقتصادي ضخم أُطلق عام 1947 لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. سُمّي المشروع باسم وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جورج مارشال، وتم تقديمه رسميًا في 5 يونيو/حزيران 1947. بلغت قيمته 13 مليار دولار، وامتد تنفيذه من أبريل/نيسان 1948 حتى يونيو/ حزيران 1952.

خلال هذه الفترة، استعادت غالبية دول أوروبا الغربية عافيتها الاقتصادية، وأعادت بناء قدراتها الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتمكنت خلال أربعة أعوام من تحقيق معدلات نمو عالية للناتج القومي الإجمالي تراوحت بين 15% و25%.

الغرب ومشروع مارشال السوري: شراكة إنمائية أم مقايضة سياسية؟

في سياق سياسي لافت، ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع مارشال خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال رؤية لإعادة إعمار سوريا على غرار خُطّة مارشال.

إعلان

كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الشرع بعث برسائل إلى البيت الأبيض عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار، وطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج.

نجاح هذا المشروع مشروط بدعم غربي جادّ، ليس من أجل سوريا فحسب، بل من أجل إعادة هندسة توازنات الشرق الأوسط على أسس تنموية تشاركية، بديلًا عن التنافس العسكري التقليدي. كما أن الاتحاد الأوروبي يرى فيه وسيلة لاحتواء تداعيات ما بعد سقوط نظام الأسد، سواء من حيث موجات اللجوء، أو التهديدات الأمنية.

إحياء ميراث مارشال.. ولكن بصيغة سورية

يستعير المشروع اسمه من الخطة الأميركية، لكنه لا يكتفي بالمساعدات أو إعادة الإعمار التقليدي، بل يطرح تصورًا شاملًا لإعادة بناء الدولة السورية على أسس سياسية واقتصادية عادلة، من خلال:

تأسيس بنى مؤسساتية مدنية. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية. تنمية الاقتصاد الإنتاجي بعيدًا عن الرَّيعية. إطلاق بنية تحتية تكنولوجية وسياحية فاعلة.

ويُقدّر الخبراء الاقتصاديون الكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 250 مليار دولار، تمتد على ثلاث مراحل حتى عام 2035، بتمويل من دول الخليج، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استثمارات خاصة.

رؤية اقتصادية عابرة للحدود: الخليج وأوروبا شريكان

لا يقتصر المشروع على الداخل السوري، بل يضع سوريا في قلب منظومة اقتصادية جديدة، تربط الخليج بتركيا، وأوروبا عبر الموانئ وخطوط الغاز والطاقة.

يتوقع أن يلعب الخليج دورًا مركزيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتحفيز القطاع الخاص الخليجي للدخول في شراكات طويلة الأمد.

ويرى خبراء أنّ هذا التكامل يمكن أن:

يقلص موجات الهجرة غير الشرعية. يضعف من بيئات التطرف. يفتح أسواقًا جديدة للاستثمار الخليجي والأوروبي. يعيد تعريف سوريا كممر إستراتيجي للطاقة والتجارة. وادي السيليكون وسياحة ما بعد الحرب

من أبرز ابتكارات المشروع، اقتراح إنشاء "وادي السيليكون السوري" في مدينة حلب، كمنطقة تكنولوجية حرة، تحتضن الشركات الناشئة والابتكار الرقمي، وتُشجّع على عودة الكفاءات السورية من المهجر.

إعلان

كما يسعى المشروع إلى إحياء المواقع السياحية التاريخية في تدمر، حلب القديمة، دمشق، إدلب، وحماة، وربطها بسياحة دينية وثقافية تُدرّ دخلًا طويل الأمد وتعزز من الهوية الوطنية.

الحوكمة والشفافية: ضمانات النجاح

يرتكز نجاح المشروع على:

إنشاء هيئة رقابة مستقلة تخضع لبرلمان انتقالي سوري، وتنشر تقارير مالية ربع سنوية، وتخضع لتدقيق خارجي من شركات عالمية. يُعد إشراك المجتمع المدني السوري عنصرًا حاسمًا في منع تسييس المشروع وتحويله إلى أداة نفوذ بيد أي طرف. الاستفادة من الكفاءات السورية الاقتصادية والتقنية والإدارية، خاصة المغتربين الذين اطلعوا خلال الأعوام الماضية على معايير الجودة والتنفيذ للاستفادة منها وتجاوز السلبيات التي كانت تعترضهم. سوريا جديدة: من ساحة صراع إلى محور استقرار

لا يهدف المشروع فقط إلى معالجة تداعيات ما بعد الأسد، بل إلى إعادة تشكيل الدولة السورية من خلال تعزيز اللامركزية الإدارية، ودعم الإنتاج المحلي، وربط سوريا بشبكات نقل وطاقة إقليميّة.

يرى مراقبون أن المشروع قد يوجّه اهتمام القوى الدولية نحو أدوات التنمية بدل القوة، إذا ما توافرت تسوية سياسية وتوافق إقليمي- دولي يمنح المشروع شرعيته.

هل هو مشروع واقعي أم رؤية مؤجلة؟

رغم الإشادة بجرأة الطرح، يرى بعض المحللين أن تعقيدات الواقع السوري وتضارب المصالح الدولية وغياب تسوية شاملة، تجعل المشروع حتى اللحظة إطارًا نظريًا في انتظار لحظة سياسية مناسبة.

لكن في المقابل، قد تمنح البراغماتية التي يتمتع بها الرئيس الشرع، إلى جانب الحاجة الخليجية والغربية للاستقرار والخروج من حالة الركود الاقتصادي، زخمًا حقيقيًا للمشروع إذا طُرح ضمن تفاهمات دولية أوسع.

خاتمة: سوريا ما بعد الحرب.. هل يمكن أن تكون قصة نهوض؟

في عالم عربي مثقل بالصراعات، وأمام قوى دولية تتردد بين التدخل والانسحاب، يقدّم "مشروع مارشال السوري" بصيص أمل ونموذجًا بديلًا، لا يقوم على تقاسم النفوذ، بل على شراكة تنموية حقيقية.

نجاح هذا المشروع يتوقّف على عاملين أساسيين: إرادة سياسية سورية صادقة منفتحة على الجميع، وشبكة إقليمية- دولية مسؤولة ترى في سوريا فرصة للتّعافي، لا ساحة للصراع المفتوح.

إعلان

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • خبر سار لمستخدمي الطريق البري إلى محافظة ظفار
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط
  • ما هو مشروع مارشال السوري الذي طلبه الشرع من ترامب؟
  • طلاق بلا قاضٍ.. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس
  • من المغرب إلى بريطانيا..مشروع ضخم لنقل الكهرباء النظيفة دون دعم حكومي
  • كركوك.. حملة لرفع التجاوزات في السوق الكبير ورأس الجسر
  • بمساحة 290 ألف م².. أمانة الشرقية ترسي مشروعًا استثماريًا على شاطئ نصف القمر
  • ضابط بحريني: دبلوم شرطة دبي تجربة ثرية مهنياً وشخصياً
  • وزير التعليم يشهد توقيع عقد استكمال مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية في البحرين
  • أمانة الشرقية ترسي مشروعًا استثماريًا في شاطئ نصف القمر على مساحة 290 ألف م²